البطالون يشلون منصات الحفر والتنقيب عن البترول

شهدت المواجهة بين السلطات العمومية في الجنوب ولجنة الدفاع عن حقوق البطالين تصعيدا خطيرا، بعد منع بطالين من ورڤلة حفارة متخصصة في استخراج النفط عن العمل، وصدور أوامر قضائية بالقبض في حق 8 من مناضلي اللجنة من مدينة المنيعة.
قال الطاهر بلعباس منسق لجنة الدفاع عن حقوق البطالين إن مناضلين من اللجنة أوقفوا حفارة متخصصة في استخراج النفط في تابعة للشركة الوطنية لأشغال الآبار رقم 216 الواقعة بحوض بركاوي بن كحلة بورڤلة، وبرر المتحدث الإجراء بتلاعب الوكالة الولائية للتشغيل بمناصب البطالين الموجهة للشركة.
وفي غرداية قررت غرفة الاتهام إحالة ملفات 8 بطالين على المحكمة وقررت محكمة جنايات مجلس قضاء غرداية اتخاذ إجراءات التخلف عن الحضور في حقهم، بعد صدور أوامر بالقبض، ووجهت للمتهمين الذين يقيم عدد منهم في بلدية حاسي القارة دائرة المنعية طبقا لمحاضر الدرك الوطني تهم التجمهر المسلح وغلق طريق عمومي، وضرب أعوان القوة العمومية.
وتعود وقائع القضية إلى نهاية عام 2012 عندما شارك بطالون في احتجاج لمطالبة بالشغل انتهى بصدام مع قوات الدرك الوطني، وقال أحد مناضلي لجنة الدفاع عن حقوق البطالين إن “العدالة خرقت القانون بقرارها الأخير ذلك أن 2 من المتهمين تم الإفراج عنهم في قضية ثانية قبل أشهر قليلة، لهذا فإن اعتبارهم في حالة فرار تدليس للواقع”.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتميز فيه العلاقة بين البطالين والسلطات بالانسداد بسبب ما يعتبره البطالون تجاهلا متعمدا لهم من قبل السلطات، وقال الطاهر بلعباس، مؤسس لجنة الدفاع عن حقوق البطالين “كيف يمكننا الوثوق في نظام يتهمنا في عام 2012 بأننا حركة انفصالية ثم يحاور حركة انفصالية في عام 2014”.
وقد قررت لجنة الدفاع عن حقوق البطالين تصعيد الاحتجاجات في مختلف مناطق الوطن، حيث أعلنت عن يوم وطني للغضب يوم 7 سبتمبر، وقد شهدت منطقة برج باجي مختار، أقصى الجنوب، أعنف الاحتجاجات عندما أغلق بطالون الطريق الدولي الرابط بين الجزائر، وشهدت متليلي بغرداية احتجاجات متكررة للجنة البطالين في متليلي، التي بدأت قبل عدة أسابيع للمطالبة بالشغل والسكن، وتشديد البطالين على تسريع عملية منح الأراضي المخصصة لبناء السكنات الريفية.