"مدارس تحضيرية لتكوين المتسربين أقل من 15 سنة"

بدوي يعترف بوجود خلل في توجيه التلاميذ إلى الحياة العملية
“الحكومة أنشأت مدارس تحضيرية لإنقاذ المراهقين من الشارع”
كشف وزير التكوين المهني، نور الدين بدوي، عن لجنة تم تنصيبها مؤخرا على مستوى القطاع، للتنسيق مع وزارة التربية، تمهيدا لتجسيد مشروع المدارس التحضيرية التي ستستقطب التلاميذ المتسربين ممن تقل أعمارهم عن 15 سنة، فيما يعمل فوج عمل مشترك بين القطاعينحاليا ، على تقديم مقترحات عملية لإعادة النظر في توجيه المتمدرسين إلى الحياة العملية.
أعلن وزير التكوين المهني بأن السلطات العمومية اتخذت قرارا سياسيا يتعلق بإنشاء مدارس تحضيرية تابعة لقطاعه، من شأنها امتصاص أكبر عدد من المراهقين الذين لا يسعفهم الحظ في متابعة مشوارهم الدراسي على مستوى المؤسسات التربوية. وقدّر نور الدين بدوي عدد المفصولين حسب إحصاءات حديثة لوزارة العمل، بعشرات الآلاف ممن لا تتجاوز أعمارهم 15 سنة، ما يفسر قرار الحكومة وضع آليات جديدة للتكفل بهذه الفئة، واحتوائها في مراكز تكوين تراعي قدرات استيعابها لمختلف التخصصات بالنظر إلى صغر سن هؤلاء المتسربين.
وفي هذا الإطار، كشف بدوي عن تنسيق كبير مع وزارة التربية، حيث تم مؤخرا تنصيب لجنة على مستوى وزارة التكوين والتعليم المهنيين، مهمتها دراسة مختلف السبل والميكانيزمات مع مصالح بن غبريت، لإنشاء مدارس تحضيرية، وستتولى هذه الأخيرة إعداد مختلف الجوانب البيداغوجية، وهي مهمة ستتولاها إطارات تقنية وبيداغوجية من وزارة التربية، ستفصل في البرامج التي سيتم تدرسيها على مستوى هذه المدارس، ومدى الحاجة إلى فتح مراكز جديدة لاحتضانها.
وهنا بالذات، أعلن الوزير أن القطاع سيسخر جميع الإمكانات المادية والبشرية لتجسيد القرار على أرض الواقع في فيفري المقبل، في انتظار الانتهاء نهائيا من الملف، ويأتي اهتمام القطاع بهذه المدارس، بعد اعتراف المسؤول الأول عنه بأن توجيه متسربي قطاع التربية إلى مراكز التكوين، يعد نقطة ضعف كبيرة بالنسبة إلى مصالحه، ما يتطلب إعادة نظر شاملة في عمليات التوجيه، بالتنسيق مع وزارة التربية.
وفي هذا الصدد، كشف الوزير بأنه تم مؤخرا تنصيب فوج عمل مشترك بين القطاعين، لتقديم مقترحات عملية من شأنها معالجة اختلالات توجيه التلاميذ انطلاقا من المؤسسات التربوية. وأشار بدوي، في سياق ذي صلة، إلى التكوين عن طريق التأهيل، كنمط أنجع وأحسن للتكفل بالشباب البطال، خاصة بعدل تعديل القانون الخاص بالتمهين مؤخرا، وهو تخصص تراهن عليه مصالح بدوي اليوم، لتجسيده في 70 بالمائة من المؤسسات التكوينية، حيث تم رفع سن الالتحاق بهذا النمط إلى 35 سنة، مع تقديم تحفيزات كبيرة للمتربص، على غرار تشجيع المنحة التي يستفيد منها، إضافة إلى تحفيز المؤطرين داخل هذه المراكز.
75 بالمائة من المتربصين التحقوا بسوق العمل
“نعمل على تحقيق معادلة منصب تكويني يساوي منصب عمل”
أوضح الوزير نور الدين بدوي الذي نزل ضيفا على ركن “فطور الصباح”، أمس، بأن إستراتيجية القطاع ترمي من خلال التكوين عن طريق التمهين إلى “رفع التحدي” بتوفير يد عاملة وطنية “محترفة” في مجال بناء الاقتصاد الوطني وتسعى إلى “التخلص من اليد العاملة الأجنبية” المتواجدة في عالم الشغل في بعض التخصصات.
وأضاف الوزير أن أولوية القطاع تتمثل في “مرافقة الحركية التنموية الوطنية” بالاستجابة إلى احتياجات العالم الاقتصادي وسوق الشغل باليد العاملة المؤهلة لاسيما في مجالات البناء والفلاحة. وفي هذا السياق، تحدث الوزير عن نقص إقبال الممتهنين على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل كالفلاحة والبناء وكل ما تعلق بالأشغال العمومية بما يتماشى والعدد المطلوب، ما يوجب، يضيف وزير التكوين، الاستعانة باليد العاملة الأجنبية لإنجاز المشاريع الكبرى المسجلة في مختلف برامج الحكومة التنموية. وقال الوزير “نقص إقبال الممتهنين على بعض التخصصات كان راجعا للشروط التي كانت تفرضها مراكز التكوين على المتربصين، حيث كانت تفرض بعض التخصصات مستوى دراسيا عاليا للحصول على شهادة تقني سام مثلا، الأمر الذي أجبرنا على إعادة النظر في هذه الشروط وقمنا بتذليل هذه العقبات، فاتحين بذلك المجال للآلاف من المتربصين للالتحاق بالمهن التي يفضلونها”.
ولدى تطرقه إلى النتائج التي حققها التكوين المهني في تقديم خدمات التكوين، أكد الوزير بدوي أن الديوان الوطني للإحصاءات أكد أن 75 بالمائة من خريجي القطاع تم إدماجهم في عالم الشغل لاسيما بالاستفادة من مختلف أجهزة التشغيل وذلك، كما قال، بفضل السياسة الوطنية المتخذة في مجال التكوين والتعليم المهنيين، ومع ذلك، يضيف الوزير، “مازلنا بعيدا عن طموحاتنا ونعمل على تمكين كل المتخرجين من مراكز التكوين من منصب عمل قار حتى نصل إلى تحقيق معادلة منصب تكويني يساوي منصب عمل”. وشدد الوزير، في هذا السياق، على التأكيد على أهمية الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية التي لا يستطيع قطاع التكوين المهني، من دونها، تجسيد إستراتيجيته المبنية على تحقيق التكامل بين التكوين واحتياجات سوق العمل. وقال الوزير “نعمل أيضا بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين على جعل التكوين ثقافة يعتمد عليها كل المسيّرين لإعادة تأهيل الموارد البشرية”. وفي هذا السياق، أعطى الوزير أمثلة عن بعض الشركات الوطنية والخاصة التي أدرجت مصلحة خاصة بالتكوين في نظامها الهيكلي، وهذا مؤشر، يقول الوزير، على الأهمية التي توليها هذه الشركات للجانب التكويني.
وتطرق الوزير أيضا في هذا السياق إلى الأهمية التي يوليها قطاعه للاتفاق الموقع مع 15 دائرة وزارية ومع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى جانب منظمات أرباب العمل ضمن مسعى ترقية تكوين اليد العاملة المؤهلة وترسيخ ثقافة التكوين لتحقيق الأهداف الاقتصادية المسطرة.
الجزائر: ج.حسين
الشهادات التي تمنحها يخضع أصحابها لامتحان على مستوى الوزارة
“إجراءات ردعية ضد المعاهد الخاصة التي تعمل خارج القانون”
اعترف الوزير بدوي بوجود معاهد تكوين خاصة تتحايل على القانون، وتعمل خارج دفتر الشروط الذي يحدد علاقتها بالقطاع، وإن كان قد أكد بأن عددها قليل، إلا أنه توعد بالمقابل باتخاذ إجراءات صارمة ضد المدارس التي ترفض احترام القانون، مشيرا إلى أن جميع شهادات التخرج التي تمنحها هذه الأخيرة معتمدة ومعترف بها من قبل الدولة “لكن بعد إخضاع أصحابها إلى اختبار على مستوى لجنة قطاعية مختصة..”.
وشدد وزير التكوين المهني على علاقة الشراكة التي تربط قطاعه بمسيّري معاهد التكوين الخاصة، باعتبارها، حسبه، جزءا لا يتجزأ من منظومة التكوين المهني، ويشير إلى أن قطاعه فتح الأبواب واسعة أمام الخواص، وفق معايير ودفتر شروط لا بد على الجميع من احترامه والعمل في إطاره. وكشف في هذا الإطار عن جلسة عمل جمعته، مؤخرا، بجمعية مسيّري هذه المعاهد، لمناقشة مختلف المشاكل التي يواجهها هؤلاء، والتركيز على الإستراتيجية الجديدة التي تبنتها مصالح الوزارة، لإرساء أكثر جدية وصرامة في عمليات التكوين.
وقال نور الذين بدوي، في سياق ذي صلة، بأنه وجّه توجيهات صارمة إلى هؤلاء، للعمل في إطار القانون، بالموازاة مع تحقيق شامل قامت به مصالحه مؤخرا، كشف بأن عددا من المعاهد الخاصة يتحايل فعليا على القانون، وتقرر، بناء على ذلك، اتخاذ إجراءات ستجبر مسيّري المدارس، يضيف، على إعادة النظر في طريقة التسيير على جميع المستويات، ولم يستبعد اللجوء إلى غلق المعاهد التي ترفض تطبيق القانون.
وأعلن نور الدين بدوي بأن جميع شهادات نهاية التربص التي تمنحها معاهد التكوين الخاصة، معتمدة ومعترف بها من قبل الدولة، مادامت هذه الأخيرة تعمل في إطار القانون وبموجب ترخيص تتحصل عليه من القطاع، لكنه كشف بالمقابل بأن الشهادة لوحدها غير كافية لتأهيل المتخرج من هذه المراكز إلى عالم الشغل، حيث يتم إخضاع هذا الأخير إلى امتحان تجريبي من قبل لجنة منصبة على مستوى القطاع.
الجزائر: خيرة لعروسي
الوزير تعهّد بفتح مناصب مالية للأطباء
“طب العمل نقطة سوداء في القطاع”
اعترف وزير التكوين والتعليم المهنيين، نور الدين بدوي، بافتقاد القطاع لطب العمل رغم أهميته، واعتبره “نقطة سوداء” يعمل حاليا على القضاء عليها، بالعمل على فتح مناصب مالية جديدة للأطباء لتغطية الحاجة الوطنية للمراكز، حتى يجد المتربصون والمؤطرون على حد سواء التكفل في حال وقوع حوادث، كون الكثير من التخصصات تسجل مراكز التكوين فيها حوادث خطيرة تكون أحيانا مميتة. وأوضح الوزير بأنه منذ تعيينه على رأس الوزارة سجل نقصا في هذا الجانب، رغم أهميته الواسعة في قطاع مثل التكوين المهني الذي يميزه استعمال للآلات والأجهزة التي يؤدي سوء استعمالها إلا إصابة مستعملها أو حتى من يتلقى تكوينا في كيفية استغلالها، حيث تتطلب حوادث من هذا النوع سرعة تكفل قبل تحويل المصاب إلى مستشفى أو مركز استشفائي، لهذا فطب العمل، يضيف الوزير، من الأولويات التي تحرص عليها الوزارة خلال المرحلة المقبلة، حيث سيتقدمون بطلب للحكومة من أجل فتح مناصب مالية جديدة في القطاع تخصص لتوظيف أطباء، حتى يكون بكل مركز تكوين طبيب على الأقل مهمته التكفل بالحالات المستعجلة والمصابين في حوادث مفاجئة.
ويعد طب العمل واحدا من الملفات التي يتمسك بها الشريك الاجتماعي، هذا الأخير الذي قال الوزير بخصوصه إنه يؤمن بأن الحوار معه هو السبيل الوحيد لتسوية الملفات العالقة، ومن ثمة إيجاد استقرار للقطاع، حيث جمعته منذ تعيينه على هرم الوزارة عدة لقاءات مع مختلف النقابات المعتمدة لحل المشاكل العالقة وتسوية المطالب المرفوعة، معترفا في ذات السياق بأنه من حق العامل الترقية عبر المناصب والعمل في ظروف مستقرة وأجواء مهنية تراعي كفاءته، وهذا ما سيتحقق بعد اللقاءات الدورية التي تحرص عليها الوزارة، ويكفي، حسبه، أنهم أطلقوا تحديا كبيرا عبر تكوين العمال بميزانية ضخمة هي الأعلى في القطاع، تندرج أهميتها في رسكلة العمال تماشيا مع مختلف التطورات التي يشهدها قطاع التكوين المهني عبر العالم وكذا لتحسين المردود السنوي للمتربصين المتخرجين سنويا من مراكز التكوين المهني.
وفي استفسار عن القانون الأساسي للقطاع الصادر في سنة 2009 والذي كان مصدر انزعاج النقابات التي تطالب منذ مدة بتعديله، قال الوزير بدوي إنهم يدرسون حاليا وفي إطار الجلسات المشتركة مع الشركاء الاجتماعيين، مختلف الثغرات التي جاء بها على أن يحل ذلك لاحقا، وسيكون للوزارة دور في الدفاع عن المطالب المشروعة أمام الحكومة ما دامت تصب في مصلحة العمال.
الجزائر: رشيدة دبوب
على الهامش
قال الوزير نور الدين بدوي إن مصالحه تعمل حاليا على تجسيد ملف خاص بالمهن الداخلية، كتخصص جديد من شأنه فتح مئات الآلاف من مناصب الشغل، على غرار ما هو حاصل في جميع الدول، حيث سيتم فتح وكالات تقوم بتقديم خدمات موجهة للعائلات وربات البيوت بشكل خاص، بعد أن أثبتت الدراسات الميدانية غيابا تاما لمثل هذه الخدمات رغم الطلب الكبير عليها.