بدوي: قطاع التكوين غير معني بالتقشّف

أكّد وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي أن سياسة التقشّف التي قرّرت الحكومة انتهاجها في ظلّ انهيار أسعار البترول لم تمسّ قطاع التكوين، مشيرا إلى أن انهيار الأسعار يتطلّب الاعتماد على المؤسسات الوطنية واليد العاملة المحلية لإنجاز مختلف المشاريع، فيما كشف أن هناك 79 بالمائة من خرّيجي قطاع التكوين المهني موجودون في عالم الشغل.
كشف بدوي لدى استضافته في فوروم جريدة (المجاهد) أمس أن الدخول التكويني لشهر مارس 2015 يعرف إدراج تخصّصات جديدة تتماشي مع متطلّبات سوق الشغل في إطار الاستراتيجية المعتمدة من قِبل الوزارة الوصية لضمان جودة التكوين، ويبقى الرهان لتكوين يد عاملة مؤهّلة لولوج عالم الشغل، فيما أكّد أنه سيتمّ فتح تخّصصات جديدة تتلاءم مع طبيعة كلّ منطقة، مع التركيز على ما يطلبه سوق الشغل، ومن بين هذه التخصّصات الجديدة -على حد تعبيره- تقنية السمعي البصري وصيانة السيّارات وتكوين سائقي الآلات الفلاحية. وحثّ نور الدين بدوي على ضرورة الحرص في إدماج الممتهنين في المشاريع التنموية للدولة، مبرّرا ذلك بالصعوبات الكبيرة في التكفّل بالمتربّص من طرف المؤسسات، فيما اعتبر الوزير أن التحدّي الجديد على المستوى الوطني بالنسبة للقطاع يتمثّل في التمهين لبلوغ نسبة كبيرة في هذا النمط من التكوين.
في السياق ذاته، أكّد وزير القطاع على ضرورة التكوين في قطاعات الأشغال العمومية والمحروقات والسياحة والفلاحة لضمان تكوين يد عاملة متخصّصة حسب احتياجات سوق العمل، مضيفا في سياق كلامه أن التكوين ضروري لضمان المستقبل، لهذا يجب على الشباب الإيمان به لأن احتياجات السوق اليوم كبيرة، لذا يجب الاعتماد على أنماط التكوين، حسبه. من جهة أخرى، شدّد الوزير على إلزامية التنسيق بين القطاع الخاص والعمومي لإدماج الشباب في سوق العمل والتكفّل بهم وتأهيلهم، مشيرا إلى أن وزارته خصّصت جزءا من الصندوق الوطني لدعم التأهيل لمساعدة المؤسسات الصغيرة للتكفّل بالمتربّصين، فضلا عن إقرار تسهيلات جديدة من أجل التسجيل بمراكز التكوين المهني والمعاهد لأكبر عدد ممكن من الشباب. وأضاف الوزير أن الشباب اليوم أصبح مقتنعا أكثر من أيّ وقت مضى بأهمّية التكوين لولوج عالم الشغل، حيث أصبحت المؤسسات التكوينية تنسّق مع المؤسسات الاقتصادية لتوظيف المتربّصين حال تخرّجهم.