تلاميذ المتوسط الراسبين سيحولون إلى التكوين المهني

عمال القطاعين العام والخاص سيستفيدون من "عطل تكوينية"
كشف وزير التكوين المهني نور الدين بدوي، عن أن مصالحه بصدد الإعداد حاليا لمشروع قانون يوجه على إثره التلاميذ الراسبون ولم يبلغوا بعد السن القانوني للفصل النهائي من المدارس إلى مراكز التكوين المهني.
وقال بدوي في تصريح ل "البلاد" على هامش استضافته أمس في منتدى الإذاعة الوطنية إن دائرته الوزارية تعكف حاليا على إعداد بنود جديدة ضمن القانون القادم للتكوين المهني، منها ما يسمح بفتح أقسام تحضيرية داخل مراكز التكوين المهني مخصصة لتلاميذ أقسام المتوسط، مؤكدا بخصوص الفئة العمرية للشريحة الموجهة إلى التكوين المهني أنها مخصصة للشباب الذين يبلغون أقل من 16 سنة، وأضاف الوزير أن هذا الملف سيطرح للنقاش خلال الجلسات الوطنية للتكوين المهني مع كافة الفاعلين في قطاعه. وتهدف هذه الخطوة المرتقبة إلى التصدي لظاهرة التسرب المدرسي، حيث يوجّه التلميذ إجباريا إلى معاهد التكوين المهني قبل أن يصدر في حقه قرار بالفصل من المدارس وبالتالي التحكم في المسار التكويني للشاب قبل أن ينتهي به المطاف إلى الشارع. وتأتي هذه الآليات -حسب الوزير- تجسيدا لتعليمات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأخيرة التي تقضي بضرورة أن لا يبقى الشباب خارج أحد الهياكل الثلاثة "التعليم العالي - المنظومة التربوية- التكوين المهني". واعترف وزير التكوين المهني بضعف أداء اللجان المشتركة مع وزارة التربية بخصوص توجيه التلاميذ المفصولين إلى مراكز التكوين المهني، كاشفا في هذا الصدد عن أنه سيتم في وقت قريب استحداث "المجلس الأعلى للتربية والتكوين" الذي يضع في قائمة أولويته تعزيز التنسيق بين وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني والتكفل بشكل أكثر نجاعة لقضية التلاميذ المحولين من قطاع التربية إلى التكوين.
وفي موضوع آخر، أعلن نور الدين بدوي عن إحداث ما يعرف "بالعطلة التكوينية" لفائدة موظفي القطاعين العام والخاص ضمن المشروع الوطني للتكوين والتمهين، وتهدف هذه الآلية إلى تحسين مردودية العمال عن طريق إشراكهم في ورشات تكوينية داخل مراكز التكوين المهني حسب تخصصاتهم المهنية، وسيمول هذا المشروع من قبل الصندوق الوطني "للتكوين والتمهين الذي أدرج ضمن توصيات اجتماع الثلاثية الأخير.
وأكد وزير التكوين المهني أن مشروع "البكلوريا المهنية" وضع ضمن أجندة الجلسات الوطنية لتكوين المهني، حيث سيطرح الموضوع على الفاعلين في القطاع قبل تبنيه رسميا. ودافع بدوي عن مشروع التكوين عن طريق التمهين رافضا ما يقال أن مراكز التكوين المهني يتخرج منها بطالون عوض أن يتخرج منها عمال، مشددا على أن الأرقام الرسمية من الديوان الوطني للإحصائيات تؤكد عكس ذلك حيث أزيد من 70 بالمائة من خريجي التكوين المهني يدمجون مباشرة في سوق العمل بشكل أسرع من باقي الهياكل التعليمية، سواء في الورشات المختلفة أو في مؤسساتهم الخاصة "أونساج" وÇكناك".