المقتصدون يستنجدون بسلال قبل "تعفن" الوضع في المدارس

وجه موظفو المصالح الاقتصادية، أمس، نداء “استغاثة” إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، للتدخل المستعجل وإنصافهم من “الإجحاف” الذي تمارسه وزارة التربية عليهم، تبعا لقرارها إقصاءهم من منحة الخبرة البيداغوجية مؤخرا، ونبه ممثلو الفئة إلى مرحلة “التعفن” التي نتجت عن هذا الانسداد، حيث تعطلت جميع المهام على مستوى المؤسسات التربوية من تسجيلات للتلاميذ وتوزيع للكتب المدرسية والمنح، التي لم توزع منها إلا نسبة 13 بالمائة باعتراف مستشار وزيرة التربية، حسب المقتصدين.
نظم أمس موظفو المصالح الاقتصادية، الذين دخل إضرابهم المفتوح أسبوعه الرابع، تجمعا وطنيا بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالعاصمة، حيث سجل توافد عدد كبير من المقتصدين من جميع ولايات الوطن، قدره ممثلو هذه الفئة، بأكثر من ألفي مشارك، وهو اعتصام الهدف منه، حسب منظميه، من اتحاد عمال التربية والتكوين واتحادية المركزية النقابية، دق ناقوس الخطر، وتحذير السلطات العمومية من أزمة حادة ستعصف بالمؤسسات التربوية، ما لم تتدخل لمعالجة الأمور.
وقال رئيس لجنة المقتصدين التابعة ل”انباف”، نواورية مصطفى في تصريح ل”الخبر” إن الجمعيات العامة التي تعقد يوميا على مستوى المؤسسات التربوية في جميع الولايات، اتفقت بالإجماع على مواصلة الإضراب المفتوح وتصعيده، خلال الأيام المقبلة، ما لم يتم إيجاد مخرج لحالة الانسداد التي تسببت فيها وزارة التربية، حيث تقرر رسميا جمع الاعتمادات التي توزع بداية كل موسم دارسي على المقتصدين، وإرجاعها إلى أمناء الخزينة في الولايات، ما سيرهن جميع العمليات المحاسباتية والمالية المرتبطة بمهام هذا السلك، ويعرقل السير العادي للمؤسسة.
وجددت اللجنة في رسالة ثانية ستسلم إلى وزيرة التربية، استغرابها من المبررات التي تحجج بها مسؤولو هذه الأخيرة، لحرمان موظفي السلك من منحة الخبرة البيداغوجية، حيث حرصوا على التذكير بالمادة 76 من القانون التوجيهي للتربية التي تعتبر موظفي المصالح الاقتصادية جزءا لا يتجزأ من أسلاك القطاع، إضافة إلى المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 التي تنص هي أيضا على أن سلك موظفي المصالح الاقتصادية سلك من أسلاك التربية.
كما أشار البيان إلى المادة 09 من القرار الوزاري رقم 829 التي تنص على ممارسة المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبية واستفادته من منحتين تربويتين تخصان التوثيق التربوي والمعالجة البيداغوجية، وتساءلت اللجنة في هذه النقطة بالذات، عن أسباب حرمان هذه الفئة بالذات، من المنحة البيداغوجية بالرغم من هذه الترسانة من النصوص التي تحدد مهامها بدقة وممارستها العمل التربوي طبقا، ناهيك عن التفرقة بينها وبين زملائها في القطاعات الأخرى من حيث المهام وآفاق الترقية.
ويتضح ذلك جليا، تضيف اللجنة، من خلال أحقية المقتصدين في القطاعات الأخرى في الترقية لرتبة مدير معهد التكوين المهني والمستشفى والإقامات الجامعية وغيرها، في حين يحرم منها المقتصد في قطاع التربية، كما أن المقتصدين، حسب ذات البيان، في قطاعات أخرى لا يعتبرون محاسبين عموميين، وليس لهم أي نشاطات تربوية، ولا يساهمون في تربية التلاميذ، ويحملون تسمية مقتصد مسير فقط، “ونتيجة لذلك، فإن موظفي المصالح الاقتصادية يعيشون حالة من الإحباط بمؤسسات عملهم بسبب سياسة التمييز والإقصاء المسلط عليهم من طرف وزارة التربية الوطنية..”.
وفي ظل هذا الوضع، قرر المقتصدون توجيه نداء استغاثة للوزير الأول عبد المالك سلال، للتدخل بشكل مستعجل، ووقف “الظلم” المسلط عليهم، قبل أن تتفاقم الأزمة وتصل إلى منعرج لا تتحمل مسؤوليته إلا السلطات العمومية.