المقتصدون يشدّدون على أحقيتهم في المنحة البيداغوجية

بعد أن أقرت الوزارة بحرمانهم منها

أكدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن اختلاف المهام والأعباء بين المقتصدين في قطاع التربية والقطاعات الأخرى، يستوجب على الوصاية إقرار أحقيتهم في المنحة البيداغوجية واستفادتهم من الترقية، متسائلة عن كيفية حرمانه من المنحة، رغم النصوص التشريعية التي تحدّد مهامه بدقة وممارسته العمل التربوي طبقا للنصوص، إضافة إلى الفرق الشاسع بينه وبين زملائه في القطاعات الأخرى. وأوضحت اللجنة الوطنية، أمس، في بيان تلقت السياسي نسخة منه، أن الامتيازات التي يستفيد منها المقتصدون في القطاعات الأخرى تتمثل في الحق في نائب مدير المعهد التكوين المهني والمشاركة في المسابقة المتعلقة برتبة مدير معهد التكوين المهني ورتبة مدير إقامة جامعية، إلى جانب الحق في الترقية لرتبة مدير مستشفى، مضيفة أنهم لا يعتبرون محاسبين عموميين ويحملون تسمية مقتصد مسير، وليس لهم أي نشاطات تربوية، كما أنهم لا يساهمون في تربية التلاميذ ولا يحضرون مجالس التعليم، في حين أن المهام الإضافية التي يقوم بها المقتصد في قطاع التربية ولا يقوم بها المقتصد في قطاعات أخرى، تضيف اللجنة، بالعودة إلى القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية، فإن المقتصدين يكلفون بالتسيير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية، ويكونون بهذه الصفة أعوانا محاسبين معتمدين، ويشاركون في تربية التلاميذ، ويمكن أن يكلفوا، عند الحاجة، بالتسيير في مؤسسة أخرى. كما أنهم يمارسون أنشطتهم في المتوسطات لاسيما ذات النظام الداخلي أو نصف الداخلي وفي الثانويات وفي مراكز التوجيه المدرسي والمهني، بالإضافة إلى ممارسة المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبية. وأضاف المصدر، أن من بين المبررات الإضافية لأحقية موظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية، أنهم يعتبرون جزءا لا يتجزأ من قطاع التربية حسب المادة 76 من القانون التوجيهي للتربية، والمادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 والتي تنص على أن سلك موظفي المصالح الاقتصادية سلك من أسلاك التربية، بالإضافة إلى المادة 09 من القرار الوزاري رقم 829 التي تنص على ممارسة المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبية، ومقياس الاستفادة من المنح والتعويضات ليس له طابع الخصوصية لكل سلك، بل يتميز بطابع الشمولية.