أغلبية أعضاء الحكومة فضلوا عدم التنقل إلى قصر زيغود يوسف

موازاة مع مناقشة مشروع قانون المالية أمام قاعة شبه فارغة

لم يحز مشروع قانون المالية لسنة 2015 اهتماما كافيا من النواب وأعضاء الحكومة، وتجلى ذلك في مستوى النقاش وحجم الحضور الذي تقلص في ساعات المساء إلى الحد الأدنى. وفضل قطاع هام من المتدخلين التركيز على العموميات دون الخوض في تفاصيل القانون الذي يعد أكثر النصوص سخاء في مجال الإعفاءات الجبائية لصالح المتعاملين الاقتصاديين. اختار برلمانيون المواد الأكثر سهولة للقراءة وشعبوية، والفهم، عبر التركيز على إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، والمادة 25 الخاصة بالضريبة على جواز السفر، والمادة 123 الخاصة بالضريبة على إرباح الشركات. وامتدح نواب في التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني بقوة إلغاء المادة 87 مكرر وعودة القروض الاستهلاكية، كما صدر نفس الموقف عن نواب حزب العمال، فيما تساءل نواب إسلاميون عن التبعات المالية لإلغاء المادة المذكورة. ودعا نواب الجنوب إلى منح اهتمام أكبر للجهة.
وعبرت البرلمانية فوزية بن سحنون عن الأرندي في تدخلها عن انشغالها لغياب إرادة لمراقبة المال العام، بينما أبدى نائب جبهة التحرير يوسف ناحت انشغاله لاستمرار ظاهرة إعادة تقييم المشاريع. ودعا وزير المالية للنزول للميدان لمراقبة عمل مصالحه الولائية، وتساءل النائب عبد الغني بودبوز عن تكتل الجزائر الخضراء حول مكمن الخلل في أسباب عجز الجزائر في تحقيق إقلاع اقتصادي، وتقليص فاتورة الواردات، وتحت عنوان كبير توجه إلى ممثلي الحكومة: هل الخلل في برنامج الرئيس أم في وزراء أو رجال الرئيس أم في الساهرين على تطبيقه؟ وخاطب الحضور بأن مشكلة الجزائر ليست مع “داعش” أو “بو كو حرام”، بل مع “البوكو فساد والبوكو فشل وعجز”. وانتقدت برلمانية من حزب العمال بقوة تصريحات رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان حول المهاجرين الأفارقة المقيمين بصفة غير قانونية، واعتبرتها عنصرية، ودعته لعدم نسيان أن جزائريين بدورهم كانوا لاجئين خلال الحروب الاستعمارية.
وفضل قطاع كبير من النواب التركيز على قضايا محلية، موزعين المجاملات على قطاعات وزارية معينة، والانتقادات على قطاعات أخرى. ولم يتعد عدد المشاركين في جلسة أمس عُشر أعضاء الهيئة مشتملة، فيما طبق آخرون مقولة “أقولها وامشي”، وفسر برلماني أفالاني تراجع الحضور بكون حوالي ثلث النواب أعضاء في اللجنة المالية بالمجلس، وهم غير مسموح لهم بالمشاركة في النقاش. كما غاب غالبية أعضاء الحكومة وخصوصا المشرفون على المناصب السيادية، ومنهم وزير الداخلية الطيب بلعيز.