سونلغاز تدفع 200 ألف دولار لباخرة أجنبية

أخرت تفريغ حمولة تجهيزات في ميناء وهران

تضطر مؤسسة سونلغاز لدفع ما يقارب 200 ألف دولار لشركة ملاحة أجنبية، مقابل التأخر في تفريغ حاويات في ميناء وهران لمدة 20 يوما، وهو التأخير الذي تقول مصادر من هذه المؤسسة العمومية إن إدارة الميناء هي التي تتحمله. وكانت باخرة أجنبية قد وصلت إلى ميناء وهران في نهاية شهر سبتمبر الماضي محملة بتجهيزات ومعدات لمحولات كهربائية اقتنتها مديرية ولاية مستغانم للشركة العمومية سونلغار، إلا أن إدارة ميناء وهران طلبت من المورد أن يحضر شاحنات لحمل الحاويات التي يتم تفريغها مباشرة فوقها من الباخرة، في حين كانت الشركة قد طلبت تفريغها في أرضية الميناء نظرا لحجمها، على أن تقوم بتخصيص موكب للشاحنات لنقلها إلى ولاية مستغانم. وبقيت المؤسستان تتفاوضان حول هذا الموضوع، إلا أن الوقت كان يمر، ومعه كان عداد “التأخر” يدور، إلى غاية الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري، عندما أعطت إدارة ميناء وهران إذنا للباخرة بالدخول لتفريغ الحمولة، وخلافا لما كان منتظرا، قام عمال الشحن في الميناء بتفريغ الحمولة ووضعها في النهائي المخصص للحاويات، وبهذا استفادت شركة الملاحة الأجنبية التي تملك الباخرة من “غرامة تأخير” تقدر ب200 ألف دولار تدفعها شركة سونلغاز.
وكانت العديد من شركات الملاحة البحرية قد استفادت من “ملايين الدولارات” خلال التحضير لأشغال الندوة الدولة للغاز التي نظمتها شركة سوناطرك في وهران في عهد شكيب خليل لنفس السبب، في حين صارت الكثير من الشركات العمومية التي تستورد تجهيزات من الخارج تشتكي من تأخر رفع حمولاتها من ميناء وهران بسبب هذه الظاهرة وما يترتب عنها من خسائر جراء دفع غرامات التأخير. في حين لا يعاني مستوردو المواد الغذائية والفواكه وغيرها من المواد المستوردة من نفس التأخيرات.
ويعرف ميناء وهران هذه الأيام رسو حوالي 20 باخرة تجارية في عرض البحر تنتظر تفريغ حمولاتها، وهي القضية التي أبلغت بها العديد من الشركات وزارة النقل، لوضع حد لها نظرا لما تتكبده من خسائر.