"مبادرة الأفافاس يراد منها ربح الوقت لإعادة بناء توافق داخل النظام"

بلعباس وصفها ب"المناولة الفاشلة" وقال إنها تفتقد للوضوح

أفاد بلعباس، في تدخله خلال افتتاح أشغال المجلس الوطني للأرسيدي، بالعاصمة، أمس، بأن “فشل هذه المناولة الضخمة”، قاصدا المشاورات التي يقوم بها الأفافاس، “يؤشر على تباعد وغياب الوضوح لدى هذه الأطراف”، وقال إن “هناك شخصيات سياسية وفاعلين في المجتمع المدني وقفوا ضد محاولة إفشال مبادرة تنسيقية الانتقال الديمقراطي، بعد إطلاق مشاورات، من أجل ربح الوقت لإعادة بناء توافق داخلي في السلطة”. وكان بلعباس يتحدث بشأن المشاورات السياسية التي شرع فيها الأفافاس مع الطبقة السياسية، لكن دون ذكره بالاسم، وشدد أنه “إذا كانت السياسة هي فن التسوية بين الخصوم، فيجب أن يبنى حولها مبادرات سياسية واضحة ومسؤولة وليس أن ينخرط أطراف ضمن مسار تسوية وخضوع من أجل مصالح مباشرة وخفية”. وأكد بلعباس أن “فشل هذه المناولة الضخمة يؤشر على غموض في أهداف هؤلاء الفاعلين”، على أن “المبادرة السياسية للمعارضة واضحة، وتدعو إلى ضرورة الوصول إلى بناء مشترك وفقا لميزان قوة يراعى فيه دور ووزن كل طرف”.
وأشار رئيس “الأرسيدي” إلى أن “الجزائر تغرق في رمال متحركة، تلفها أزمة عميقة ومعقدة، تهدد أسس الدولة ولا يستثنى منها أي قطاع”، بينما انتقد أسلوب تعاطي السلطة مع أزمة غرداية في معرض حديثه عما أسماه تفاقم الصراعات المجتمعية والصدامات بين المواطنين الجزائريين في ظل عدم وجود لا سلطة ولا وسيط ولا حكم بين المتنازعين”، وقال إن هذه الظاهرة “واحدة من الدلائل المؤشرة على أن النظام يواجه أزمة هيكلية”.
ويعتبر الأرسيدي أن “كل مؤسسات الدولة تواجه أزمة شرعية تمثيل، بسبب “انتخابات مزورة غيبت السيادة الشعبية”، كما تحدث بلعباس عن وجود “السلطات الثلاث في عطلة”، في ظل غياب المبادرة الحكومية وتنامي البطالة البرلمانية، والتهاون في معالجة فضائح الفساد على غرار فضيحة الخليفة وسوناطراك 2”، بينما أشار المتحدث إلى وجود “حرب تموقع “بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني”، على أن “ثمة غيابا للتحكيم في أعلى هرم السلطة بين الهيئتين”، ووصف الأمر ب”الفراغ الذي يمكن أن يؤدي إلى ما لا يمكن إصلاحه”، وزاد على ذلك “فقدان أحزاب السلطة للمصداقية لدى الرأي العام”.
ويعتبر بلعباس أنه “لا يمكن للأزمة التي قوضت البلاد أن تحل بترميم نظام سياسي دفع إلى الخراب”، ورأى الحل في “تنظيم فترة انتقالية بإحداث تغيير جذري في البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد، والتأسيس لثقافة العيش المشترك وإضفاء الشرعية على المؤسسات من خلال تنظيم انتخابات تشرف عليها هيئة مستقلة وإصلاح العدالة ووضع حد لسياسة اللاعقاب”. وأكد رئيس “الأرسيدي” أن الحزب “انخرط منذ عام في مبادرة، في سياق التقارب مع أطياف المعارضة ضمن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي”، معتبرا أن أرضية الانتقال الديمقراطي، عقب ندوة “مازافران” التي عقدت شهر جويلية الماضي، قد “أفشلت عملية (ليفتينغ) دستوري، أعلن عنها رئيس الجمهورية”.