حساب الخدمة الوطنية في التقاعد بأثر رجعي من أوت الماضي

القرار ساري المفعول منذ أوت الماضي

تقرر رسميا احتساب الخدمة الوطنية في التقاعد، بأثر رجعي ابتداء من 09 أوت 2014، وهو إجراء تكميلي لما جاء في المرسوم رقم 14/06 الصادر في أوت المنصرم، يخص جميع الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد النسبي أو الجزئي بعد هذا التاريخ، حيث سيتم بموجبه إضافة عام كامل، وهو مدة الخدمة الوطنية التي تقرر تقليصها، ضمن سنوات النشاط فيما يخص التقاعد.
وجهت وزارة العمل مؤخرا تعليمة مؤرخة بتاريخ 05 نوفمبر 2014، تأمر فيها بالشروع بإدراج الخدمة الوطنية في احتساب سنوات التقاعد، بالنسبة للتقاعد النسبي أو الجزئي، مادام التشريع الساري المفعول منذ 1983 يمنح المتقاعدين الذين استوفوا ستين عاما خدمة فعلية هذا الحق.
وجاء في التعليمة التي تحوز “الخبر” على نسخة منها، بأن التشريع المعمول به في هذا المجال منذ 1983، لم يأخذ بعين الاعتبار جميع فئات المتقاعدين، فقد اقتصر إجراء إدراج الخدمة الوطنية في احتساب التقاعد، على الموظفين الذين بلغوا ستين عاما خدمة فعلية في مناصب عملهم، على حساب التقاعد المسبق أو الجزئي.
وبحسب نص التعليمة، فإن المرسوم رقم 14/06 الصادر في 09 أوت 2014، المتعلق بالخدمة الوطنية، جاء ليصحح هذا التمييز في معالجة ملفات التقاعد بغض النظر عن صيغته، وهو ما تنصص عليه المادة 70 صراحة. وبناء على ذلك، وجه صندوق التقاعد إلى مديرياته في جميع الولايات، تعليمات بمراعاة مدة الخدمة الوطنية في احتساب منحة التقاعد في إطار الإجراءات المتضمنة في التعليمة رقم 97/13 الصادرة في 13 ماي 1979، وأمرهم بإعادة معالجة جميع الملفات التي تم الفصل فيها بعد صدور المرسوم في أوت 2014، باعتبار أن الإجراء الجديد ساري المفعول ابتداء من هذا التاريخ.
واستنادا لنص التعليمة، فإن جميع الموظفين الذين استفادوا من التقاعد قبل أوت 2014 غير معنيين بالإجراء الجديد، غير أن إصدار المرسوم المتعلق بالخدمة الوطنية وما تضمنه من تدابير جديدة، تخص تقليص مدة الخدمة الوطنية من 18 شهرا إلى 12 شهرا، وإدراجها في احتساب التقاعد، يعد في حد ذاته بمثابة اعتراف بأحقية الموظفين الذين يتم استدعاؤهم لأداء الواجب الوطني، في احتساب هذا العام، خلال معالجة ملفات التقاعد.