تنسيقية الحريات تبدأ التعبئة ل"رئاسيات مسبقة"

وصفت أحزاب الموالاة ب"الڤراڤوزات"

أعلنت تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي عن برنامج سياسي جديد، يقوم على الدفاع من أجل تأسيس هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، لكونها “أول مفتاح” لبلوغ تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة.
أفادت التنسيقية بأن هذا المسعى يأتي رفضا لتفويض رئيس الجهورية صلاحياته لأشخاص أو مؤسسات أخرى، “لما قد ينجر عنه من ارتكاب حماقات تدخل البلاد في كارثة حقيقية”.
قال أمين عام حركة “النهضة”، محمد ذويبي، في اتصال مع “الخبر”، إن “اجتماع التنسيقية، مساء أول أمس، تمحور حول قضايا تنظيمية أساسها برنامج عمل سياسي جديد سيقوم فريق عمل بتوليه، من خلال الشروع في تنشيط رسالة هيئة التشاور والمتابعة التي وجهت إلى الشعب الجزائري بداية الشهر الجاري”.
وذكر ذويبي أن “التنسيقية تراعي التسلسل المنطقي عند الحديث عن رئاسيات مسبقة، فأول مفتاح هو التأسيس لهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات من حيث المبدأ، ولدينا مقترحات بخصوص هذه المسألة بهدف فرض الحياد في الانتخابات، ثم أن الرئاسيات المسبقة يوافقنا فيها الجزائريون لأننا نرفض تفويض الرئيس صلاحيته، ما قد ينجر عنه ارتكاب حماقات تؤدي إلى وقوع كارثة”.
من جهته، أفاد قيادي حمس، فاروق طيفور، ل”الخبر”، بأن “لقاء هيئة رؤساء التنسيقية خلص إلى إنشاء لجنة خاصة لإعداد البرنامج النهائي المتعلق بخمس قضايا أساسية هي: تحديد وسائل العمل والنشاطات الجوارية وتوسيع التنسيقية إلى الجهات الأربع للوطن وعقد ندوات موضوعاتية وتفعيل العمل الإلكتروني”.
وأصدرت حمس، أمس، بيانا جاء فيه أن “الاستماع لخطاب الموالاة بخصوص تخوين المعارضة أو من يخالفها الرأي، يصيب بالغثيان، خاصة خطاب من يمثل بامتياز الڤراڤوز السياسي التقليدي في الجزائر، وهي هواية قديمة وأسطوانة مشروخة للأسف الشديد، فإذا كان لقاء المعارضة والموالاة بممثلي الاتحاد الأوروبي هو السبب، فالأولى بهؤلاء أن يوجهوا عبارات الخيانة والعمالة لأنفسهم مرتين”.
وتابعت الحركة: “مرة لأنهم استقبلوا هذا الوفد في مقراتهم واستمعوا إليه لأنه لا يقوم بهذه اللقاءات في السرية، ومرة أخرى لأنهم عقدوا معه اتفاق شراكة استراتيجيا بدأ تطبيقه سنة 2005 بفتح السوق الجزائرية للسلع الأوروبية بإعفائها من التعريفة الجمركية، حيث قتلت تلك السلع المنتوج الوطني وأحالته على خسائر فادحة، وفي المقابل لم تقم هي بما هو مطلوب منها (ولن يقوم) في تأهيل المؤسسات الجزائرية إلى درجة التنافسية من خلال برامج معروفة”.
وأفاد البيان بأن “خطابات أبواق السلطة والسلطان التي تتهم المعارضة بالخيانة (..) هو الإفلاس والعجز وقصر النظر وتصحر الخطاب لدى تلك الأحزاب، التي تشهر سيفا خشبيا لاتهام الجزائريين بالخيانة والعمالة لتبرير فشل ذريع وتخبط سياسي ملحوظ “.