النهضة تطالب بلجنة تحقيق في الارتباطات المشبوهة بالخارج للمسؤولين السياسيين

قالت إن الوقوف ضد لجنة الإشهار البرلمانية دليل على تكريس الفساد

طالبت حركة النهضة، في ردها على اتهامات أحزاب المولاة للمعارضة ب”الخيانة” على خلفية لقائها بوفد من الاتحاد الأوروبي، بتشكيل لجنة تحقيق في الارتباطات المشبوهة للمسؤولين السياسيين لمعرفة من الخائن، وأكدت أن المعارضة متمسكة بمطالبها القائمة على انتخابات رئاسية مسبقة، وهيئة محايدة للإشراف على الانتخابات، وقالت إن الوقوف ضد لجنة الإشهار دليل على تكريس الفساد.
جدد الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة انتخابات المؤسسة القيادية لحركة النهضة، بالجزائر العاصمة، تمسك المعارضة بمطلب انتخابات رئاسية مسبقة، واختيار هيئة محايدة تتولى العملية للمرور إلى الدستور، مضيفا أن أحزاب تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي منحت الفرصة أكثر من مرة للسلطة، إلا أن هذه الأخيرة كما يقول، بقيت متشبثة بسياستها الإقصائية ومحاورة نفسها، منتقدا الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية حول التعديل الدستوري، مبرزة أنه حمل مغالطة على خلفية أن السلطة حاورت نفسها ولم تحاور الجميع، وواصل بأنه ”نريد دستور لكل الجزائريين وليس دستور السلطة التي تتعامل بسياسة الإقصاء والانتقاء”.
ورد محمد ذويبي، على الاتهامات الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعيداني، المعارضة بالخيانة، على خلفية لقائها بوفد الاتحاد الأوروبي، أن المعارضة التقت معهم بطلب منهم، وقدمت مشروعها السياسي المتمثل في أرضية ندوة مزفران، وتحدى أن يثبت أحد العكس، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق في الارتباطات المشبوهة للمسؤولين السياسيين لمعرفة الخائن من الأخر، متهما ”ضمنيا” عمار سعيداني بمحاولة تكريس الفساد المتفشي من خلال تصريحاته التي أكد من خلالها الوقوف ضد لجنة التحقيق البرلمانية. وحذرت النهضة من توظيف العدالة ضد الحريات النقابية بعد اللجوء إلى خصم أجور المقتصدين بقرار من العدالة، وأيضا من تدني سعر الدينار في الأسواق العالمية، والذي قد يرهن القدرة الشرائية للجزائريين.