الوزير تفاوض مع تنظيم "وهمي" للأطباء العامين

رفض المراقبون الماليون على المستوى الوطني تطبيق إجراءات الترقية لممارسي الصحة العمومية، بعد قرار الوظيفة العمومية الترخيص لهذه الفئة الانتقال إلى الرتبتين الثانية والثالثة، وهو ما اعتبره ممثلو هؤلاء نتيجة حتمية للطريقة “العرجاء” التي تعالج بها وزارة الصحة مشاكل القطاع، فيما أعلنوا بأن الإضراب الوطني الذي باشروه الأسبوع الماضي، سيتواصل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في جميع المؤسسات الاستشفائية.
عقدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أمس، ندوة صحفية في العاصمة، مباشرة بعد صدور بيان “وهمي”، حسبها، يتضمن “مغالطات” خطيرة تتحدث عن تكفل كلي بلائحة مطالب مستخدمي السلك، حيث استغرب رئيس التنظيم، الدكتور مرابط الياس، خرجة وزارة الصحة التي فتحت “النار على نفسها” بعد أن سلكت طريقا مسدودا لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعفن والاحتقان، على حد تعبيره.
ودعا ممثل النقابة وزير الصحة للعودة إلى “جادة الصواب”، وقال “لسنا هنا لإرضاء الوزير وإنما لخدمة القطاع..”، في تعليقه على النقابة “المفبركة” التي يستعين بها كل وزير جديد يأتي على رأس القطاع، لكسر إضراب ممارسي الصحة العمومية، مشيرا إلى أن التمثيل النقابي وعدد المنخرطين هما المعياران الأساسيان اللذان يحددان أيا من التنظيمين يملكان أكثر مصداقية، فتنظيمه، يقول، يحصي حوالي 12 ألف ممارس منخرط على المستوى الوطني، بدليل الإحصاءات التي تحوز عليها كل من وزارتي العمل والصحة.
وحسب الأرقام المعلن عنها من قبل الوصاية، يضيف مرابط، فإن العدد الإجمالي لممارسي الصحة العمومية من جراحي أسنان وصيادلة وأطباء عامين وأخصائيين يبلغ حوالي 20 ألف طبيب، أكثر من 5 آلاف منهم منخرطون في نقابة الأخصائيين. وبلغة الأرقام دائما، حسب مرابط، فإن النقابتين تحوزان على أكبر عدد من المنخرطين، ما جعله يتساءل عن “حقيقة” النقابة التي اجتمع بها وزير الصحة الخميس الماضي، والبيان الذي نتج عن اللقاء، لاسيما مدى التمثيل الفعلي والحقيقي لهذا التنظيم على أرض الواقع.
واعتبر رئيس ذات التنظيم البيان “لا حدث” لأنه تضمّن، حسبه، “مغالطات” خطيرة، مادامت المطالب الرئيسية للنقابة عالقة، ويتعلق الأمر أساسا بإعادة النظر في القانون الأساسي وتطبيق المادة 19 منه الخاصة بالترقية إلى الرتبتين الثانية والثالثة مع ضمان الحق في الأثر الرجعي، والتدخل المستعجل لدى وزارة المالية، لمراسلة مراقبيها على مستوى الولايات بعد رفضهم تطبيق الإجراءات الأولية الخاصة بالعملية، إضافة إلى المعادلة بين شهادتي الدكتوراه والليسانس بالنسبة لجراحي الأسنان والصيادلة.