المراقبون الماليون يرفضون تطبيق إجراءات الترقية لممارسي الصحة العمومية

النقابة ترجع الأمر لسياسة الترقيع وتتمسك بإضراب 5 أيام

انتقدت نقابة ممارسي الصحة العمومية رفض المراقبين الماليين تطبيق إجراءات الترقية لممارسي الصحة العمومية، بعد قرار الوظيفة العمومية الترخيص لهذه الفئة الانتقال إلى الرتبتين الثانية والثالثة، وهو ما اعتبرته النقابة نتيجة لسياسة الترقيع المنتهجة من قبل وزارة الصحة والتي تغيب فيها الجدية والصرامة، معلنة أن إضراب 5 أيام من شهر ديسمبر المقبل (1، 2 و8، 9 و10) لا رجعة فيه.
عقدت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أمس، ندوة صحفية بالعاصمة، مباشرة بعد صدور بيان ”وهمي” حسبها يتضمن ”مغالطات” خطيرة تتحدث عن تكفل كلي بلائحة مطالب مستخدمي السلك، حيث استغرب الدكتور مرابط إلياس رئيس النقابة، خرجة وزارة الصحة التي فتحت ”النار على نفسها” بعد أن سلكت طريقا غير واضح المعالم لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعفن والاحتقان على حد تعبيره، كونها تمادت في أخطائها المتواصلة وهذا سعيا منها ربما لكسر الإضراب والحركة الاحتجاجية المرتقبة هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.
ودعا المتحدث وزير الصحة إلى العودة إلى ”جادة الصواب”، قائلا ”نحن هنا لخدمة القطاع وليس لإرضاء الوزير أو طرف ما في تعليقه على نقابة ”مفبركة” يلجأ إليها كل وزير جديد على رأس القطاع، لكسر إضراب ممارسي الصحة العمومية، موضحا أن التمثيل النقابي وعدد المنخرطين هما العاملان الأساسيان اللذان يحددان أيا من التنظيمين يملك أكثر مصداقية، فتنظيمه يضيف مرابط، يحصي حوالي 12 ألف ممارس على المستوى الوطني.
وبلغة الأرقام يكشف الدكتور مرابط إلياس أن نقابتي ممارسي الصحة العمومية والممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية تحوزان على أكبر عدد من مستخدمي السلك، ما جعله يتساءل عن ”حقيقة” النقابة التي اجتمع بها وزير الصحة الخميس الماضي، والبيان الذي نتج عن اللقاء.
واعتبر رئيس ذات التنظيم البيان ”لاحدث” لأنه تضمن حسبه ”مغالطات” خطيرة، مادامت المطالب الرئيسية للنقابة عالقة، ويتعلق الأمر أساسا بإعادة النظر في القانون الأساسي، وتطبيق المادة 19 منه الخاصة بالترقية إلى الرتبتين الثانية والثالثة مع ضمان الحق في الأثر الرجعي، إضافة إلى المعادلة بين شهادتي الدكتوراه والليسانس بالنسبة لجراحي الأسنان والصيادلة.
وعن الإضراب المقرر هذا الأسبوع لمدة يومين 1 و2 ديسمبر المقبل و3 أيام من الأسبوع المقبل لمدة 3 أيام، 8 و9 و10 من نفس الشهر، أكد المتحدث تمسك النقابة ومنخرطيها بهذه الحركة الاحتجاجية ولا رجعة فيها إلا إذا استجابت وزارة الصحة لمطالب وانشغالات المهنيين، وعليها أن تعقد اجتماع صلح مع ممثلي النقابة من أجل العودة إلى التفاوض والحوار مجددا.