وزير البترول السعودي: "لن نخفض الإنتاج ولو بلغت الأسعار 20 دولارا"

تتعنت المملكة العربية السعودية في موقفها بالحفاظ على نفس مستوى إنتاج النفط وضخ كميات معتبرة على مستوى السوق العالمية، رغم انحدار الأسعار إلى مقاييس تهدد اقتصاديات معظم الدول المصدرة للمحروقات، لولا الاحتياطات المكتنزة التي تغترف منها لتجاوز الأزمة.
وأكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، علي النعيمي، في مقابلة مع نشرة ميدل إيست إيكونوميك سيرفي ”ميس”، على أن المملكة لن تتراجع عن قرارها بهذا الشأن، حتى ولو بلغت مستويات الأسعار 20 دولارا، في وقت حاول ذر الرماد في العيون وتبرير هذا الموقف بالقول إنه ”ليس من مصلحة الدولة المصدرة للنفط تخفيض الإنتاج”، قبل أن يضيف أنه يتوقع أن لا يرتفع سعر النفط إلى 100 دولار مرة أخرى.
وأشار المتحدث إلى أن المملكة العربية السعودية أقنعت أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك” بما في ذلك الأمين العام للمنظمة، عبدالله البدري، بأنه ليس من مصلحة المنظمة خفض الإنتاج مهما كان سعر الخام منخفضا، الأمر الذي يؤكد على سيطرة مجموعة من أعضاء ”أوبك” على القرار، دون اعتبار لمصلحة الأعضاء الآخرين المواجهين لمصير غير واضح المعالم، ويهدد المنظمة تبعا لتضارب المصالح الاقتصادية والجيوسياسية بالانقسام والتصدع. وفي سياق تبريره لرؤية السعودية، استبعد النعيمي تخفيض الإنتاج بدعوى أن دولة منظمة ”أوبك” تمثل ”أصغر منتجين في السوق العالمية”. وقال: ”نحن ننتج أقل من 40 في المائة من إنتاج العالم، وبعد التحليل الذي قمنا به لن نخفض الإنتاج في أوبك”، فيما اعتبر كون الاقتصاد الروسي والإيراني الأكثر تأثرا مجرد صدفة لا غير، على حد تعبيره، في إطار سعي وراء تفنيد فكرة وجود مؤامرة وأهداف جيوسياسية لتحطيم الاقتصاد في هذين البلدين.
واعتبر الوزير السعودي، بالمقابل، أن توجه منتجين عالميين إلى الانسحاب من السوق مستدلا بتصريحات أطلقتها شركات عالمية بتخفيض خططها الاستثمارية بسبب تدني أسعار البترول، يطمئن بعودة الأسعار إلى الاستقرار. وقال، بالموازاة مع ذلك، إن المملكة العربية السعودية ستحافظ على حصتها الإنتاجية التي تساوي 9.7 مليون برميل يوميا، وأشار إلى أن دول الخليج العربي بإمكانها تحمل انخفاض أسعار البترول إلى غاية الثلاث سنوات المقبلة دون إشكال، اعتمادا على الاحتياطات الموجودة من خلال تعويض تراجع الأسعار بارتفاع مستويات الإنتاج.