المبيعات تهوي في الطبعة ال18 لصالون السيارات

لم تنجح التخفيضات المقررة من قبل الوكلاء المعتمدين للسيارات، خلال الطبعة الثامنة عشرة من الصالون الدولي للسيارات، في رفع نسبة المبيعات، حيث شهدت الطبعة الحالية تراجعا كبيرا في المبيعات بالمقارنة مع السنوات التي سبقتها، على الرغم من الإقبال الكبير للزوار الذين انتقلوا بين أروقة قصر المعارض وأجنحة العلامات المشاركة على مدار 10 أيام استمرت خلالها التظاهرة، من دون أن تقنع الزبائن في مباشرة الإجراءات لشراء سيارات معينة.
ارتفاع الأسعار تنقل المنافسة بين الوكالات إلى آجال التسليم وتقسيط الثمن
ركود سوق السيارات الذي عانت منه الوكالات المعتمدة للسيارات منذ بداية السنة الحالية، امتد إلى أروقة قصر المعارض خلال فعاليات الصالون الدولي للسيارات، حيث أكدت مختلف العلامات على تراجع محسوس في المبيعات بالمقارنة مع الطبعات السابقة، على الرغم من أن التقييم النهائي لم يتم بعد، وذلك بفعل ارتفاع الأسعار المبررة من قبل رئيس جمعية وكلاء السيارات مراد علمي في وقت سابق بتداعيات تراجع قيمة الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار والأورو، على اعتبار أن كل السيارات المسوّقة في الجزائر مستوردة من الخارج، بينما أكد المدير العام لنسيان الجزائر، سفيان حسناوي، على هذا الطرح حين أشار خلال ندوة صحفية نظمتها العلامة اليابانية خلال المعرض، إلى أن ارتفاع أسعار السيارات يعود إلى مجموعة من العوامل، ذكر في مقدمتها تراجع قيمة العملة الوطنية الدينار مقابل الدولار، رسوم والضرائب الجديدة، وكذا العمل على تطبيق الشروط المنصوص عليها في دفاتر الشروط والمرسوم التنفيذي الأخير بشأن تأمين مستعملي السيارات والتقليل من حوادث المرور، وفرض توفر السيارات المسوقة محليا على مجموعة من تجهيزات السلامة الإضافية. وعلى هذا الأساس، فقد فرضت المعطيات المشتركة بين مختلف الوكلاء المعتمدين لتسويق السيارات بالجزائر، تقلص المبيعات إجمالا، لعدم وجود منافسة حقيقية من حيث اعتماد الأسعار، من منطلق أن هذا العامل عادة ما يشكّل أفضل المبررات لاقتناء سيارة تحمل علامة معيّنة دون غيرها، نظرا لضعف القدرة الشرائية للمواطنين، حيث لم تعرف الطبعة المنقضية لصالون السيارات منافسة في هذا المجال بين الشركات المنتجة، بسبب أن غالبية السيارات المعروضة فاقت أسعارها في المتوسط حاجز المليون دينار (أي 100 مليون سنتيم)، وهو السعر الذي لا يسمح للميزانية الضعيفة لمعظم الأسر باقتناء سيارة.
ارتفاع الأسعار نقل المنافسة بين الوكالات إلى مجالات أخرى
فرض ارتفاع الأسعار لدى مختلف العلامات، اعتماد العديد منها على تحفيزات إضافية لإقناع زوار المعرض بالتقدم إلى شبابيكها لمباشرة الإجراءات الضرورية لشراء سيارة معينة، بظهور منافسة في مجال ادعاء كل منها باحترام آجال تسليم السيارات، كونها كانت تشكّل في طبعات سابقة أحد أبرز العراقيل والشكاوى المرفوعة من قبل زبائن انتظروا لحوالي 6 أشهر في بعض الأحيان قبل الحصول على المركبة بالرغم من دفع كل ثمنها مسبقا، في حين لجأت علامات أخرى إلى اعتماد طرق جديدة في تسديد ثمن السيارة بالتقسيط للتخفيف من وطأة ارتفاع الأسعار، وتعويض بشكل أو بآخر قرار الحكومة إلغاء القروض الاستهلاكية التي كانت توجّه نسبة كبيرة منها لتنشيط سوق السيارات الوطنية.
في وقت أكدت وكالات السيارات على أن فعاليات المعرض الدولي للسيارات بالجزائر تعتبر مناسبة للاحتكاك بالزبائن والتقرب منهم للتعرف على رغباتهم في مجال عالم السيارات، إلى جانب تعريف الزوار بآخر المستجدات التي تعرضها كل علامة، في إشارة إلى أن حجم المبيعات لا يشكّل هاجسا بالنسبة للمتعاملين، من منطلق أن هذا التقييم يتم على مدار السنة وليس بمناسبة تظاهرة تدوم 10 أيام فقط.
مخلّفات الأجور صنعت “مجد” الطبعات السابقة
وبالموازاة مع ارتفاع أسعار السيارات، العامل المشترك بين كل الوكالات المسوّقة لسيارتها على المستوى الوطني، فإن تراجع القدرة الشرائية للمواطن جراء ارتفاع أسعار منتجات أساسية أخرى، كما هو الشأن بالنسبة للمواد الغذائية، عزّز تراجع مبيعات السيارات، وأكد المواطنون الذين التقت بهم “الخبر” على مستوى مختلف أجنحة قصر المعارض، بأن الأولوية لاقتناء المنتوجات الضرورية قبل شراء سيارة، وأوضحوا أن المبيعات خلال الطبعات السابقة لصالون السيارات صنعتها بالمقام الأول تزامنها مع حصول الموظفين على مخلفات الأجور نتيجة لمراجعة الحكومة سلم الرواتب لدى شريحة واسعة من العمال، رغم تداعيات إلغاء القروض الاستهلاكية كونها لم تؤثر على مبيعات السيارات.
حسب دفتر الشروط المنظم لنشاط تسويق السيارات الجديدة
وكلاء العلامات المتعددة ملزمون بالفصل بين نشاط كل علامة
يفرض دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط تسويق السيارات الجديدة في الجزائر، إجراءات جديدة على الوكالات الممثلة لعلامات متعددة، بتخصيص مساحة عرض تقدّر ب200 متر مربع على الأقل لكل علامة، في إطار الفصل في تسويق وتوزيع كل علامة، بالإضافة إلى ورشة لخدمات ما بعد البيع بمساحة 500 متر مربع و100 متر مربع لمحل قطع الغيار وحظيرة للتخزين بمساحة 1000 متر مربع. ويلزم المرسوم التنفيذي ودفتر الشروط، من ناحية أخرى، تدابير إضافية في مجال احترام آجال التسليم التي يرفض عدم تجاوزها مدة 45 يوما تحتسب من تاريخ تمرير الطلب، بينما يتعرض الوكيل المعني في حالة الإخلال بهذا الشرط بدفع غرامة مالية لصاحب السيارة تقدّر ب3 في المائة عن كل يوم تأخير، بالموازاة مع الشروط المتعلقة بتجهيزات الأمان المفروضة في كل سيارة مسوّقة في الجزائر.
زبائن لا يثقون بالبنوك ويفضّلون التعامل بالنقد
ارتفاع الأسعار ساهم في تراجع مبيعات صالون السيارات
اعتبر مصدر مقرب من جمعية وكلاء السيارات، أن مستوى التوافد خلال فعاليات صالون السيارات، هذه السنة، كان أقل من الطبعتين السابقتين، مشيرا إلى أن مستوى المبيعات وإن لم يتوفر بعد على معطيات وتقديرات دقيقة، يبقى متواضعا ويركّز على الأصناف الأولى، أي التي تبقى أسعارها أقل من مستويات أسعار سيارات “بريميوم”.
وأوضح نفس المصدر، أن نسبة كبيرة من المبيعات المسجلة كانت في الأصناف “أ” و«ب” أي السيارات المتوسطة والسياحية الصغيرة التي تتراوح أسعارها في الغالب بين 90 مليون و140 مليون سنتيم، بينما سجلت المبيعات الخاصة بالسيارات ذات المستوى العالي أو سيارات “البريميوم” تراجعا مقارنة بمبيعات السنوات الأخيرة. وتبقى الأسعار المرتفعة من بين أهم الأسباب التي ساهمت في تراجع مستوى المبيعات مقارنة بالسنة الماضية، حيث قام معظم الوكلاء برفع أسعار السيارات مع بداية السنة الحالية على خلفية تقلّبات أسعار صرف الدينار الجزائري.
في نفس السياق، أفاد نفس المصدر، أن التعاملات بالنقد ظلت قائما بصورة كبيرة رغم توفير شبابيك خاصة لدى الوكالات البنكية وفتح مصالح خاصة للبيع لدى الوكلاء، حيث يظل العديد من المواطنين يفضّلون التعامل نقدا، ولا يثقون في البنوك في تعاملاتهم المالية.
وعكس الصالون وضع سوق السيارات عموما، حيث تراجعت واردات السيارات بنسبة 20 بالمائة في 2014، حيث بلغ عدد السيارات المستوردة 439637 سيارة مقابل 554263 سيارة في 2013، أي بتراجع نسبته 20,6 بالمائة، ولجهة الحجم المالي، بلغ التراجع 13,5 بالمائة، أي من 7,33 مليارات دولار في 2013 إلى 6,34 مليارات دولار في 2014. وبعد تسجيل رقم قياسي من الواردات في 2012 مع 600 ألف سيارة، كان المختصون في قطاع السيارات في الجزائر قد حذّروا من أن التراجع في عام 2013 سيستمر في 2014، ولاحقا هذه السنة أيضا. يضاف إلى ذلك توجّه شريحة من الأسر الجزائرية إلى تمويل اقتناء السكنات ضمن برامج، منها برامج “عدل”، فضلا عن بروز مؤشرات بلوغ سوق السيارات مرحلة التشبّع وهذا العامل يساهم في استقرار نسبي للسوق في حدود 300 إلى 350 ألف وحدة سنويا، بعد أن بلغ فترة الذروة في 2012 و2013.
صفقات بالتقسيط بنسبة فائدة 0 % عند “مازدا”
اقترحت شركة جمال “أس.بي.آ” الممثل الرسمي للعلامة اليابانية “مازدا” على زبائنها، تسهيلات في مجال تسديد مستحقات شراء السيارات التي تحمل علامة المصنع، من خلال إدراج إجراءات لتسديد المبلغ عن صفقات شراء بالتقسيط.
وأوضح مدير التسويق والاتصال بشركة جمال “أس. بي. آ« مهدي بوعيش، بأن زبائن “مازدا” يمكنهم الحصول على السيارة من خلال تسديد 50 في المائة من السعر كشطر أول، على أن يتم تسديد بقية الثمن بالتقسيط بنسبة فائدة 0 في المائة، وهو الإجراء الذي تهدف من خلاله شركة “مازدا” الجزائر إلى استعادة مكانتها في السوق الوطنية عبر زبائنها. وكشف المتحدث، خلال ندوة صحفية نظمت على مستوى جناح “مازدا” بالصالون الدولي للسيارات، عن تسويق سيارة مازدا 3 ومازدا 6 ابتداء من شهر أفريل المقبل، في حين أوضح أن السيارات المعروضة في السوق الوطنية تتوفر على تكنولوجيا يابانية 100 في المائة، بالإضافة إلى توفرها على معايير السلامة المطلوبة في دفتر الشروط المنظم للمهنة، كما هو الشأن بالنسبة لأنظمة الكبح المتطورة والوسائد الهوائية.