دفع الشطر الثاني ل"عدل" مُنتصف سبتمبر

حدّدت وِزارة السكن والعمران والمدينة مُنتصف شهر سبتمبر المقبل لانطلاق عملية دفع الشطر الثاني من قيمة السكن للمُكتتبين في برامج عدل 1 و2، على أن يستفيد أوائل المكتتبين من حصة سكنية تقدر ب6 آلاف مسكن في ثلاثة مواقع هي أولاد فايت ومعالمة وبئر خادم، لن تسلم لهم قبل الثلاثي الأول من سنة 2016.
أوضح مصدر مسؤول من وزارة السكن والعمران والمدينة، في تصريح خص به ”الخبر”، أن الهيئة الوصية قد حددت أخيرا تاريخ منتصف شهر سبتمبر لانطلاق عملية استقبال المكتتبين في برنامج ”عدل” الأول والثاني، لدفع الشطر الثاني من قيمة السكن والمقدرة ب5 بالمائة من المبلغ الإجمالي أي 10 ملايين و5 آلاف دينار بالنسبة للشقة من ثلاث غرف، و13 مليونا و5 آلاف دينار بالنسبة للشقة من أربع غرف.
غير أن مصدرنا أكد أن العملية لن تشمل الجميع، بل إنها ستمس في مرحلة أولى أوائل المكتتبين من البرنامج الأول، والذين ستنشر أسماؤهم ومواعيد استقبالهم عبر الموقع الإلكتروني للوكالة مع اقتراب موعد الدفع، على أن تمنح لهم مباشرة قرارات التخصيص للمواقع السكنية وفق معايير محددة يراعى فيها، على سبيل المثال لا الحصر، مكان عمل المكتتب أو الإقامة، ومعايير أخرى قيد الدراسة.
كما أكد المصدر ذاته أن أوائل المكتتبين لن يشغلوا الشقق الخاصة بهم قبل الثلاثي الأول من السنة المقبلة.
وفي السياق ذاته، قال مصدرنا إن الدفعة الأولى من المكتتبين ستُخصص لهم رسميا مواقع بكل من الزعاترية ببلدية معالمة والتي تحتوي على 1500 مسكن، وبلاطو بأولاد فايت 3 آلاف مسكن أخرى وجنان سفاري ببلدية بئر خادم 1500 مسكن، لأن نسبة الأشغال فيها جد متقدمة.
أما باقي المكتتبين من نفس البرنامج، فسيتم استدعاؤهم حسب التقدم في وتيرة أشغال باقي المشاريع السكنية وبعد بلوغ إنجازها نسبة تفوق 70 بالمائة.
كما حددت الوزارة الوثائق التي يتضمنها الملف المرافق لعملية دفع الشطر الثاني، وهي بطاقة التعريف الوطني للمعني وشهادة ميلاد رقم 12، وبطاقة الحالة العائلية أو المدنية للمكتتبين العزاب، وفي حال تغيير الحالة المدنية للمكتتب، وتم عقد قرانه بعد تحيين ملفه، يتوجب عليه تقديم عقد الزواج وشهادة ميلاد رقم 12 للزوجة أو الزوج وتصريح شرفي خاص بالزوج يفيد بعدم استفادة وامتلاك مسكن، إعانة مالية ذات صلة بالسكن أو قطعة أرض صالحة للبناء وتمرير أسماء زوجة المكتتب أو زوج المكتتبة عبر البطاقة الوطنية للسكن لإثبات العذرية العقارية وشهادة السلبية، بمعنى أن الأشخاص الذين ارتبطوا بعد عملية التحيين مضطرون لأن يتنازل أحد الطرفين عن ملفه.
وأوضح المصدر نفسه أن مصالح وكالة ”عدل” ستباشر استدعاء المكتتبين لسنة 2001 2002 الذين تم إقصاؤهم بسبب استفادتهم من إعانات مالية ذات صلة بالسكن لتسديد الشطر الأول المقدر ب10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن، وذلك في إطار التعليمة الوزارية رقم 01 المؤرخة في 16/10/2014 المتضمنة شطب أسماء مواطنين من البطاقة الوطنية للسكن بسبب استفادتهم من إعانات مالية ذات صلة بالسكن من أجل قيامهم بترميم سكناتهم العائلية في إطار الكوارث الطبيعية، شريطة أن لا تتجاوز هذه الإعانة مبلغا ماليا قدره 300 ألف دينار.
وبهذا تكون وزارة السكن والعمران والمدينة قد أخلفت وعدها بشأن تاريخ انطلاق عملية إسكان المكتتبين، فوزير السكن عبد المجيد تبون قال في تصريحاته السابقة إن العملية ستنطلق نهاية سنة 2015 وتتواصل إلى بداية سنة 2016، وأن ”جميع المكتتبين في البرنامجين الأول والثاني سيستفيدون من مساكنهم خلال السنة المقبلة على أقصى تقدير”، لكن اتضح أن هذه التصريحات يستحيل تطبيقها على اعتبار أن الكثير من المواقع لم تنطلق بعد.