350 مليون دولار قيمة سوق الإشهار في الجزائر

تجاوزت مداخيل المؤسسات الإعلامية من الإشهار، 10 ملايير دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وبذلك سجلت ارتفاعا ب42 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2014. ويقدر سوق الإشهار بالجزائر بحوالي 350 مليون دولار سنويا.
أفادت دراسة مؤسسة “ايمار ريسرتش أند كونسلتانسي”، حول الاستثمار الإشهاري في التلفزيون والإذاعة والصحافة، أن العائدات الإشهارية “بلوري - ميديا” قدرت خلال الثلاثي الأول من سنة 2015 ب290ر10 مليار دج. وأشارت إلى تراجع عدد المعلنين، فقد قدر عددهم ب276 معلنا خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مقابل 291 خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة. في حين عرف حجم البث الإشهاري ارتفاعا منتقلا من 92.999 بث خلال السداسي الأول من سنة 2014، إلى 131.002 خلال السداسي الأول من سنة 2015.
وأوضح مسؤول “ايما ريسرتش أند كونسلتانسي” إبراهيم سايل، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الدراسة أنجزت على أساس تسعيرات الفهارس قبل تسليمها. وضمت كذلك الإشهار الذي يمر عبر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، دون أن تشمل الإعلانات الصغيرة بالأماكن العمومية. وقدر المتحدث نفسه سوق الإشهار بالجزائر بحوالي 350 مليون دولار سنويا.
وليس معتادا أن تقدم أرقام حول سوق الإشهار بالجزائر، الذي ظل “طابو” لعقود، مثلما طرحت تساؤلات عدة حول طرق توزيعه، وتنامي الجدل إزاء ذلك، خاصة مع نهاية العام الفارط. وارتبط الجدل بمناخ سياسي، سيطر عليه التجاذب بين السلطة والمعارضة، وانعكس بصفة مباشرة على أداء الصحف، في علاقة مباشرة بضغوط “القنوات الإشهارية”، تحت إملاءات وصائية، اعترف بها لاحقا وزير الاتصال حميد ڤرين، ما دفع نواب من عشر تشكيلات برلمانية مختلفة يتقدمهم نواب الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء، بالمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع تسيير وتوزيع الإشهار العمومي، بداعي ممارسة الحق الرقابي في متابعة القضايا الوطنية، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحريات الأساسية والعدالة بين الأفراد والمؤسسات.
وقد أثار هذا الموضوع نقاشا واسعا في الساحة السياسية والإعلامية منذ سنوات عديدة، وهو في الأصل موضوع تجاري مهني بحت. لكنه بسبب الممارسة والغموض، أخذ أبعادا سياسية تمس، حسب النواب، بحرية التعبير والحق الدستوري في المعلومة، ما يؤثر سلبا على الخدمة العمومية وعلى دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
وحسب الدراسة، فقد احتل قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، المرتبة الأولى في السوق الإشهارية ب019ر3 مليار دج خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، بارتفاع مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2014 (593ر1 مليار دج). وتليه الصناعات الغذائية في المرتبة الثانية ب546ر2 مليار دج، من حصة السوق مقابل 634ر1 مليار دج خلال الفترة المرجعية نفسها.
وحسب الدراسة نفسها، فقد عرف قطاع السيارات تراجعا ب005ر1 مليار دج خلال الثلاثي الأول من هذه السنة، مقابل 386ر1 مليار دج خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة. وأشارت الدراسة نفسها، من جهة أخرى، إلى تطور سوق الإشهار في الجزائر الذي مس أغلبية القطاعات خلال الثلاثي الأول من سنة 2015.
وتشير الأرقام التي قدمتها الدراسة بخصوص الإشهار، بداية توسع قطاع الإعلام السمعي البصري، في المشهد الإعلامي عموما، من خلال اهتمام الجزائريين بالقنوات التلفزيونية، على حساب الصحف، وهو توجه عالمي ينذر ببداية تراجع الصحافة الورقية. وقد أشارت الدراسة إلى أن الإعلانات الإشهارية على قنوات التلفزيون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2015، تبقى تتصدر السوق بنسبة 2ر84 % و646ر8 مليار دينار، مسجلة ارتفاعا مقارنة مع الفترة نفسها من 2014، فقد كانت النسبة تقدر ب83ر72 % (286ر5 مليار دينار). أما في الإذاعة، فقد سجلت الدراسة تراجعا بنسبة فاقت 5 %. أما الصحافة المكتوبة، فقد تراجعت حصتها من السوق الإشهارية بنسبة 9%.