"خليفة متخوف من حكم سياسي"

ينطق رئيس محكمة الجنايات بالبليدة، عنتر منور، اليوم، بالحكم في حق عبد المومن خليفة وباقي المتهمين في قضية خليفة بنك، بعد نحو 50 يوما من المحاكمة والمداولات التي تلتها. وتختلف التوقعات حول مدة العقوبة التي ستسلط على المتهم الأول في القضية، بعدما التمس النائب العام له المؤبد.
تنتهي بمجلس قضاء البليدة فصول واحدة من أطول المحاكمات في تاريخ القضاء الجزائري الحديث، وأكثرها إثارة للجدل سياسيا وإعلاميا بعد استعادة العلبة السوداء في القضية عبد المومن خليفة الذي غاب عن المحاكمة الأولى سنة 2007، وجرى تسليمه للسلطات الجزائرية إثر معركة قضائية شاقة مع السلطات البريطانية.
ورغم أن المحاكمة امتدت على 35 جلسة جرى فيها استجواب كافة المتهمين المقدر عددهم ب71 من ضمنهم 21 متهما محبوسا، إلا أن أقوال المتهم الأول عبد المومن خليفة لم تكشف في مجملها عن معطيات جديدة كما كان منتظرا، فاكتفى خليفة بنفي كافة التهم المنسوبة إليه وألقى مزيدا من الغموض حينما ذكر أمام القاضي أن لديه “أشياء” لا يستطيع قولها.
ويواجه عبد المومن خليفة تهم “تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة والتزوير في محرر مصرفي والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”. لكنه في دفاعه عن نفسه، قال إنه لا علاقة له أبدا بتزوير العقدين اللذين حصل بموجبهما على قرض من بنك التنمية المحلية سنة 1998، وأنكر سرقة أموال البنك الذي كيف يقال إنه تركه في حالة إفلاس وكانت به 9700 مليار سنتيم، على حد زعمه. وأضفى لمسة “وطنية” على مغادرته التراب الوطني سنة 1998، على اعتبار أنه فعل ذلك “حقنا لدماء الجزائريين”، كما قال.
وبالمقابل، خلف حضور عبد المومن خليفة في هذه المحاكمة أثرا واضحا على بقية المتهمين خاصة من المقربين منه مثل قليمي جمال وإيسير إيدير، فتراجعا عن أقوالهما لقاضي التحقيق وما ذكراه في محاكمة 2007، وقاما بتبرئة عبد المومن خليفة من التهم المنسوبة إليه خاصة تلك المتعلقة بالتزوير. لكن النائب العام رفض التشكيك في محاضر التحقيق، وجاء التماساته مشددة، حيث طالب بالمؤبد لعبد المومن خليفة.
كما بقي عالقا في هذه المحاكمة، غياب أبرز الشهود من الوزراء السابقين والحاليين والمسؤولين السامين رغم محورية شهاداتهم في القضية. وكان من أبرز الغائبين مراد مدلسي وزير المالية في وقت خليفة بنك ورئيس المجلس الدستوري الحالي، ومحمد ترباش وكريم جودي، إلى جانب عبد المجيد تبون ومحمد العربي عبد المومن الذي لم يستدع أصلا للشهادة. بينما صنع الاستثناء بالحضور محمد جلاب وأبو جرة سلطاني، فضلا عن محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي.
ويرجح المحامي ميلود براهيمي أن تكون هذه المحاكمة الأخيرة في قضية خليفة، مشيرا إلى أنه من وحي خبرته يعلم أن المحكمة العليا لن تقبل الطعن للمرة الثانية في حال تم التوجه إليها، ليكون الحكم الذي سينطق به القاضي، عنتر منور، اليوم في حال صدق هذا التوقع نهائيا في ما اصطلح عليه بالجزائر “قضية القرن”.
خليفة ليس متفائلاولا متشائما
وحول رأيه في ما ينتظر موكله عبد المومن خليفة اليوم، أبرز المحامي نصر الدين لزعر أن “التخوف الوحيد الذي يتملك عبد المومن خليفة، هو أن “تطغى اعتبارات غير قانونية على الحكم قد تحرج المحكمة عن إصدار حكم البراءة في حقه إذا كانت مقتنعة به”. وحصر المحامي هذه “الاعتبارات غير القانونية” في “ضغط الرأي العام الذي جرى تهيئته لانتظار حكم مشدد على خليفة، إلى جانب الضغط السياسي الذي قد يشعر به القاضي”.
ورغم هذا التخوف، أشار لزعر إلى أن “معنويات خليفة استنادا إلى ما ذكره أخوه الذي التقاه في الأيام الأخيرة متوازنة، فلا هو في حالة تفاؤل مفرط ولا تشاؤم مفرط”. ويصر محاميه على أنه “يرجح الحكم بالبراءة إذا لم تتدخل الاعتبارات غير القانونية”، وحتى في حال إدانة عبد المومن خليفة، يقول لزعر إن “الحكم لا ينبغي أن يتجاوز 10 سنوات بالاستناد إلى قانون العقوبات نفسه الذي ألغى العقوبة المشددة في التهم المنسوبة إلى عبد المومن خليفة”.