جنايات البليدة تعلن أحكامها في حق 71 متهما اليوم

تخرج هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة من قاعة المداولات التي دخلتها قبل أسبوع، اليوم لتعلن أحكامها في حق 71 متهما، في قضية "بنك الخليفة".
قرأ القاضي عنتر منور 14 ألف سؤال طرح طيلة 35 يوما من المحاكمة التي انطلقت يوم 4 ماي الفارط، وسيصنع الحكم على المتهم رفيق مومن خليفة الحدث في الجلسة رقم 1، خصوصا وأن الكلّ ينتظره بشغف من محامين وإعلاميين ورأي عام، بعدما طالب النائب العام زرق الراس محمد بتوقيع عقوبة المؤبد في حقّه مع مصادرة ممتلكاته، وهو ما ذهبت إليه محاكمة 2007 في حكمها الغيابي الصادر ضده.
يفرغ اليوم رئيس الجلسة عنتر منور أحكامه بخصوص "فضيحة القرن"، بعد إستماعه ل71 متهما متابعا في قضية "بنك الخليفة"، بينهم 21 متهما موقوفا يتقدمهم خليفة عبد المؤمن، وتخرج هيئة المحكمة من قاعة المداولات التي دخلتها بتاريخ 14 جويلية للإجابة على 14 ألف سؤال طرح طيلة فترة المحاكمة، أستمع فيها أيضا لعدد الشهود الذي يفوق 300، إلى جانب الأطراف المدنية وعشرات الضحايا. وكان حضور المتهم عبد المومن خليفة المتابع بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترنة بظروف التعدد النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية، بمثابة الجديد في القضية التي عادت من المحكمة العليا بعد النقض في الأحكام الصادرة عن المحاكمة الأولى والتي تعود لسنة 2007 .
وأنكر عبد المومن خليفة أمام رئيس المحكمة كل التهم الموجهة إليه، نافيا مشاركته في تزوير عقدين خاصين برهن فيلا بحيدرة ومحل بالشراقة، للحصول على قرض بنكي لإنشاء بنكه الخاص، كونهما لا يحملان ختمه ولا خصوصيات منزله العائلي ومحله، غير أنه اعترف بوقوع تجاوزات قانونية في بنك الخليفة بعد شهرين من تأسيسه سنة 1998، وأن المكلفين بالجانب القانوني للبنك كانوا المعنيين بتلك التفاصيل وليس هو.
وبرر مومن بعض التهم المنسوبة إليه بحسن نيته في خدمة الوطن" قائلا أنه ترك شركات مجمع الخليفة "ناجحة وغير مفلسة بتاتا" قبل مغادرته الجزائر سنة، 2003 بما فيها بنك الخليفة، علما بأن العدالة قد أخطرت بهذه القضية بعد أن تم تسجيل ثغرة مالية ب2,3 مليار دج في الخزينة الرئيسية للبنك.
واكتفى المتهم في رده على سؤال للقاضي حول سبب مغادرته التراب الوطني في فيفري 2003، بأنه أراد "تجنب الفوضى والدماء" مؤكدا أنه ترك بنكه " واقف على رجليه " بمعنى أنه لم يفلس.
النيابة العامة التمست في مداخلتها عقوبات من 18 شهرا حبسا نافذا الى 20 سنة سجنا في حق باقي المتهمين، وطالبت بأقصى العقوبة وهي المؤبد في حق صانع قضية "الإمبراطورية المنهارة" المتهم رفيق مومن خليفة، الذي التمس في آخر كلمته "البراءة" رافضا وضعه في صف واحد رفقة صاحب قضية "الوعد" الصادق، فهل سيؤيد القاضي طلبات النيابة، أم سيُكرم الخليفة بالبراءة؟