"بن غبريط تحاول فرض توجه على المدرسة الجزائرية"

أعلن التجمع الوطني الديمقراطي عن رفضه إقرار اللهجات الدارجة في المدرسة، وعن دفاعه على العربية كلغة رسمية ووطنية، ودعا إلى "إبعاد المدرسة عن محاولات تسييسها".

وقال صدَيق شهاب المتحدث باسم الأرندي في اتصال مع "الخبر"، أن قرار إدراج العامية في الطور التحضيري وفي السنتين الأولى والثانية ابتدائي "عملية تتسم بالتسرَع والغموض والارتجال، من حيث طرحها وتناولها"، وأوضح أنه يلاحظ بأن الندوة التي تمخض عنها القرار، "جاءت تحت عنوان تقييم إصلاح المنظومة التربوية منذ 15 سنة ولم تتطرق إلى موضوع تدريس الدارجة، كما لم تأت بأي شيء جديد واتسمت بأمرين أساسيين في رأينا بالحزب. الأول أن الوزيرة تحدثت عن البكالوريا في جوانبها التقنية فاعتبرتها من صميم اختصاص الحكومة بكاملها، وليس وزارة التربية. غير أنها، وهو الأمر الثاني، خاضت في الجوانب السياسية للتعليم الذي يفترض أنه من صلاحيات الحكومة، وهو ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن هناك محاولة لفرض توجه معيَن على المدرسة".

وأضاف القيادي في الأرندي، أن حزبه "حريص على النأي بالمدرسة عن التجاذبات السياسية والصراعات الإيديولوجية، ويفضَل أن تمنح فرصة التعاطي مع قضية اللغات وتدريسها، لأهل التخصص في البيداغوجيا واللغة. ولما يستقر الرأي على نهج محدد، توسع الاستشارة للمتدخلين في القطاع من جمعيات أولياء التلاميذ ونقابات التربية. أما أن يطرح هذا الموضوع الهام للغاية، بهذا التساهل فلا يمكن أن نقبله". مشيرا إلى أن اللغة العربية "هي اللغة الرسمية والوطنية منذ الاستقلال وستبقى كذلك، ولا يمكن أن يسمح لندوة أن تخوض في أمر جاد مثل اللغة وتتخذ قرارات ارتجالية بخصوصها، وهي لم تستوف حتى شروط الوصول إلى أهدافها التي عقدت من أجلها، وهي تقييم إصلاح المنظومة التربوية".

وبحسب الأرندي، فإن "عدم صون اللغة العربية وعدم الحفاظ عليها، سيفرز وضعا أخطر وأعقد من الوضع الذي عشناه في التسعينيات، عندما سمح البعض لأنفسهم بالتلاعب بالدين". ويمثل الأرندي 5 وزراء في الحكومة زيادة على الأمين العام للحكومة. والأمين العام بالنيابة للحزب، هو وزير دولة ومدير ديوان بالرئاسة. فهل هذا الموقف من بن غبريط في قضية العامية، يمثل رأي قطاع في الجهاز التنفيذي؟

وبشأن مطلب أحزاب تعويض الإنجليزية بالفرنسية، في المراحل الأولى من التعليم، قال الناطق باسم الأرندي:"من يدعو إلى اعتماد الانجليزية في السنة الأولى، تسييس لمنظومة التعليم لكن من نوع آخر وهو ضحك على الذقون، فالقطاع يجد صعوبة كبيرة في توفير العدد الكافي من مدرَسي اللغة الفرنسية، فكيف سيكون الحال بالإنجليزية؟!". وتابع:"نرى أن هناك محاولة لإثارة مزيد من المشاكل، لتضاف إلى أزمة غرداية والمشاكل الاقتصادية التي تمخضت عن تراجع أسعار النفط، وربما هناك هدف معين لتلغيم الدخول الاجتماعي المقبل".