دعوا لحملة وطنية مشتركة لحماية هوية المدرسة الجزائرية:الإسلاميون يطالبون برأس بن غبريط

طالبت أحزاب إسلامية، ونواب بالبرلمان، باستقالة وزيرة التربية، نورية بن غبريط، بعد الضجة التي أثيرت بشأن التوصيات التي تمخضت عنها ندوة إصلاح المدرسة، والتي اعتبرت من قبل الإسلاميين بأنها «توجهات إيديولوجية منافية للدستور» وحذروا من محاولات المساس بمكانة اللغة العربية، ودعت الأحزاب الإسلامية لحملة وطنية لحماية هوية المدرسة الجزائرية.
فجرت الاقتراحات التي خرجت بها ندوة إصلاح المدرسة، غضب الأحزاب الإسلامية ونوابها بالبرلمان، وطالبوا باستبعاد الوزيرة، بسبب توجه الوزارة نحو اعتماد اللغة العربية العامية أو «الدارجة» بدل اللغة العربية الفصحى في التعليم على مستوى الطور الابتدائي، لتسهيل الفهم لدى تلاميذ الطور الأول، والذي سيشرع في تطبيقه بداية من الدخول المدرسي القادم.
وأعلنت حركة مجتمع السلم، في بيان صدر عقب اجتماع المكتب التنفيذي للحركة أمس، تكليف الأمين الوطني للتربية والتكوين والدعوة بتقديم دراسة عن التطورات الأخيرة في الندوة الوطنية لتقييم تطبيق المنظومة التربوية، واعتبرت الحركة بان الندوة خرجت بتوصيات و توجهات أيديولوجية منافية للدستور والتي «يراد تمريرها» عبر توصيات انبثقت عن ندوة اجتمع كثيرون على رفض نتائجها.
كما انتقدت الحركة ما أسمته «هيمنة لغة الاستعمار على مجريات الندوة» وما يتعلق بالدعوة لاعتماد اللغة العامية في الأطوار الأولى في التعليم تجنيا على اللغة الوطنية والرسمية خلافا لما هو معمول به في كل دول العالم أو غير ذلك أو من خلال الاستشهاد بنماذج تعليمية من دول فرنكوفونية لا تزال متخلفة ضمن المستعمرات الفرنسية السابقة وعدم الاهتمام بالنماذج الناجحة في آسيا من الدول الإسلامية وغيرها التي حققت بواسطة لغاتها وثقافتها تطورا يشهد له العالم بأسره. وأكدت الحركة وقوفها في وجه «المخاطر التي تهدد ثوابت الوطن وهويته على مستوى الأسرة والمنظومة التربوية».
بدورها أعلنت حركة الإصلاح الوطني، رفضها لما تم إقراره من طرف وزارة التربية بخصوص استعمال «اللهجات العامية» الهجينة في التعليم ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، واعتبرت ذلك، بمثابة اعتداء على مقومات الهوية الجزائرية و استعداء للشعب برمته و محاولة لفرض أجندات مشبوهة دخيلة عن المجتمع الجزائري الأصيل ، المتشبث بلغته و دينه و وطنيته و مشروعه الحضاري .
ودعت الحركة في بيان حمل توقيع أمينها العام، فيلالي غويني، الحكومة للتراجع فورا عن ذلك و إلزام وزارة التربية كغيرها من القطاعات باحترام اللغة العربية و تعزيزها و توفير كل الوسائل و الإمكانات لتعليم أبناءنا و مرافقتهم طيلة مختلف أطوار التعليم، كما دعت الجميع من أولياء التلاميذ و نقابات القطاع وجمعيات و أحزاب و عموم المواطنين للوقوف صفا واحدا أمام محاولات طمس الهوية الوطنية بكل أبعادها حفاظا على الشخصية الوطنية الجزائرية، مؤكدة بان اللغة العربية «خط احمر»، وقالت الحركة بان تدريس التلاميذ في المدارس باللهجات العامية الهجينة، يعد «اعتداء على الدستور الجزائري و قوانين الجمهورية و محاولة استهداف اللغة العربية». وتساءلت الحركة عن جدوى عقد الندوة الوطنية لإصلاح المدرسة.
بدورها طالبت الكتلة البرلمانية «لتكتل الجزائر الخضراء» وجبهة العدالة والتنمية، وحركة الوفاق الوطني برحيل وزيرة التربية، وجاء في البيان الصادر أمس، عن الكتل الثلاثة «تلقت المجموعات البرلمانية ونواب الشعب باستغراب شديد القرار الذي أعلنت عنه وزارة التربية والقاضي باعتماد اللهجات العامية «الدارجة» بدل اللغة العربية في التعليم على مستوى الطور الأول الابتدائي»، واعتبرت القرار بمثابة «سابقة خطيرة في تاريخ التعليم».
وأبدت المجموعات البرلمانية، رفضها لقرار وزارة التربية، وتساءلت عن النوايا من وراء القرار الذي اتخذ بعيدا عن البرلمان والمؤسسات الرسمية، واعتبرت أن اتخاذ قرار كهذا من شانه أن ينسف الوحدة الوطنية وانسجام المجتمع، وأبدت رفضها تسييس المنظومة التربوية والعودة إلى الصراع اللغوي، وطالبت برحيل وزيرة التربية.
كما أبدت حركة البناء الوطني، رفضها للقرارات التي أعلنتها وزارة التربية، والتي اعتبرتها بمثابة تراجع عن مكانة اللغة العربية، وقالت الحركة في بيانها «في الوقت الذي تنتظر فيه الساحة الجزائرية ترقية اللغة العربية كمقوم رئيسي في المنظومة الوطنية نسجل سلسلة التراجع عن احترام مكانة اللغة الرسمية للدولة الجزائرية في مواقع مختلفة».
واعتبرت الحركة، بان اللغة العربية، أصبحت «كبش فداء في ظل سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها وزارة التربية بعدما مُني به موسم العام الماضي من مظاهر الفشل على العديد من المستويات»، وأضافت بان «اللهجات الدارجة» ستكون حصان طروادة لتحطيم حصون العربية وعودة الاستعمار اللغوي من أوسع الأبواب. وطالبت بالوقوف ضد ما أسمتها «مؤامرة على اللغة العربية»
كما دعت الحركة، الرافضين لتوصيات ندوة إصلاح التربية، إلى بلورة مشتركة لصيغ المقاومة والرفض لعمليات جر البلاد نحو مزيد من الأزمات من خلال الاعتداء على اللغة العربية التي هي نبض الأمة وروح الوحدة الوطنية. وطلبت من رئيس الجمهورية التدخل والمبادرة باتخاذ موقف تاريخي ينسجم مع توجهات الشعب من خلال إجراءات عملية عاجلة توقف إطلاق مسلسل التلاعب بلغة البلاد الرسمية وتحدُّ من المغامرة بالبلاد نحو المجهول. كما دعت حركة البناء الوطني، الطبقة السياسية إلى عمل مشترك وحملة وطنية لحماية هوية المدرسة الجزائرية.