عندما يكون العذر أقبح من الذنب؟!

«... أنت متحامل على وزير الاتصال، والدليل على ذلك أنك تعرف بأن الإشهار الذي نشره في الصحف عن الجائزة الوطنية للصحفي المحترف لرئيس الجمهورية هو إشهار مجاني، ولا تدفع الوزارة ثمنه لهذه الصحف، والصحف التي نشرته هي الصحف التي تأخذ الإشهار العمومي من “لاناب” ولم تنشره الصحف الأخرى، لأن الوزير لا يستطيع إجبارها على نشره، لأنها لا تأخذ الإشهار من “لاناب” ليمكن أن يعاقبها بمنعه عنها! ولو كنت مهنيا لراجعت هذه الصحف وتأكدت من مجانية الإشهار.. أما قضية اشتراط بطاقة الصحفي في عملية الترشح فهي منطقية جدا، إذ كيف تعرف الوزارة التي تمنح جائزة رئيس الجمهورية أن المترشح صحفي أم لا؟
بعض مقالاتك هذه الأيام رغم الجرأة الواضحة فيها تحمل رائحة تصفية حسابات خفية مع جهات أنت وحدك تعرف خلفية ذلك”.
صحفي من القطاع العام لا يرى عيبا
فيما يقوم به الوزير
أولا: الإشهار إشهار سواء تم نشره بمقابل أم لا، فهو في النهاية إشهار لصفحات ثمنها الملايير تدفع من حساب الوزارة، إذا كان النشر بثمن، وتدفعها المؤسسات الناشرة للإشهار مجانا في حالة عدم الدفع، وأجبرت الوزارة المؤسسات الناشرة على النشر مجانا!
لكن عدم دفع الوزارة ثمن هذا الإشهار فيه خطورة بالغة أكثر من حالة دفع الثمن للناشرين للإشهار.. لأن الأمر يتعلق “بشونطاج” تمارسه الوزارة على الصحف التي تأخذ الإشهار الحكومي.. وهي حالة يعاقب عليها القانون! وخطورة هذا “الشونطاج” تكون أعظم عندما يمارسها الوزير على الصحف باسم رئيس الجمهورية وجائزة الصحفي المحترف لرئيس الجمهورية؟! ولو كانت الدولة دولة والمؤسسات مؤسسات لتحرك النائب العام في هذه القضية لمتابعة الوزير في قضية ممارسة “الشونطاج” ضد الصحف باسم رئيس الجمهورية. فقانون العقوبات ينص على معاقبة من يمارس الابتزاز في توزيع البطاطا، فكيف يكون الأمر عندما يتعلق بتوزيع الإعلام والأخبار والإشهار؟!
ثانيا: لو كنت صحفيا مهنيا فعلا لقلت للقراء كم نوعا من بطاقات الصحفي المحترف وزعتها الوزارة؟ وهل يعقل أن تكون بطاقة الصحفي المراسل تختلف عن الصحفي المتعاون وتختلف عن بطاقة الصحفي الذي له صفة السائق أو عامل نظافة أو سكرتير أو صحفي مدير وما إلى ذلك، عدم جدية هذه البطاقة في تعدد أنواعها. وحكاية البطاقة التي سلمت لمن ليسوا بصحفيين لتضخيم العدد ويصبح الوزير يقول إن له الأغلبية على طريقة أغلبية الأفالان في برلمان الحفّافات! كل ذلك ليس أسوأ منه سوى الطريقة التي شكل بها الوزير لجنة الجائزة، حيث ضمت اللجنة ممثلين عن جهات لا علاقة لها بالصحافة.
لو كانت الحكومة جدية في منح الجائزة لأحسن الأعمال الصحفية.. لسلمت الجائزة للبرلماني الطاهر ميسوم وللتلفزة الجزائرية على حصة عيادة الولادة في قسنطينة، وحصة ال«كا.بي.سيّ حول جرنان الڤوسطو و«المغاربية” حول واش قالوا في الجرنان.
[email protected]