نقابة الصحفيين المصريين تستنكر مصادرة الجرائد

أكد خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين المصريين ومقرر لجنة الحريات، أن “مصادرة نسخ من العدد الأخير من جريدة “صوت الأمة” يتنافى مع الدستور المصري والقوانين وكافة الأعراف والقواعد، كما يتنافى مع الحريات”. وأضاف، في تصريح ل”بوابة الأهرام”، أن الوقائع “تعود بنا لعصور ما قبل مبارك”.
وقال وكيل نقابة الصحافيين المصريين إن عبد الحليم قنديل رئيس تحرير “صوت الأمة”، أخبره أن “جهة مراقبة قامت بفرم المطبوع من “صوت الأمة” بعد اكتمال طبعه ونزول عدد محدود من النسخ إلى السوق، اعتراضا على موضوع بعنوان “أحزان الرئيس” والذي تناول الحالة الصحية لوالدة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وزيارته لها في مستشفى الجلاء العسكري قبل أيام بعد تدهور حالتها”. كما كشف البلشي أنهم “قاموا بتغيير بعض المعلومات المعترض عليها، وتم إعادة طبع الصحيفة وطرحها في الأسواق من جديد”.
الصحف المصرية تحتفل بمجزرة “رابعة العدوية”!
وبتصفح عناوين الجرائد المصرية على مختلف المواقع لم نجد إشارة إلى المصادرة، أو بالأحرى تغيير مضمون الصحيفة بأخبار أخرى. فكانت جل العناوين تحتفل بذكرى مجزرة رابعة العدوية، التي وقعت في 14 أوت من سنة 2013 وقتل فيها 817 من المعتصمين المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين.
وراحت “النهار” المصرية، مثلا، تعنون ب”فض اعتصام رابعة العدوية.. نجاح أمني باهر فشل الغرب في تحقيقه”. وتشرح لنا أنه بعد عامين “على انتهاء السرطان الإخواني وهو فض اعتصامي رابعة والنهضة، وعلى الرغم من أن ما حدث في هذا اليوم أثار موجة من الانتقادات الدولية، إلا أن الشعب المصري شعر براحة بعد التخلص من “كابوس” الإخوان، وأغفل العالم أجمع أن ما حدث كان يجب فعله؛ حيث إن الإخوان كانوا يهددون كيان الدولة”.
القرضاوي يشن هجوما ضاريا على نظام السيسي
وفي تعليق صدر عن الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، على صفحته في “تويتر”، قال فيه: “قتلوا الناس بدم بارد وبقلب ميت ولم يراعوا حرمة لأي إنسان، لا شيخ أو عالم أو طفل، فكل الحرمات مباحة، ليس عندهم شيء يُحترم ويصان”.
وكتبت صحيفة “أخبار مصر”، تحت عنوان “القرضاوي يواصل التطاول على مصر في ذكرى رابعة”. وراحت تشرح كيف “شن القرضاوي، في بيان له، هجوما ضاريا ضد مصر قيادة وشعبا، ووصفها بالسجن الكبير”.
وهكذا صارت كل الضربات مشروعة في الإخراج الإعلامي المصري الذي أبدع في فن الثناء على مجزرة ارتكبت في حق مواطنين مصريين.
“هيومن رايتس ووتش” تدعو مجلس الأمن للتحقيق في المجزرة
لكن “هيومن رايتس ووتش”، المنظمة الحقوقية الأمريكية، كسرت حائط الجليد الذي كسا الإعلام الغربي الذي تناسى ما حدث في مثل ذلك اليوم. فذكرت المنظمة بأن “السلطات المصرية لم تحتجز أي مسؤول حكومي أو أي فرد من قوات الأمن المسؤولة عن القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة منذ عامين”.
وكانت قوات الأمن المصرية قامت في 14 أوت 2013 بقتل ما لا يقل عن 817 شخص، وأكثر من ألف على الأرجح، في اعتصام حاشد، فيما يرجح أن يرقى إلى مصاف “الجرائم ضد الإنسانية”.
ودعت المنظمة الأمريكية ذات التأثير الدولي البارز “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإقرار لجنة دولية للتحقيق في “الفض الوحشي لاعتصام رابعة العدوية وغيره من وقائع القتل الجماعي للمتظاهرين”، في جويلية وأوت 2013.
وقال جو ستوك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “لقد عادت واشنطن وأوروبا إلى التعامل مع الحكومة التي تحتفل بما لعله كان أسوأ جريمة قتل في يوم واحد للمتظاهرين في التاريخ الحديث، بدلاً من التحقيق فيها. ويمثل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي لم يتصد بعد للوضع الحقوقي الخطير والمتدهور في مصر، أحد المسارات القليلة الباقية للمحاسبة في هذه المذبحة الوحشية”.
يشار إلى أن الجيش والشرطة المصريين قاما بقتل 61 متظاهرا في 8 جويلية 2013 أمام مقر الحرس الجمهوري، و95 في 27 جويلية عند المنصة التذكارية، و87 آخرين في فض اعتصام ميدان النهضة في 16 أوت و120 في الاحتجاج بميدان رمسيس وسط القاهرة.
وبالرغم من الحظر وحجم قوات الجيش والأمن وغلق المداخل والتحذيرات بقمع المتظاهرين، فقد خرجوا المواطنون، أمس، بأعداد كبيرة إلى الشارع، لإحياء الذكرى الثانية للمجزرة التي تركت جرحا قد لا يندمل في جسم المجتمع المصري.