لماذا لا تقول الحقيقة يا سلال ؟

طالبت حركة مجتمع السلم، من خلال نائبها في البرلمان، نورة خربوش، في سؤال شفوي، الوزير الأول عبد المالك سلال بكشف حقيقة الوضع الاقتصادي للرأي العام بكل وضوح، وإعطاء إجابات واضحة عن رفض الحكومة فتح نقاش جاد ومسؤول ضمن الأطر السياسية والمؤسسات الدستورية، وإبراز الدوافع وراء إقرار سياسة التقشف بإقصاء البرلمان.
أفحمت النائب عن “حمس”، نورة خربوش، في المجلس الشعبي الوطني، في سؤال شفوي، الوزير الأول عبد المالك سلال بانتقادات لاذعة عن “حقيقة الوضع العام في البلاد”، على اعتبار أنه، حسب نص السؤال، “السلطة التنفيذية تتحمل الجزء الأكبر، ولكنكم (تقصد سلال ووزراءه) تعاملتم مع كل المبادرات القانونية والتشريعية والرقابية بمنطق التجاهل واحتكار الرأي، وسلوك سياسي عدائي لرأي وموقف من انتخبهم الشعب مصدر كل السلطات”.
وقالت خربوش مخاطبة سلال: “حالة الانسداد السياسي والركود الإعلامي والتيه الظاهر في كل ممارسات السلطة، من الناحية السياسية، يؤكد غياب رؤيا واضحة للحكومة في التعامل مع المطالب السياسية الملحة والواجبة، المتفق عليها من طرف غالبية الطبقة السياسية، مع ما يقابلها من بروز خطاب التجاهل والتخوين والتشكيك وممارسة أساليب التخويف الوهمي، من طرف الحكومة تجاه الرأي المخالف”.

تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"

وأوضحت صاحبة السؤال لوزير الأول بأن “الحكومة أكدت للرأي العام على المستوى التشريعي، بأنها لا تعترف بالسلطة التشريعية وتتجاوز صلاحياتها وتدوس على حقها الدستوري، وقد تجلى ذلك في تجاهلكم حق الهيئة التشريعية في عرض البيان السنوي (بيان السياسة العامة)، وتمرير قوانين ذات بعد سيادي بأوامر رئاسية، منها القانون المالي التكميلي وقانون الصفقات وقانون الإجراءات الجزائية”.
وعادت خربوش إلى لقاء الحكومة بالولاة، فقالت: “الإجراءات المتخذة من طرفكم في اللقاء أكدت سطحية التعامل مع الأزمة متعددة الجوانب، من خلال خطاب يبحث تطمينا مؤقتا مبطونا بالتخويف والتشكيك، ساهم في تعميق أزمة الثقة”. وأشارت إلى أن “تحليلي المختصر لطرح سؤال حول حقيقة وضع البلاد، لا يشكل خطابا تيئيسيا كما تصفون من يخالفكم الرأي، بل تساؤل محير ومقلق لكل وطني صادق”.