خربوش تؤكد أن الحكومة تتحايل على المؤسسة التشريعية

انتقدت تعامل سلال مع استجوابها حول التدابير المتخذة بعد تراجع أسعار النفط

انتقدت النائب عن حركة حمس، نورة خربوش، تعامل الحكومة مع نص الاستجواب الذي تقدمت به إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، حول تداعيات تراجع أسعار النفط على الوضع الاقتصادي والمالي، والتدابير المتخذة في هذا الإطار، وقالت ”أنا جدا متمسكة بحقي في إيفاء الاستجواب شروطه وفتح نقاش عام في البرلمان حول الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد”.
وأوضحت خربوش، في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه، أن رد الوزير الأول يعبر بشكل واضح عن جملة من الحقائق التي تبرز فشل وإخفاق الحكومة في احتواء كل الأزمات، وعلى رأسها التعامل مع الهيئة التشريعية، ضمن المنظور المساعد على ايجاد الحلول الجماعية للأزمة المتعددة الأبعاد، بدل استعمال أساليب التنصل واللجوء إلى رد مكتوب وسطحي على استجواب دستوري وقانوني لمجموعة من النواب.
وأكدت النائبة استمرار الحكومة في سياسة التسكين والخطاب الشعبوي وتجاوز الدستور والقانون، بدءا بعدم الرد على النواب في موضوع الاستجواب ضمن الآجال القانونية، ثم في طريقة الرد وعدم برمجة مناقشة قانون المالية التكميلي وإصداره في شكل مرسوم، وكذا بعدم عرض بيان السياسة العامة على البرلمان حتى يناقش الوضع العام ومنه الوضعية المالية والاقتصادية الخطيرة، مشيرة إلى انفراد الحكومة بإدارة الوضع الخطير رغم الاعترافات المتكررة الصادرة في الخطاب الرسمي، وكذا السياق الاقتصادي الوارد في المرسوم الرئاسي المتضمن قانون المالية التكميلي، والذي يؤكد فصول الاستجواب وإلزامية الرد عليه من طرف الحكومة، بفتح نقاش عام في البرلمان والخروج بتوصيات جماعية تستدرك الوضع الخطير، إلا أن أسلوب التعنت والتعامل بعيدا عن الشفافية جعل الحكومة تختزل إجراء دستوريا في رد على انشغال، ما يكرس الاستخفاف بالمؤسسة التشريعية والاستهتار بآراء نواب الشعب والتعامل بأسلوب القفز على الحقائق. وأفادت البرلمانية أن ”المعطيات الواردة في نص الرد تحمل في طياتها مضامين تعزز التخوفات الكثيرة التي أطلقناها في محاور الاستجواب، وكذا رسالة التذكير، لأنها قائمة على نظرة واقعية ومتسمة بالعلمية والموضوعية، بعيدا عن البعد السياسوي أو الاستعمال الشعبوي، بل من أجل بحث سبل الخروج من الأزمة الخانقة التي إن استمرت ستكون لها عواقب وخيمة على الاستقرار الاجتماعي”، وأردفت بأنه ”نقف مرة أخرى على أسباب الفشل والإخفاق الذي وصلت إليه مختلف النظم والسياسات الحكومية، منها على وجه الخصوص السياسات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تثبيت منطق تجاوز الحقائق والدوس على الدستور وإلغاء دور المؤسسات المنتخبة وانتهاك حق السلطة التشريعية”.