خربوش تنتقد الإجراءات المتخذة من قبل الوزير الأول في لقاء الحكومة بالولاة

اتهمت الحكومة بتسويق الحلول الوهمية ودعت إلى إطلاع الرأي العام بحقيقة الأزمة

انتقدت النائب نورة خربوش الإجراءات المتخذة من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال في لقاء الحكومة بالولاة، والتي تؤكد حسبها سطحية التعامل مع الأزمة المتعددة الجوانب من خلال خطاب يبحث تطمين مؤقت مبطون بالتخويف والتشكيك ساهم في تعميق أزمة الثقة. دعت النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، نورة خربوش، في سؤال شفوي موجه إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، الحكومة إلى إطلاع الرأي العام الوطني على حقيقة الوضع العام في البلاد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أنها مسؤولية مشتركة بين مختلف المؤسسات والسلطات إلا أن السلطة التنفيذية تتحمل الجزء الأكبر على اعتبار الصلاحيات والمهام المخولة لها في إدارة الشأن العام للمواطن، مشيرة إلى أن الحكومة تعاملت مع كل المبادرات القانونية والتشريعية والرقابية بمنطق التجاهل واحتكار الرأي، وسألت خربوش سلال عن ماهي دوافع الحكومة التي من خلالها تم إقرار العديد من الإجراءات ضمن ما يعرف بسياسة التقشف بعيدا عن الرجوع إلى البرلمان وعن رفضها فتح نقاش جاد ومسؤول ضمن الأطر السياسية والمؤسسات الدستورية؟.
وقالت أن الانسداد السياسي والتيه الظاهر في كل ممارسات السلطة من الناحية السياسية يؤكد غياب رؤيا واضحة للحكومة في التعامل مع المطالب السياسية الملحة والواجبة المتفق عليها من طرف غالبية الطبقة السياسية مع ما يقابلها من بروز خطاب التجاهل والتخوين والتشكيك وممارسة أساليب التخويف الوهمي من طرف الحكومة اتجاه الرأي المخالف والموقف المعارض يؤكد حالة الارتباك والتيهان والهروب والتولي عن استعمال الحوار كمنهج حضاري لتحقيق الحد الأدنى من الإجماع والتوافق حول أولوية الانتقال الديمقراطي الهادف إلى حماية الوطن وتعزيز وحدته مقابل فسح المجال إلى نسج ترتيبات لانتقال السلطة بعيدا عن الإرادة الشعبية واحترام القواعد الديمقراطية، والأكثر من ذلك تضيف ذات النائب هو النيل من قضايا الهوية ومقومات الأمة بأساليب استفزازية من طرف مؤسسات ووزراء ينتمون إلى الحكومة دون الرجوع إلى الشعب ومراعاة خصوصياته واحترام مقومات انتمائه إلى هذه الأمة في وضع سياسي هش واقتصادي متأزم واجتماعي متوتر.
واتهمت الحكومة بتسويق الحلول الوهمية بعيدا على ممارسة الشفافية في إعلام الرأي العام بحقيقة الوضعية المالية والاقتصادية للبلاد في ظل تواتر التصريحات المتناقضة بين مختلف المؤسسات الحكومية وغياب كلي للتعامل بواقعية مع مخاطر وانعكاسات الوضعية المالية وتراجع كل المؤشرات الاقتصادية في اتجاهات سلبية بالغة نتيجة تراجع أسعار النفط وانهيار قيمة الدينار وتراجع الإنتاج وارتفاع نسبة التضخم وارتفاع ميزان المدفوعات نحو الاستيراد. وقالت أن الحكومة لا تعترف بالسلطة التشريعية وتتجاوز صلاحياتها وتدوس على حقها الدستوري وقد تجلى ذلك في تجاهلها لحق الهيئة التشريعية في عرض البيان السنوي، وتمرير قوانين ذات بعد سيادي بأوامر رئاسية منها قانون المالية التكميلي وقانون الصفقات وقانون الاجراءات الجزائية رغم توفر البيئة البرلمانية المناسبة بما في ذلك الأغلبية الشكلية لأحزاب المولاة.
وأشارت إلى تجاهل الحكومة لمبادرات تشريعية استهدفت ممارسة الحق الدستوري في فتح نقاش حول مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطن من واحتكارها لإدارة الأزمة رغم علمها المسبق بمحدودية الحلول وعدم واقعيتها وتأخرها عن موعدها ضف إلى ذلك التمسك بذهنية استعمال الحلول المرتبطة بالأزمة المتسمة بالعشوائية والسطحية والظرفية.