نواب "الجزائر الخضراء" يطالبون بفتح نقاش عام بالبرلمان

طالب نواب تكتل الجزائر الخضراء من الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول عبد المالك سلال، بفتح نقاش عام حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، ودعوها إلى اطلاع الرأي العام الوطني على حقيقة الوضع العام في البلاد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وحملوا في ذلك المسؤولية لمختلف المؤسسات والسلطات، مشيرين إلى أن السلطة التنفيذية تتحمل الجزء الأكبر على اعتبار الصلاحيات والمهام المخولة لها في إدارة الشأن العام للمواطن.
وجهت النائب خربوش نورة عن تكتل الجزائر الخضراء، سؤالا شفويا للوزير الأول، اعتبرت فيه أن حالة الانسداد السياسي والركود الإعلامي والتيه الظاهر في كل ممارسات السلطة من الناحية السياسية يؤكد "غياب رؤيا واضحة" للحكومة في التعامل مع المطالب السياسية، يشير -حسبها- إلى حالة "الارتباك والتيهان والهروب والتولي" عن استعمال الحوار كمنهج حضاري لتحقيق الحد الأدنى من الإجماع والتوافق حول "أولوية الانتقال الديمقراطي" الهادف -حسب النائب- لحماية الوطن وتعزيز وحدته. كما استنكرت النائب خربوش محاولة المساس بقضايا الهوية ومقومات الأمة بأساليب "استفزازية" من طرف "مؤسسات ووزراء ينتمون إلى الحكومة".
وفي الشق الاقتصادي، قالت خربوش إن الوضع لا يحتاج لتذكير أو تحليل لأن تطوراته تشكل مشاهد ناطقة على ما سيؤول إليه وضع البلاد المالي والاقتصادي ومنه الاجتماعي بسبب الأزمة المرتبطة "مجازا" بأسعار البترول. مع ما تعتبره إصرار الحكومة على تسويق الحلول "الوهمية بعيدا عن ممارسة الشفافية" في إعلام الرأي العام بحقيقة الوضعية المالية والاقتصادية للبلاد، في ظل تواتر "التصريحات المتناقضة" -حسبها- بين مختلف المؤسسات الحكومية و«غياب كلي" للتعامل بواقعية مع مخاطر وانعكاسات الوضعية المالية وتراجع كل المؤشرات الاقتصادية في اتجاهات سلبية بالغة نتيجة تراجع أسعار النفط وانهيار قيمة الدينار وتراجع الإنتاج وارتفاع نسبة التضخم وارتفاع ميزان المدفوعات نحو الاستيراد.
وعلى مستوي الجبهة الاجتماعية، انتقدت النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ما تمارسه الحكومة من أساليب "تسكين وترحيل" لمختلف النزاعات والأزمات المتفاقمة في القطاعات ذات البعد الاجتماعي منها قطاع التربية والصحة والتشغيل، إلا أن كل المؤشرات -تضيف في سؤالها للوزير الأول- تؤكد اتساع هوة الاحتجاجات والتململ الاجتماعي وبخاصة ما يعرفه الخطاب الرسمي من "تناقض وتراجع" وكذا لجوء الحكومة إلى العديد من الإجراءات الاجتماعية المناقضة مع الوضعية المالية والاقتصادية للبلاد.
وعلى المستوى التشريعي، أعاب نواب تكتل الجزائر الخضراء تجاوز السلطة التشريعية، في عدم عرض البيان السنوي للحكومة، وتمرير قوانين ذات بعد سيادي بأوامر رئاسية منها قانون المالية التكميلي وقانون الصفقات وقانون الإجراءات الجزائية، كما وصفت الإجراءات المتخذة خلال لقاء الحكومة بالولاة بأنها "سطحية" في التعامل مع الأزمة المتعددة الجوانب من خلال خطاب يبحث تطمينا مؤقتا. وتساءلت النائب عن الأسباب التي تدفع الحكومة لرفض فتح نقاش جاد ومسؤول ضمن الأطر السياسية والمؤسسات الدستورية؟.