الجزائر تؤكد دعمها دعوة كاراكاس لتنظيم قمة "أوبك"

أكدت الجزائر دعمها الدعوة التي أطلقتها فنزويلا لتنظيم قمة لرؤساء دول منظمة “أوبك”، تشارك فيها بلدان أخرى مصدرة للبترول، بهدف تحسين مستوى أسعار النفط.
وأشار لعمامرة، في تصريحات صحفية بباريس، إلى الموقف الجزائري الداعم للمقترح الفنزويلي، بشرط توفير الظروف المثلى لإنجاحه، مضيفا أن اجتماعات على مستوى الوزراء والخبراء يجب أن تسبق القمة.
ويأتي الموقف الجزائري في وقت لا تزال دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، تتحفظ بشأن فكرة تنظيم اجتماع استثنائي قبل اللقاء العادي المرتقب في ديسمبر لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، كما لم تتحمس لفكرة تنظيم لقاء القمة التي اقترحتها فنزويلا وساندتها الجزائر، حيث تمت الدعوة إلى لقاء في نوفمبر المقبل للتباحث حول السعر الضروري لدعم الاستثمارات في المشاريع الطاقوية. وقد اعتبرت فنزويلا، على لسان وزير النفط، أولوجيو ديل بينو، في 21 أكتوبر الجاري، خلال لقاء لخبراء منظمة “أوبك”، أن سعر التوازن المرغوب فيه هو في حدود 88 دولارا للبرميل، فيما اعتبرت الجزائر، على لسان لعمامرة، من باريس، أن السعر الحالي غير مرض ولكن يستبعد أن يعود السعر إلى سالف عهده، وأن الاعتقاد بأن أسعار النفط سترتفع بصورة كبيرة يبقى أمرا غير واقعي، وهو ما يؤكد أن الحكومة اقتنعت بتوقعات مختلف الهيئات بصعوبة عودة برميل البترول إلى الارتفاع كثيرا على المدى القصير.
ويأتي التحرك الجزائري الفنزويلي مجددا، في وقت تؤكد تقارير الهيئات الدولية المتخصصة أن الجزائر وفنزويلا من بين أكبر البلدان تضررا من انخفاض أسعار البترول، بينما فرضت دول الخليج، وعلى رأسها الرياض، خياراتها منذ نوفمبر 2014 والقاضية برفض أي تخفيض لسقف الإنتاج المقدر ب30 مليون برميل يوميا، لأنه يساهم فحسب في تدعيم المنتجين خارج “أوبك”، من بينهم النفط الصخري الأمريكي. ورغم مساعي الجزائر وكاراكاس لضم روسيا إلى مجهود التخفيض، إلا أن معظم بلدان “أوبك” لا تلتزم بحصصها التي تتجاوز سقف الإنتاج ب1,5 مليون برميل يوميا.
وتتزامن التحركات الجزائرية والفنزويلية مع تطورات سلبية لأسعار البترول، حيث بلغت، أمس، بالنسبة لمؤشر برنت بحر الشمال، 47,26 دولار للبرميل لتسليمات شهر ديسمبر، بنسبة تراجع قدرت ب0,5 في المائة، مقابل 43,58 دولار للبرميل لمؤشر “ويست تكساس أنترميديات” ببورصة نيويورك، بنسبة تراجع قدرت ب0,9 في المائة. ومع انقضاء تسليمات سنة 2015 بعد أسبوعين، يتضح أن سعر برميل البترول، هذه السنة، سيسجل أحد أضعف المعدلات، حيث يتوقع أن يقدر سعر “صحاري بلند” الجزائري، هذه السنة، حوالي 57 دولارا للبرميل، وهو بالتالي أضعف متوسط مسجل من قبل البترول الجزائري منذ سنة 2009 على الأقل، ويكون برميل النفط الجزائري قد فقد بالتالي 43 دولارا، أي بانكماش نسبته أكثر من 40 في المائة خلال سنة.
وعلى نطاق متصل، فإن الجانب المقابل للأزمة البترولية، يتمثل في تأثير مستوى السعر في الاستثمارات في قطاع المحروقات التي عرفت تباطؤا جراء تقليص العديد من الشركات الكبيرة مشاريعها واقتطاع الميزانيات المرتبطة بالاستثمار، كما شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الصخري تراجعا أيضا بفعل توقف المنتجين الصغار، الذين عجزوا عن تحقيق أرباح، نتيجة ضعف المردودية وارتفاع الأعباء والتكاليف، حيث تدنى الإنتاج الأمريكي ب500 ألف برميل يوميا، بعد أن بلغ مستوى قياسي ب9,1 مليون برميل يوميا في بداية أكتوبر الجاري. هذا الوضع الذي يدعم الطروحات الخليجية لا يساهم في تحسين الأسعار، بالنظر إلى فائض العرض المقدر ب2,5 مليون برميل يوميا، منها 1,5 مليون برميل يوميا فائض عرض منظمة “أوبك”.