عيادات طبية تفرض أسعارا خيالية على المرضى

يصطدم المرضى بولاية باتنة في معايناتهم الطبية لدى الأطباء العامين والأخصائيين بمشكل يتعلق بسعر المعاينة الذي يتغير حسبهم من شهر لآخر، ويرتفع بشكل سريع أرهق المواطن الذي أصبح مضطرا للتوجه إلى مؤسسات الصحة العمومية.
فالفحص الطبي عند الطبيب العام وعند الغالبية منهم ارتفع إلى ألف دينار، في حين أن السعر الحقيقي حسب بعض المسؤولين بقطاع الصحة لا يجب أن يتجاوز 600 دينار، وفي حالة الفحص بجهاز الرنين “الإيكوغرافي” لا يتعدى 800 دينار، ما يطرح تساؤلات عن دور مصالح مديرية الصحة ومجلس أخلاقيات المهنة في هذا الجانب، بعد أن تحول العلاج والتداوي إلى ما يشبه “سوقا” تتغير أسعارها وفق منطق العرض والطلب.
ولا يختلف الأمر بالنسبة للأطباء الأخصائيين، إذ تحولت عندهم العملية إلى ما يشبه محلا تجاريا، يفرض كل واحد سعره، فهذا يفحص مريضه ب1200 دينار، وذاك ب1800 دينار، وآخرون ب2000 دينار، مبررين ذلك بالقيم المالية الضخمة التي صرفوها لجلب أجهزة ووسائل إجراء الفحص بالأشعة التي يخضعون فيها مرضاهم لها.
وقرر العديد من المواطنين مراسلة وزير الصحة للنظر في الموضوع، بعد أن غابت حسبهم المراقبة الفعلية للجهة المختصة في وجود عمليات متاجرة على مستوى بعض العيادات الطبية الخاصة.