النواب بين مطرقة الحكومة وسندان الشعب

قال نواب في المجلس الشعبي، أمس، إنه “لا يحق للحكومة تحميل المواطنين فشل السياسات الحكومية في النهوض بالاقتصاد الوطني وتفويت فرصة الاستفادة من البحبوحة المالية التي تمتعت بها الجزائر خلال سنوات خلت”.
وخاطب نائب حزب جبهة التحرير الوطني، نور الدين كيحل، أعضاء الحكومة، خلال افتتاح مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016، ظهر أمس، قائلا: “لا يجب تحميل الشعب نتائج سوء التقدير”، أي سوء التخطيط في رسم السياسات العمومية. وأشار البرلماني إلى المأزق الذي وضع ممثلو الشعب فيه، ف”القانون جعل النواب يواجهون ضغط الحكومة والشعب معا”، في إشارة إلى الزيادات التي قررتها الحكومة على أسعار المواد الطاقوية، مشيرا إلى أن هذه الزيادات ستثقل كاهل 24 مليون جزائري وخصوصا سكان الجنوب.
وطالب النائب حبيب زقاد، رئيس المجلس العربي ولد خليفة، بالتنحي من منصبه لفقدانه الشرعية، حسب قوله، وتساءل بدوره عن مصير الأموال التي أنفقتها الحكومة، وقال: “لقد صادق المجلس الحالي على ثلاثة قوانين مالية ولا نعلم حتى الآن أين وكيف وعلى ماذا صرفت الأموال الطائلة”. وخاطب ممثلي الحكومة: “كيف تريدون أن تعود ثقة المواطن بالحكومة من دون أن تخبروا الشعب الجزائري عن أمواله أين ضاعت”.
وحث البرلماني زملاءه من النواب على إسقاط قانون المالية المقرر المصادقة عليه يوم 30 نوفمبر الجاري، كما استغرب عدم تحرك النيابة العامة لفتح تحقيق في تصريحات وزير التجارة، بختي بلعايب، حول تحويل 18 مليار دولار إلى الخارج.

تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+"

وجاء تدخل النائب صلاح دخيلي عن التجمع الوطني الديمقراطي في نفس التوجه الرافض لأحكام المواد “المتفجرة” في القانون، ومنها المادة 53 الخاصة بتمليك العقار السياحي، ولاحظ وجود رؤية غير واضحة للحكومة في رسم ميزانيات التسيير والتجهيز، وتساءل عن المعايير المعتمدة في وضع الميزانيات القطاعية، لافتا أن التقديرات الحكومية بعيدة كل البعد عن الواقع، ولا تأخذ بالحسبان معدل الإنفاق لأغلب القطاعات الحكومية حيث لا يتجاوز 45 بالمائة من إجمالي الميزانية المرصودة.
ولم تخل مداخلات الفترة الصباحية من التساؤلات، ويتوجب على وزير المالية أوراق كثيرة للرد على سلسلة من الأسئلة، واستبق النائب بهاء الدين طليبة الدفاع عن رؤية الحكومة ورجال الأعمال الذين برزت لمساتهم في النص، وقال في افتتاح المناقشة إن القانون الجديد “حذر يأخذ يعين الاعتبار كل التحولات الممكن وقوعها ويكرس الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للدولة الجزائرية في جميع القطاعات”. وتابع أن النص الجديد ليس مشروع أزمة مالية أو اقتصادية، ويتضمن تدابير، حسبه، تهدف إلى خلق الثروة، مؤكدا أن الوقت حان لتغيير الصورة النمطية للمستثمر الجزائري فهو، حسب رأيه، “مواطن تهمه مصلحة الجزائر ثم مصلحته في الأخير”. وكانت كلمته الوحيدة التي قالت خيرا في أرباب المال.
وتدخل رئيس المجلس عدة مرات لإلزام النواب بالهدوء، بعد أن طغى الهمس والنقاشات الجانبية على الجلسة، بشكل يعكس عدم اهتمام قطاع من النواب بالنقاش رغم أهمية أحكام النص.