قانون المالية 2016.. إعلان حرب اجتماعية على الشعب!؟

إسقاط المادتين 71 و53 والزيادات في البنزين والمازوت باقية

* الضغوطات تفرض منطقها والنواب يخيبون الأمال
* انطلاق الجلسة العامة غدا وسط توقعات بنقاشات ساخنة
فشل نواب المعارضة داخل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إسقاط مواد وصفوها بالخطيرة على القدرة الشرائية للمواطنين بعد أن فرض منطق الضغوطات على نواب الموالاة حيث تم الإبقاء على الزيادات في أسعار البنزين والمازوت فيما تم إسقاط المادتين 71 و53.
حسب المصادر التي أوردت الخبر فقد مررت لجنة المالية والميزانية المادة 14 المتعلقة بالزيادات في أسعار البنزين والمازوت في التقرير التمهيدي الذي اطلعت ”الفجر” على نصه، كما جاءت في مشروع القانون الذي سيعرض، غدا، للمناقشة، ولم يطرأ أي تعديل عليها ماعدا بعض التعديلات الشكلية، بسبب الضغوطات التي تعرض لها النواب حسب ما قاله عضو لجنة المالية والميزانية والنائب عن تكتل الجزائر الخضراء، الهاني بوشاش، مشيرا إلى أن النواب أجمعوا في بداية النقاش على إسقاط هذه المادة وشكلوا تكتلا ضم نواب مختلف التشكيلات السياسية، إلا أن هذا التكتل تصدع مع مرور الأيام بسبب الضغوطات التي تعرض لها نواب حزب الأغلبية.
وبالمقابل أسقط النواب، حسب الأحكام العامة التي تضمنها التقرير التمهيدي، المادة 71 من قانون المالية ومررت كما جاءت في مشروع القانون، بسبب الضغوطات التي مارسها قرابة 23 نائبا على رئيس لجنة المالية والميزانية، مطالبين حسبما كشفه متحدثنا بإسقاطها نظرا لخطورتها، حيث تنص المادة على إعطاء الصلاحيات للحكومة بإعادة النظر في هذا القانون، حتى ولو مرر عبر غرفتي البرلمان، وهو المقترح الذي لم يهضمه النواب خاصة المعارضة، مشككين في نية الحكومة. وعاد متحدثنا إلى مجريات النقاش حول هذه المادة، وقال إن الجلسة شهدت نقاشات حادة وملاسنات بين عدد الراغبين في تمريرها والمعارضين لها، وأضاف أن رئاسة اللجنة فضلت تأجيل الفصل في هذه المادة إلى جلسات المناقشة، وبعد إجماع أغلبية أعضاء اللجنة. هذا وتم إسقاط المادة 53 المتعلقة بالتنازل عن العقار السياحي لصالح المستثمرين وحسب التقرير التمهيدي الذي اطلعت عليه ”الفجر” فقد تم إسقاط المواد 2، 4، 9، 13 و66. من جهته، علق النائب ناصر حمدادوش على ما جرى داخل الاجتماع أن أغلب الوزراء المسؤولين المباشرين على قطاعاتهم الوزارية، ونظرا للفضائح الخطيرة التي وردت في قانون المالية، يتبرأون من بعض المواد التي وردت فيه، وأن أعضاء اللجنة - مشكورين - قد أسقطوا البعض منها في التقرير التمهيدي قبل المناقشة العامة يوم الأحد. وفي هذا الإطار تساءل النائب حول من يقف وراء هذا القانون قائلا ”إذا كان الرئيس يعلم بذلك فهذه مصيبة، وإذا كان لا يعلم فهذه مصيبتان” مضيفا ”الواضح أن الذي يقف وراءه ”حفنة” من رجال المال والأعمال الذين يريدون اختطاف الدولة..وبعض النواب الذين باعوا ضمائرهم للشيطان وجاءوا للجنة المالية والميزانية بتعديلات أخطر من التعديلات التي جاءت بها الحكومة...معركة تُدار في الكواليس وتدخلات فوقية تريد فرض سلطة الأمر الواقع”.