موسكو تنتقل إلى المرحلة الثانية من العقوبات

نفذ الرئيس الروسي تهديداته سريعا بتصعيد الأزمة مع تركيا لتتجاوز مجرد “مقاطعة الطماطم”، على حد قوله، وذلك من خلال تعليق مشروع إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا (السيل التركي)، كبديل لخط الأنابيب الشمالي الذي يمر على الأراضي الأوكرانية، والذي تعرض لمساومات عديدة بين موسكو وكييف مرارا بقطعه على خلفية ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا.
فمشروع السيل التركي كان من شأنه توفير بديل آمن لأنبوب غاز الشمال العابر للأراضي الأوكرانية، وزيادة صادرات الغاز الروسية إلى تركيا واليونان وأوروبا الجنوبية، خاصة في ظل تعثر مشروع أنبوب غاز ثالث يربط روسيا بأوروبا عبر بلغاريا.
فقد ألغي خط “السيل الجنوبي” في ديسمبر 2014، الذي كان ينبغي أن يمر تحت البحر الأسود وعبر بلغاريا لتوريد الغاز إلى جمهوريات البلقان والمجر والنمسا وإيطاليا، بسبب معارضة الاتحاد الأوروبي.
فإلغاء مشروع السيل التركي قد يعود بالضرر بشكل رئيسي على شركة “غاز بروم” الروسية، التي تبحث عن أسواق جديدة، وطرق أسرع وأرخص لنقل غازها إلى أوروبا، في ظل منافسة قوية لدول غازية مثل النرويج والجزائر ودول الخليج، فضلا عن الغاز الإيراني الذي من المتوقع أن يعود إلى السوق بقوة بعد رفع العقوبات، ناهيك على أن الولايات المتحدة الأمريكية توشك أن تتحول من بلد مستورد للغاز إلى بلد مصدر له بفضل استغلالها للغاز الصخري.
لكن ما هو الضرر الذي يشكله إلغاء مشروع السيل التركي على “أرض العثمانيين”؟ الأكيد أن تركيا كانت ستستفيد من مرور نحو 63 مليار متر مكعب عبر أراضيها، حيث كان من المنتظر أن تقوم موسكو بخصم 10 دولارات عن كل ألف متر مكعب يصدّر إلى تركيا، وهذا رقم كبير بالنسبة لبلد يستورد 55 بالمئة من الغاز من روسيا بمعدل يفوق 25 مليار متر مكعب سنويا، (صادرات الجزائر إلى تركيا تقدر بنحو 4 ملايير متر مكعب وقد تصل مستقبلا إلى 6 ملايير متر مكعب).
غير أن مشروع السيل التركي عرف تعثرا حتى قبل إسقاط الطائرة الروسية، فالاتفاق الذي تم التوقيع عليه خلال زيارة بوتين لأنقرة في 2014، وكان مقررا أن ينطلق منتصف 2015 وينتهي مع نهاية عام 2016، عرف تعثرات عدة، إذ أنه لم ينطلق لحد الآن بسبب تحفظ تركيا على مشاركة روسيا في دعم الرئيس السوري بشار الأسد، كما أن عدم تمكن حزب العدالة والتنمية من الفوز بالدورة الأولى للانتخابات البرلمانية التركية في جوان 2015، ساهم في تعطيل هذا المشروع، وجاء تعليق روسيا للمشروع، أول أمس الخميس، كرصاصة رحمة للسيل التركي، الذي سيتضرر منه الطرفان الروسي والتركي، لكن دون أن يكون له عظيم الأثر على اقتصادياتهما، فهذه ضربة يمكن تحمّلها، وقد تنفس بعض الغضب الروسي، كما أنه يمكن إعادة بعض هذا المشروع عند مرور هذه الزوبعة.
ويبدو القيصر الروسي مصمما على الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في معاقبة تركيا على إسقاطها طائرة مقنبلة روسية، مهما كانت الأعباء التي سيتحملها الاقتصاد الروسي المنهك أصلا بسبب العقوبات الأوروبية والأمريكية، والتي رفضت تركيا أن تكون طرفا فيها، ورغم أن الكثير من المحللين ومن بينهم بوتين نفسه يستبعدون الدخول في حرب شاملة بين البلدين، خاصة وأن روسيا متورطة في حربي أوكرانيا وسوريا، وليس من مصلحتها فتح جبهة ثالثة مع دولة عضو في حلف الناتو، إلا أن موسكو لا تريد أن يذهب دم الطيار الروسي دون عقاب، ولكن السؤال هو: هل تملك روسيا القدرة على تحمّل انعكاسات عقوباتها على تركيا على اقتصادها المحاصر.