أحبطت الضبطية القضائية للدرك الوطني، في عملية نوعية، محاولة إغراق السوق الوطنية بمليون و800 ألف وحدة من المقويات الجنسية “الفياغرا” منتهية الصلاحية، إضافة إلى مواد تجميل وأعشاب طبية لإنقاص الوزن، تدخل من ميناء الجزائر وتخزن بمستودعات في شرق العاصمة. وأوقف صاحب البضاعة، فيما لايزال شريكه في حالة فرار. حسب مصادر “الخبر”، تلقت عناصر الدرك بفصيلة الأبحاث للدرك الوطني باب جديد بالجزائر العاصمة معلومات مفادها وجود نشاطات تجارية مشبوهة بعدة مناطق في الجزائر العاصمة، يقف وراءها عدة أشخاص ينشطون في مجال التجارة بالجملة والتجزئة، وأيضا في مجال التصدير والاستيراد لمنتجات أجنبية الصنع. ألبسة رياضية للتمويه واستنادا إلى المصادر نفسها، انطلقت تحريات معمقة من عدة بلديات بالجزائر العاصمة، خاصة بلديات الخروبة وحسين داي والحراش وبراقي والشراربة، حيث قام الدركيون بتتبع تحركات عدة أشخاص يمارسون تجارة التصدير والاستيراد، انطلاقا من ميناء الجزائر باتجاه شرق العاصمة، ليتم تحديد مكان توقف الشاحنات المحملة بالبضائع ومكان التفريغ والتخزين بأحد المستودعات، وتتبع تحركات مالكه، وكذا أوقات تردد الشخص المشتبه فيه عليه. وكانت هذه الخطة بداية لإحباط نشاط عصابة تضم شخصين فقط، أحدهما لايزال في حالة فرار والآخر بين أيدي العدالة. فبعد الحصول على إذن بالتفتيش للمستودع من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، وبالتنسيق بين عناصر الدرك الوطني لفصيلة الأبحاث وعناصر الدرك بالشراربة في براقي بالعاصمة، حجزت البضاعة قبل ترويجها بالأسواق ومختلف المناطق في الجزائر العاصمة، والمتمثلة في مواد صيدلانية توجه للاستهلاك خارج الرقابة الطبية ومستحضرات تجميل موجهة لقاعات الحلاقة، بالإضافة إلى مواد ومقويات جنسية من مختلف الأنواع، وأعشاب طبية مخصصة لإنقاص الوزن والتجميل، كانت معبأة داخل علب كرتونية كبيرة الحجم.
تابعونا على صفحة "الخبر" في "غوغل+" والمثير في القضية، أن مستورد هذه البضاعة كان يهتدي لوضع علب كرتونية بها أحذية رياضية وأخرى خاصة بالنساء تم جلبها من الصين ضمن البضاعة، وذلك لتمويه النشاط الحقيقي وتفاديا للمراقبة الأمنية. المواد الصيدلانية المحجوزة تباع بالجملة والتجزئة ومن بين المشتبه بهم صاحب البضاعة المدعو (ز.ه)، 40 سنة، حيث صرح أثناء التحقيق معه بمقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشراربة في العاصمة، بأنه قام بكراء المستودع منذ حوالي أربعة أشهر من عند أحد الأشخاص، وهو صاحب حظيرة للمركبات بموجب عقد عرفي. كما ذكر أن المواد الصيدلانية المحجوزة هي ملك له، حيث يقوم بجلبها بواسطة شاحنات وتخزينها، ثم إعادة بيعها بالجملة أو التجزئة وتسويقها عن طريق سيارات خفيفة وشاحنات صغيرة بعدة مناطق في العاصمة والمدن المجاورة. وقد أرسلت عينات من المواد الصيدلانية المحجوزة إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني ببوشاوي والعديد من المخابر بالجزائر، كالمخبر الوطني للمواد الصيدلانية التابع لوزارة الصحة ومخبر الجودة وقمع الغش التابع لوزارة التجارة من أجل إجراء التحاليل اللازمة. وأظهرت النتائج أن الأدوية غير مسجلة من طرف وزارة الصحة، ولم تخضع للرقابة الطبية والمخبرية، وهي عبارة عن مواد صيدلانية تدخل ضمن المنشطات الجنسية متعددة الأنواع من صنع عدة دول أغلبها من الصين، منها أقراص تروج بسعر 2000 دينار للوحدة بالعاصمة، وكذا أكياس بها مسحوق مرهم لدهن الجسم، إضافة إلى أكياس بها عشب لاسترخاء الجسم وقارورات بلاستيكية كبيرة الحجم عبارة عن غسول للشعر وتطويله تستعمل في محلات التجميل، منها أربعة أنواع مختلفة الألوان يتراوح سعرها من 2 مليون سنتيم إلى 6 ملايين سنتيم للقارورة الواحدة. وصادرت مصالح الدرك، خلال هذه العملية، كميات هائلة من السلع والبضائع، تمثلت في مليون و800 ألف وحدة من مادة “الفياغرا” منتهية الصلاحية، إضافة إلى 325500 علبة تحتوي على أكياس صغيرة من مستحضرات مخصصة لإنقاص الوزن، و147108 علبة من مقويات غذائية موجهة للاستهلاك، و7200 قرص عبارة عن مادة طبية تستعمل لتأخير الزيادات، ناهيك عن مواد تجميل تمثلت في 8752 قارورة خاصة بغسول الشعر يستعمل في قاعات الحلاقة للسيدات. كما حجزت المركبات المستغلة في نقل وترويج هذه البضاعة، منها شاحنة ومركبة تجارية وسيارة رباعية الدفع. وأحيل صاحب البضاعة على وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش، فيما لايزال شريكه محل بحث من طرف مصالح الدرك الوطني بعد تحديد هويته.
