"الصفقة لا تنطبق عليها المادة 17 من قانون الاعلام"

أوضح حكيم بوشيشة، مدير الشؤون القانونية لمجمع "سيفيتال"، أن عملية تنازل أسهم من مجمع "الخبر" لفرع من فروع المجمع (سيفيتال) غير معنية بالمادة 17 لأنه يجب التفريق بين الدخول في رأس مال نشرية أو بيعها، فالشركة ذات الأسهم "الخبر" كانت ولا تزال المالك الوحيد للاعتماد.
فصل المتحدث في تصريح ل"الخبر" مختلف الأحكام القانونية وأظهر بوضوح مدى مطابقة عملية تنازل عن جزء من أسهم شركة "الخبر" مع القوانين السارية. فبخصوص المادة 17 التي تقول "في حالة بيع النشرية الدورية أو التنازل عنها، يجب على المالك الجديد طلب الاعتماد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 من هذا القانون العضوي."
وهنا يقول مدير الشؤون القانونية "المادة هذه تنطبق في حالة ما قامت المؤسسة ذات الأسهم "الخبر" ببيع الجريدة، فهناك يكون لزاما على المالك الجديد طلب الاعتماد" ، لكن في الحالة التي نحن فيها، فان فرع من فروع مجمع "سيفيتال" وهي شركة "ناس برود" قامت بالدخول في رأس مال مجمع "الخبر"، الذي كان ولا يزال يملك نشرية "الخبر".
فالمادة تتحدث عن بيع نشرية أو تنازل عنها وليس الدخول في راس مال مؤسسة، فالاعتماد كان ولا يزال ملكا لمؤسسة "الخبر" التي لا تزال قائمة بل قامت بالتنازل بجزء فقط من رأسمالها.
ويضيف محدثنا "فوق كل هذا لا يحق لوزارة الاتصال تحريك أي دعوة، فالجهة المخولة هي سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي لم تر النور إلى غاية الآن" هذا من جهة ومن جهة أخرى يقول السيد بوشيشة "المادة 131 من القانون الذي تتحدث عنه الوزارة تقول " يجب على العناوين وأجهزة الصحافة الممارسة لنشاطها أن تتطابق مع أحكام هذا القانون العضوي خلال سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة." ما يعني أن أحكام هذا القانون تكون سارية سنة بعد تنصيب سلطة الضبط التي أكرر لم تر النور لحد الآن."