السلطة تستهدف تركيع "الخبر" وإسكات الكلمة الحرة

عبر عدد من الصحفيين والكوادر الإعلامية الجزائرية العاملة في الصحف وقنوات تلفزيونية في الخارج عن تضامنهم الكامل مع “الخبر”، ضد حملة التضييق التي تقوم بها السلطة ممثلة في وزارة الاتصال ضد المؤسسة الإعلامية العريقة.
أكد الصحفي الجزائري المقيم في تونس، نصر الدين بن حديد، أن التضييق على يومية “الخبر” هو “تضييق على الحريات وهو الجزء الظاهر من معركة إعادة صياغة الخارطة السياسية والإعلامية وفق موازين القوى الجديدة والقادمة”. وقال بن حديد إن “التضييق على “الخبر” يستهدف إحلال موازين قوى تمكن من السيطرة أكثر على هذين المشهدين السياسي والإعلامي على ضوء المتغيرات الحاصلة.
وعبرت الصحفية الجزائرية، خديجة بن ڤنة، المقيمة في الدوحة، عن تضامنها مع “الخبر”، وأعلنت تضامنها مع الصحيفة وكتبت “بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أعلن تضامني الكامل مع مؤسسة “الخبر” في وجه الضغوط التي تمارسها عليها السلطة في الجزائر من أجل تركيعها، ومع كل الصحافيين الشرفاء حيثما كانوا في جغرافيا كوكبنا الملوث”. ومن جانبه اعتبر الإعلامي الجزائري المعروف والمقيم في الدوحة، حفيظ دراجي، عن تضامنه مع “الخبر” في حملة التضييق التي تستهدفها من قبل السلطة. وقال دراجي ل«الخبر” إن كل الأسرة الإعلامية وكل الأحرار في الجزائر عليهم أن يتجندوا خلف مؤسسة “الخبر” لأن تركيعها سيؤدي إلى السعي نحو تركيع وإخضاع مؤسسات أخرى ورجالا ونساء آخرين في هذا الوطن”. وأضاف دراجي: “لدي شعور كبير بأنني معني مباشرة بقضية “الخبر” لأنها ترمز لتاريخ طويل من النضال ضد قوى الشر التي لا تزال تلاحق الوطن وتلاحق الكلمة الحرة والشريفة”.
واعتبر الإعلامي الجزائري المقيم في لندن، جمال الدين طالب، أن “الخبر” تتعرض لمحاولة القتل ببراميل القوانين المفبركة لوزير الدعاية والإشهار حميد ڤرين”. وأضاف: “في 1993 في بداية سنوات الدم والدموع عندما كان الراحل المغدور به عمر أورتيلان، رئيس تحرير “الخبر”، يكتب “أيها السلم تجل”، كان الوزير الحالي حميد ڤرين ربما غادر إلى المغرب”. وقال الإعلامي المقيم في موسكو، كمال عمان، إن السلطة تحاول استغلال القضاء في صد “الخبر” كمؤسسة إعلامية وطنية راقية، يتلمس حرصها الدائم على احترام قواعد المهنة. وقال عمان ل«الخبر” إن “محاولة استهداف “الخبر” عن طريق القضاء مدانة من كل جزائري غيور على وطنه وكل حريص على حرية الكلمة.. في اعتقادي أن استهداف وسائل الإعلام بطرق مختلفة ومحاولة إسكاتها أو ضمان ولائها لا يخدم جزائر الحريات، أملي أن تبقى “الخبر” كعهدنا بها منارة مستقلة لا تنتمي لأحد من النخب المتصارعة”.
وكتب الإعلامي الجزائري رمضان بلعمري أن “التاريخ لن يرحم الساكتين عن محاولة اغتيال الخبر”.. لا يهمني شراؤها من قبل رجل الأعمال ربراب، أو بقاؤها عند مالكيها، وفي تجارب أخرى تم إشراك الصحفيين في رأس المال كإجراء وقائي ومنع تبدل الأحوال، ما يهمني هو بقاء “الخبر” قوية كما عهدناها، كان لي شرف العمل فيها ومن حقّها علي الدفاع عنها”.
أعلن تضامنه الكامل مع جريدة “الخبر”
الاتحاد الدولي للصحفيين يدين تصريحات ڤرين
أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين عن “تضامنه الكامل مع صحفيي وعمال جريدة “الخبر” الجزائرية”، إثر سلسلة “المضايقات الأخيرة” التي تهدد الجريدة، مشيرا إلى “قلقه البالغ” من تصريحات وزير الاتصال حميد ڤرين، التي تعني، حسبه، “ممارسة ضغوط لتغيير الخط الافتتاحي للصحف”.
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين، في بيان صادر عنه أمس، تلقت “الخبر” نسخة منه، أنه يعلن عن “تضامنه الكامل مع صحفيي وعمال جريدة “الخبر” الجزائرية، إثر سلسلة المضايقات الأخيرة التي يتعرضون لها من قبل السلطات الجزائرية، بمبرر مخالفة صفقة التنازل عن جزء من رأسمال الشركة لمواد القانون العضوي للإعلام الصادر في يناير 2012”.
وأوضح الاتحاد في أول رد فعل له على قضية “الخبر”، أن تضامنه يشمل “كافة العاملين في الصحافة المكتوبة في الجزائر بعد تواصل الضغط الممارس على هذا قطاع من قبل الحكومة الجزائرية واستخدام احتكارها لسوق الإشهار العمومي للتأثير في الخط التحريري للصحف المستقلة”.
وجدد الاتحاد الدولي للصحفيين “رفضه المطلق لممارسة أية ضغوط على وسائل الإعلام مهما كان نوعها”، وقال بأنه “يتفهم المخاوف التي أبداها صحفيون وحقوقيون ونقابيون جزائريون بخصوص احتمال صدور حكم قضائي يحمل خلفيات سياسية فيما يخص قضية جريدة “الخبر”“.
وفي السياق ذاته، عبّر الاتحاد الدولي للصحفيين عن “قلقه البالغ من تصريحات وزير الاتصال الجزائري السيد حميد ڤرين الذي دعا بشكل صريح في حوار له نشر بتاريخ 3 ماي 2016 في الموقع الإخباري باللغة الفرنسية “كل شيء عن الجزائر”، المعلنين إلى الامتناع عن التعامل مع الصحف التي بحسب رأيه “تبث الفتنة وتقدم صورة مزيفة عن الجزائر”.
واعتبر الاتحاد هذه التصريحات الصادرة عن وزير الاتصال “توسيعا للسياسة الحكومية في الضغط على الخط التحريري للصحف المستقلة من خلال الضغط على القطاع الخاص وسياساته في الإشهار وتجييرها لأهداف سياسية”.
وأضاف البيان أنه “بدلا من أن تلجأ الحكومة الجزائرية إلى تهديد الصحفيين بلقمة عيشهم في اليوم العالمي لحرية الصحافة، كان من الأجدى أن تدعو الصحفيين والمؤسسات الإعلامية لفتح حوار يهدف إلى استكمال ما ورد في القانون العضوي للإعلام، لاسيما تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالإضافة إلى سلطة ضبط السمعي البصري ومجلس أخلاقيات المهنة”.
وأُرفق البيان الذي جاء بعنوان “الاتحاد الدولي للصحفيين يعلن تضامنه مع الصحافة المكتوبة في الجزائر”، برسالة تشير إلى تعميم هذا التضامن على كافة مراسليه عبر العالم، علما أن الاتحاد يمثل حوالي 600 ألف صحفي في العالم ينتشرون في 120 دولة.
ويتبنى هذا البيان من الاتحاد الدولي للصحفيين، موقفا مساندا بوضوح لمعركة “الخبر” ضد ممارسات وزير الاتصال، حميد ڤرين، وهو أول موقف دولي من هيئة تمثيلية كبرى للصحفيين في العالم يصدر بخصوص قضية “الخبر”.
ويقدم الاتحاد الدولي للصحفيين نفسه على موقعه الإلكتروني، على أنه “أكبر منظمة عالمية للصحفيين. ويسعى للعمل والتحرك على المستوى الدولي للدفاع عن حرية الصحافة والعدل الاجتماعي، من خلال اتحادات صحفيين قوية، وحرة، ومستقلة”، كما تنص ديباجته.