تبون وبوطرفة يتغيبان عن محاكمة الخليفة

فيما ينتظر سماع كل من أبو جرة سلطاني وسيدي السعيد اليوم

بعد أن تغيب وزراء المالية السابقين «مراد مدلسي، ترباش محمد وكريم جودي«عن الجلسة ال 20 من محاكمة المتهمين في فضيحة القرن بصفتهم شهودا فيها، جاء دور وزير السكن «عبد المجيد تبون« ليتغيب هو الأخر عن جلسة الأمس للإدلاء بشهادته في قضية الخليفة في يومها الثالث والعشرين دون أن يقدم مبررا على ذلك، حيث اكتفى القاضي بقراءة محضر سماعه الذي نفى فيه مختلف الإشاعات التي طالته حسبه، وذلك في جلسة ميزتها تصريحات رئيس المنازعات القضائية بمديرية الضرائب بالشراقة«دريدر بوسعد« النارية والتي تفيد بأن الفتى الذهبي مدان ب3 ملايير دج لمديرية الضرائب.
وزير السكن شاهد فوق العادة
على الرغم من أن رئيس محكمة جنايات البليدة «عنتر منور« كان قد أكد على إلزامية حضور كافة الشهود مهما كانت صفتهم إلى المحكمة للإدلاء بشهادتهم في قضية الخليفة حتى وإن اقتضى الأمر إحضارهم بالقوة العمومية، مع إمكانية سماع الشهود عن طريق تقنية جديدة لم يذكرها أن تعذر عليهم الحضور، غير أن ذلك لم يحدث مع المسؤولين الأولين على قطاع المالية سابقا« مراد مدلسي، محمد ترباش اللذين تغيبا عن محاكمة المتهمين في فضيحة القرن في يومها العشرين حيث اكتفى عنتر منور بقراءة محاضر سماعهم الأولى، وهو نفس ما فعله مع وزير السكن «عبد المجيد تبون» الذي تغيب عن الجلسة الثالث والعشرين من فضيحة القرن، حيث أول ما تبين عدم حضوره بعد المناداة عليه من طرف القاضي، ليلجأ هذا الأخير إلى قراءة محضر سماع «عبد المجيد تبون« الذي يشغل حاليا وزير السكن والعمران، دون استعمال القوة العمومية كونه عضوا من أعضاء الحكومة ويحق له الإدلاء بشهادة كتابية دون الحضور إلى المحكمة، حيث تنص المادة 242 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجوز للجهة القضائية التي تنظر في القضية استلام شهادة أحد أعضاء الحكومة إما بتوجيه الطلبات والأسئلة المتعلقة بالوقائع التي تطلب في شأنها الشهادة مباشرة إلى عضو الحكومة المعني وإما بسماع عضو الحكومة المعني من طرف رئيس مجلس قضاء الجزائر وتبلغ الشهادة التي استلمت بهذه الطريقة فورا إلى النيابة العامة وأطراف الدعوى وتتلى الشهادة علنا وتعرض للمرافعة عندما تتعلق بإجراء المحكمة، غير أنه يجوز للوزراء بترخيص من رئيس الحكومة الإدلاء بشهادتهم شخصيا أمام المحكمة التي ترفع أمامها القضية.
هذا ما جاء في شهادة تبون
بعد أن نادى القاضي«عنتر منور« على المسؤول الأول على قطاع السكن والعمران«عبد المجيد تبون« للإدلاء بشهادته في قضية الخليفة، وتبين عدم وجوده بالمحكمة، قرر رئيس محكمة جنايات البليدة قراءة محضر سماع الوزير المذكور، حيث قال أنه تم سماع الوزير السابق للسكن والحالي للسكن والعمران والمدينة الشاهد «عبد المجيد تبون»، بتاريخ 8 سبتمبر 2004 من قبل قاضي التحقيق، حيث أوضح بأنه كان يشغل منصب المسؤول الأول على قطاع السكن منذ بداية شهر جوان 2001 إلى غاية شهر جوان 2002، مؤكدا بأنه لم يكن يمتلك أي حساب جار ببنك الخليفة لا بالعملة الوطنية لا بالعملة الصعبة، نافيا إعطاءه تعليمات لدواوين الترقية والتسيير العقاري بإيداع أموالها ببنك الخليفة رغم أن السياسة المتبعة آنذاك هي تحسين المداخيل من جراء استثمار أموال الدواوين، مبرزا بأن هذه الأخيرة تابعة لوزارة السكن بصفتها سلطة وصية إلا أن لديها شخصية معنوية مستقلة فيما يخص التسيير طبقا للمرسوم 91/147 المؤرخ في 12 ماي 1991، وتابع القول أن الدواوين المذكورة لديها مجلس إدارة يتكون من ممثلين عن مختلف الوزارات، و يقوم بمراقبة التسيير والتصديق على الميزانية، وقال القاضي أن الشاهد تبون أفاد أن عملية إيداع أموال دواوين الترقية والتسيير العقاري ببنك الخليفة تمت في عهد الوزير الذي سبقه «عبد القادر بونكراف» وتواصلت في عهده وإلى ما بعده أي في فترة تولي المرحوم «حميميد محمد النذير« حقيبة السكن أيضا، حيث قال في هذا السياق « أنفي نفيا قاطعا كوزير أن أكون قد أعطيت تعليمات لجهات معينة أو لمسؤولين كانوا تحت إشرافي لإيداع الأموال ببنك الخليفة» ، مؤكدا بأن الإشاعات التي ارتبطت باسمه لا أساس لها من الصحة.
«خليفة يمنح الوزير بطاقة الماستركارد»
ولم ينكر وزير السكن«عبد المجيد تبون« الشاهد الحاضر الغائب معرفته بالغولدن بوي«عبد المومن خليفة«، حيث أردف بأنه التقى رفيق عندما كان يشغل منصب وزير منتدب للجماعات المحلية سنة 2001 وقام بالاستفسار منه عما إذا كان بنكه يقوم بعمليات الصرف كون أبناءه كانوا على سفر، حيث عرض عليه صاحب الإمبراطورية المنهارة فكرة البطاقة المغناطيسية للدفع الفوري، ليقوم بعد مدة زمنية بزيارة خليفة بمكتبه الكائن بوادي حيدرة العاصمة وسلمه مبلغ 200 ألف دج نقدا، ومن ثم منحه رفيق الذي كان لوحده في المكتب البطاقة المغناطيسية من نوع ماستر كارد، ليقوم تبون باستعمالها في نهاية 2002 لدفع مصاريف العلاج بالمستشفى الأمريكي بفرنسا ومصاريف الفندق، منكرا من جهة أخرى منحته الاعتماد لشركة خليفة للبناء التي لم تكن مؤهلة تقنيا حسب ما جاء في قرار الإحالة، حيث قال« لم أقم بمنح الاعتماد لشركة رفيق عبد المومن خليفة للبناء على الرغم من أن رفيق استشارني شفاهة عن الحصول على الاعتماد المتعلق بشركة خليفة للبناء« وأضاف «أنا رفضت وقلت له« المعدات التي تحوز عليها لا ترقى لمستوى انك تفتح شركة الخليفة للبناء».
زوجة بوطرفة تبيع قطعة أرض لعبد المومن
كما تلا رئيس محكمة جنايات البليدة محضر سماع الرئيس المدير العام السابق لمجمع سونلغاز «نور الدين بوطرفة»، بصفته شاهدا في القضية وتغيب عنها، أين قال القاضي«عنتر منور«، أنه تم سماع «نورالدين بوطرفة« من قبل قاضي التحقيق بتاريخ 13 نوفمبر من سنة 2005، والذي أوضح فيه بأن شركة سونلغاز أودعت مبلغ قدره 200 مليون دج ببنك خليفة في عهد من سبقه، أي المدير السابق للمجمع المذكور« عبد الكريم بن غانم«وقال أن العملية تمت بقرار انفرادي دون إعلام مجلس الإدارة، موضحا بأنه يجهل الظروف التي تمت فيها العملية، وأضاف أن المجمع الذي كان يرأسه سابقا كان لديه حساب جار بقي به مبلغ 6 ملايين دينار، مردفا بأن قاضي التحقيق عندما سأله عن علاقته بخليفة رد قائلا بأن عقيلته «شلباب زوليخة« قامت ببيع قطعة أرض مساحتها 702 متر مربع بالدار البيضاء للرئيس المدير العام لمجمع الخليفة«رفيق عبد المومن خليفة» بمبلغ 10 ملايين دج عن طريق زوجة مدير وكالة الحراش« عزيز جمال« التي تشتغل طبيبة أسنان مع زوجته والتي تملك حاليا عيادة أسنان بالشراقة، وقال بأن هذه العملية كانت قبل أن يتولى منصب رئيس مدير عام لشركة سونلغاز.
الخليفة مدان ب3 ملايير دج
أكد رئيس المنازعات القضائية بمديرية الضرائب بالشراقة «دريدر بوسعد« أن عبد المومن الخليفة مدان لمديرية الضرائب ب3 ملايير دج، موضحا بأن صاحب الإمبراطورية المنهارة كان يدفع مثل غيره من أصحاب الشركات الضرائب الخاصة بالشركات على غرار رسوم النشاط الجزافي، رسوم على العقار و القيمة المضافة، وتابع القول أن بنك الخليفة استفاد من الوكالة الوطنية للدعم على العقار لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد وهو ما حدث فعلا حيث تم تمديد العقد لمدة سنتين وهو ما علقت عليه النيابة بأنه مسألة غير قانونية، وتابع القول بأنه في السنوات الثلاث الأولى لم تحقق الشركة أرباحا لتحقق بعد ذلك أرباحا ب7 مليارات دج، ليتبين بعد التحقيق المحاسباتي والضريبي من سنة 1998حتى 2002 تم اكتشاف بأن الخليفة مدان ب3 ملايير دج لمديرية الضرائب على الرغم من تحقيقه للأرباح المذكورة وهو ما نفاه المحامي في حق الفتى الذهبي«نصر الدين لزعر»، حيث قال بأن يستحيل أن يكون موكله مدان لمديرية الضرائب وأنه دفع كل مستحقاتها، كما استمع القاضي «عنتر منور» في ذات الجلسة إلى بعض مدريري الدواوين العقارية والذين أكدوا بأن نسبة الفائدة هي من دفعتهم إلى سحب أموالهم من البنوك العمومية بعد أن خفضت من نسبها في الوقت الذي كان بنك الخليفة يرفعها إلى أن وصلت إلى 14 بالمئة، وهكذا انتهت محاكمة المتهمين في فضيحة القرن في يومها الثالث والعشرين في انتظار ما ستأتي به جلسة اليوم التي ستعرف سماع كل من الوزير السابق ورئيس حركة حمس سابقا «أبو جرة سلطاني» والأمين العام للاتحاد العمال الجزائريين «عبد المجيد» سيدي السعيد» وبعض أعضاء اللجنة المصرفية بصفتهم شهودا في القضية.