أسعار النفط تهوي إلى 48 دولارا

سجلت أسعار البترول في السوق الدولية تراجعا نهاية الأسبوع الماضي، لتحيل التفاؤل الذي أبدته بعض الدول المصدرة للنفط على التساؤلات، وتعيد مصير اقتصادها إلى الغموض، كحال الجزائر التي تعتبر من أبرز الدول المتأثرة بتقهقر أسعار برميل النفط.
تواجه أسعار “الذهب” الأسود تهاويا في البورصة العالمية بعد عدة أسابيع من الارتفاع أعادت بصيصا من الأمل للدول المنتجة والمصدرة من داخل أوبك ومن خارجها، حيث فقدت المحروقات 7 في المائة من قيمتها متراجعة بذلك تحت عتبة 50 دولارا لتسجل 48 دولارا.
وتبقى مستويات أسعار المواد الطاقوية متدنية رغم أن منظمة الدول المصدر للنفط “أوبك” والوكالة الدولية للطاقة أعلنتا في الأسبوع الماضي عن تراجع العرض مقابل الطلب خلال الأشهر القليلة المقبلة، فيما أعلنت كل من روسيا وفنزويلا (من أهم الدول المصدر للنفط) عن إطلاق محادثات حول إمكانية تجميد إنتاج البترول في محاولة لدفع الأسعار نحو الارتفاع أو الاستقرار على أقل تقدير، وهي المعطيات التي لم يكن لها تأثير إيجابي على إنعاش سعر البترول، فيما يدعم وتيرة تراجع الأسعار ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام الأورو، على خلفية مخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن مخزون مهم من الطاقة.
وفي هذا الشأن، قال وزير النفط الفنزويلي، ايولوخيو ديل بينو، إن إنتاج النفط في إيران سيصل إلى مستوياته السابقة قبل العقوبات بحلول سبتمبر المقبل، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على العرض المطروح في السوق النفطية، رغم أن الوزير قال إن بلوغ هذا الحد “سيسمح بإحياء المحادثات بشأن تجميد عالمي لإنتاج الخام”، مضيفا أن فكرة تجميد الإنتاج قد تناقش في اجتماع غير رسمي لمنتجي النفط الأعضاء وغير الأعضاء في “أوبك” بالجزائر سبتمبر المقبل.
واقترح المسؤول، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، أن تتبنى منظمة “أوبك” رسميا أثناء اجتماعها في نوفمبر سياسة لنطاقات الإنتاج، بما يسمح لإنتاج الدول الأعضاء بالتحرك ضمن حدود معينة، أشار إلى أن ذلك سيسمح للمنظمة بأن لا تعود إلى مناقشة المسألة الشائكة المتمثلة في سقف الإنتاج والحصص الإنتاجية للدول الأعضاء، على اعتبار أن الدول المنتجة ستكون لديها نطاقات للإنتاج وستراقبها بشكل مستمر، وهو ما سيعطي مرونة في تصحيح الأمور على الفور.