انفراج وشيك لأزمة البترول

بعد موافقة الأوبك على خفض الإنتاج
***
أسعار لقمة عيش الجزائريين مُرشحة للارتفاع
**
تواترت أنباء سارة من سوق النفط مفادها أن أسعار (لقمة عيش الجزائريين) ستعرف قفزة نوعية على المستوى العالمي بما بما يصل إلى 12 بالمائة بعد تقرير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأخير الذي أشار مجددا إلى أن المنظمة قد توافق أخيرا على خفض للإنتاج لتقليل تخمة الإمدادات العالمية.
غلبت لغة التفاؤل على توقعات خبراء النفط العالميين لمؤشر الأسعار خلال الفترة المقبلة بعدما قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) يوم الخميس بعد إنتهاء جلسة التداول في سوق عقود النفط في الولايات المتحدة إن منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) مستعدة للتعاون بشأن خفض الإنتاج وقوبل التقرير بتشكيك لدى كثير من المتعاملين في باديء الأمر مشيرين إلى أن فنزويلا وروسيا والجزائر أيضا حاولت بلا جدوى في وقت سابق حفّز السعودية ومنتجين رئيسيّين آخرين على الموافقة على تخفيضات في الإنتاج.
لكن بعد هبوط حاد بلغ 75 بالمائة منذ منتصف 2014 دفع أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 12 عاما مما دفع الكثيرين إلى الإعتقاد بأن من المتوقع أن تتعافى الأسعار عاجلا أو آجلا إذا فرضت قيود على الإنتاج أو إنتعش الطلب.
وقال مصرف (كوميرتس بنك) الذي مقره (فرانكفورت) الألمانية في مذكرة (نتوقع أن إنخفاض إنتاج النفط الأمريكي على وجه الخصوص سيدفع سعر النفط للصعود عائدا إلى 50 دولارا أمريكيا للبرميل بحلول نهاية العام 2016).
بينما توقع الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالمية بخيت الرشيدي أن ترتفع أسعار النفط تدريجيا لتتراوح بين 50 و60 دولارا في منتصف العام المقبل.
وقال الرشيدي لوكالة الأنباء الكويتية كونا إن (سوق النفط العالمي يمر بمرحلة تصحيحية حيث وصلنا إلى القاع ووصل سعر النفط إلى أدنى مستوياته خلال العقد الماضي) موضحا أن أسباب الانخفاض متعددة أبرزها وجود فائض بالسوق النفطي إضافة إلى ضعف الطلب في آسيا بشكل عام والصين بشكل خاص وبين أن السوق مشبع الآن وبالتالي سيكون الارتفاع تدريجيا حتى يصل إلى 50 دولارا ولن يكون الارتفاع حادا كما حدث في عامي 2003 و2004.
وردا على سؤال عن إمكانية أن تتخطى أسعار النفط حاجز ال100 دولار استبعد الرشيدي ذلك قائلا (إننا من الممكن أن نصل إلى أسعار تتراوح بين 60 و80 دولارا ولكن نحتاج إلى ثلاث سنوات).
وفي سياق ذي صلة قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إن بلاده تمضي في المسار الصحيح إلى إجراء من جانب منتجي النفط لرفع أسعار الطاقة المنخفضة.
وقال ديل بينو -الذي زار روسيا والسعودية مؤخرا ضمن جولة شملت دولا أخرى لحشد الدعم من منتجين أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها- (نحن نسير في مسار جيد جدا جدا جدا) لكن الوزير لم يتطرق للتفاصيل.
وقالت مصادر مطلعة إن ديل بينو الذي يرأس أيضا شركة النفط الحكومية بي.دي.في.إس.ايه اقترح تجميد الإنتاج عند المستويات الحالية أثناء جولته في الدول المنتجة هذا شهر فيفري 2016 في مسعى لمعالجة التخمة العالمية في المعروض بدون خفض الإنتاج.
وقال أحد المصادر إنه بينما قابلت السعودية الفكرة بإنفتاح فإن المباحثات ما زالت في مرحلة مبكرة وإن الرياض لن تلزم نفسها بشيء ما لم توافق طهران على فرض قيود على الإنتاج.
ومعلوم أن إيرادات الجزائر من النفط هبطت بنحو 41 في المائة في 2015 بفعل تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية وهو ما تسبب في عجز تجاري بلغ 13.71 مليار دولار دقت معه الحكومة ناقوس الخطر وتوجهت صوب إقرار تدابير لترشيد النفقات أو (التقشف) بالمسمى المتداول إعلاميا وشعبيا فضلا عن محاولات في الوقت بدل الضائع لتنويع الإقتصاد الوطني المعتمد على الطاقة.
وزاد تراجع إيرادات الطاقة من المشكلات الاقتصادية الهيكلية في بلادنا العضو في منظمة أوبك حيث تشكل صادرات النفط والغاز 60 في المائة من الميزانية و97 في المائة من إجمالي الصادرات.