وزير الداخلية يعلن عن إجراءات ضد المتقاعسين في تجسيد الإستثمارات و يصرح: "حصيلة الولاة غير مرضية و التقارير المتعلقة بالتنمية المحلية سلبية"

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس الاثنين، أن حصيلة الولاة بعد سنة من لقائهم بالحكومة في أوت 2015، حول مدى تجسيد الإستثمارات الإقتصادية المنتجة للثروة الفعالة لخلق مناصب شغل وتنويع الإقتصاد خارج المحروقات غير مرضية وغير مشجعة لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وشدد اللهجة تجاه الولاة الذين لا يتمتعون بروح المبادرة والرشادة الإقتصادية قال أن بعضهم لم يتكيف مع المعطيات الجديدة في الميدان مما جعل 50 بالمائة من المشاريع الإستثمارية المعتمدة لا تنطلق و50 ألف هكتار من العقار الصناعي لازال مهملا عبر التراب الوطني، مضيفا أيضا أن كل التقارير ترسم حصيلة سلبية للمجهود التنموي المحلي.
توعد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس خلال لقائه بولاة 13 ولاية بغرب الوطن، والذي جرى بمقر ولاية وهران، كل المسؤولين المحليين المتقاعسين الذين لا يبذلون جهدا من أجل تسهيل المسعى الإستثماري الإقتصادي المحلي، بأشد العقوبات والطرد من المنصب إذا استدعت الضرورة قائلا في هذا الصدد "لقد تأخرنا بما فيه الكفاية في تجسيد المشاريع الإستثمارية، وحان الوقت للحزم وتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتسببين في هذا الوضع"، مبرزا أن الحكومة رفعت كل القيود والعراقيل التي كانت تعرقل تجسيد المشاريع الإستثمارية وعلى رأسها البيروقراطية، مضيفا أنه لم يبق على المستثمر سوى البرهنة على قدرته في رفع التحدي ملزما في ذات الإطار، الولاة بضرورة وضع الثقة في المستثمرين وحسن إستقبالهم وعدم رفضهم للمشاريع أو المبادرات. وقال في هذا السياق « لا يجب أن يقول الوالي لا للمستثمر، فكل الظروف مواتية لتشجيع هذه الفئة ووضع الثقة فيها دون قيود بيروقراطية أو محسوبية»، موضحا أن دور الولاة هو مرافقة الديناميكية الإقتصادية لولاياتهم وتوجيه النشاطات الخلاقة للثروة، وحثّ وزير الداخلية الولاة على ضرورة الإسراع في تطهير العقار الصناعي وتوفيره للمستثمرين الجدد، وعدم الوقوف عند النزاعات المختلفة التي تحيط بالعقارات الصناعية التي منحت في إطار برامج إستثمارية سابقة، والتي لازالت غير مستغلة ووضعيتها عالقة. وهنا دعا وزير الداخلية الولاة لعدم تفضيل اللجوء للعدالة من أجل فض هذه النزاعات و محاولة التوصل لحلول إدارية تسرع عجلة التنمية عوض تعطيلها. وإقترح الوزير إعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بمنح العقار الصناعي للمستثمرين لجعله قادرا على تذليل العديد من العقبات التي أصر على عدم تكرارها في ظل الإجراءات الجديدة للإستثمار بما يسمح بالوصول بالبلاد إلى نموذج إقتصادي تنموي شامل.
ووجه بدوي رسائل مختلفة لولاة الجمهورية بضرورة العمل على رسم معالم المستقبل التنموي لكل ولاية بما يتماشى ومؤهلاتها للجذب الإقتصادي، وخلق تنافس بين الولايات لتجسيد هذا المسعى الذي سيمكن الجماعات المحلية من النهوض التنموي وتجاوز مرحلة الإعتماد على التمويل المركزي، الذي قال بشأنه وزير الداخلية بأن عهد التحويلات المالية المركزية قد إنتهى وعلى الجماعات المحلية البحث عن بدائل إقتصادية لتمويل خزينتها وسد نفقات التسيير.
و أوضح بدوي أن المسعى في هذا السياق، يتمثل في خلق مناطق نشاط صغيرة في كل بلدية مركز الدائرة بما يسمح بتدوير عجلة النمو محليا وتمكين المستثمرين الصغار خاصة المتحصلين على مشاريع في إطار صيغ التشغيل المختلفة من تجسيد مشاريعهم والمساهمة في خلق مناصب شغل محلية.
وانتقد بدوي بعض الجماعات المحلية التي قال أنها تتمادى في الإنفاق وتناور في الميزانية من أجل الحفاظ عل نفس الحجم من الإنفاق على حساب نفقات التجهيز والنفقات الإجبارية، كأن توجه جهود الجماعات المحلية لبعض المشاريع ليست ذات أولوية وغير مدرة للأموال ، عوض توجيه تلك الجهود نحو ترقية الإستثمار المنتج وترقية الممتلكات.
وأشار لوجود لجنة تشخيص لحالة البلديات والتي هي آلية تضم عدة مصالح خاصة الضرائب وأملاك الدولة، من أجل تقييم الوضع بالبلديات والإرتقاء بها لمستوى تسيير مثالي ومحكم.
وفي الشق الثاني من مداخلته، تطرق وزير الداخلية والجماعات المحلية لمحور ترقية المرفق العام و أكد على إنشاء مرصد وطني يكون فضاءا تشاوريا وإطارا يسمح بالتعرف على النقائص التي لاتزال تعطل العديد من المرافق من أجل وضع إستراتيجية لتجاوزها والنهوض بها.
يذكر، أن وزير الداخلية أكد في بداية كلمته، أن الحكومة قررت ترسيم اللقاء السنوي لها مع ولاة الجمهورية، من أجل إيصال الرؤى السياسية مباشرة للسلطات المحلية المكلفة بتجسيدها ميدانيا.
هوارية ب
طرحوا المشاكل التي تعيق تجسيد المشاريع الإستثمارية
ولاة غرب البلاد يطالبون بلامركزية القرار وتحرير المبادرة
أكد ولاة 13 ولاية بالجهة الغربية للوطن، على ضرورة تكريس مبدأ لا مركزية القرار والإنتقال من الإستثمار الكيفي إلى الإستثمار النوعي وذلك بمنحهم صلاحيات أوسع في إتخاذ القرارات المناسبة والتي تميز كل ولاية عن ولاية أخرى وفق مؤهلات وإمكانيات كل ولاية، بما يسمح بتسريع تجسيد الإستثمارات والنهوض التنموي المحلي.
تطرق أمس ولاة 13 ولاية بالجهة الغربية لجملة من المشاكل التي تعترضهم أثناء قيامهم بتسهيل مهام المستثمرين، خاصة تعدد المتدخلين في مسار ملف الإستثمار والذي يعد الوالي جزء منه فقط، كونه يمنح قرار الإمتياز ليجد المستثمر نفسه بعدها أمام عراقيل مختلفة منها عدم وجود التهيئة بالمناطق الصناعية ومناطق النشاط، وكذا صعوبة حصوله على القرض البنكي إلا بعد أن يجسد 30 بالمائة من مشروعه، وغيرها من العراقيل التي ذكرها الولاة، إلى جانب عراقيل أخرى ميزت كل ولاية عن الأخرى، منها ولاية البيض التي لا تسجل لحد الآن أي عرض إستثمار رغم أنها خلقت 3 مناطق نشاط تتربع على 30 هكتارا.
وركز والي تلمسان من جانبه، على إنعدام التهيئة الذي ثبط عزيمة المستثمرين، كما أثار مشكل العقارات خارج المناطق الصناعية والتي يتطلب توفيرها للمستثمر تدخل عدة إدارات مما يأخذ وقتا طويلا ويبدد الجهود وبخصوص هذه النقطة قال وزير الداخلية أنه سيتخذ القرار المناسب فيما يخص قضية تداخل الإدارات و الذي يعرقل تجسيد المشاريع.
من جهته، قال والي مستغانم أنه على مستوى 14 منطقة توسع سياحي على مساحة 4 آلاف هكتار والتي ينتظرها 200 مستثمر، لا يمكن التصرف فيها بسبب عراقيل إدارية كون 70 بالمائة من هذه الأراضي تابعة لدواوين الحبوب و30 بالمائة تابعة للخواص أو لمؤسسات عمومية، وطرح مشكل التهيئة على مستوى العقارات السياحية في مناطق التوسع والذي تعرقله إدارات أخرى كما تطرق ولاة آخرون لمشكل العقارات الصناعية في المناطق الصناعية التي يستحوذ عليها أشخاص منذ سنوات دون تجسيد مشاريع، وبعضهم من ذوي النفوذ مثلما قال والي عين تموشنت، بينما تطرق والي سيدي بلعباس للعقارات التي حولت عن وجهتها الإستثمارية لتكون مقرات إدارية أو مخازن أو غيرها ولنزع ملكية العقار يجب اللجوء للعدالة، وهو ما يأخذ وقتا طويلا. وبالتالي طالب الولاة بإجراءات إدارية تسهيلية لتقييم مدى إنجاز المشاريع ونزع العقار من المستثمرين الذين لا يجسدون مشاريعهم.