حمس تتأهب لإنهاء ضبط قوائم تشريعيات 2017

أعلنت حركة مجتمع السلم أنها بصدد دراسة لوائح الترشيح، والتأهب لإنهاء القوائم الانتخابية قبل نهاية السنة، خلال أشغال جامعتها الصيفية التي ستنطلق غدا.
بات موضوع تشريعيات 2017 على أجندة كل اجتماعات حركة مجتمع السلم، التي رغم أنها لم تعلن قرارها الأخير بعد بخصوص هذا الاستحقاق، إلا أن تحضيراتها المكثفة تفيد بحسم هذا الموضوع لصالح خيار المشاركة. وفي هذا الصدد، أعلنت حمس في بيان تفصيلي حول أشغال جامعتها الصيفية، عن تخصيص محور كامل يتعلق بالانتخابات التشريعية، وذلك بعد نحو أسبوعين فقط من معالجة هذا الموضوع في مجلس الشورى.
وبحسب عضو المكتب الوطني التنفيذي لحمس، ناصر حمدادوش، فإن هذه التحضيرات المكثفة لا تعني بالضرورة اتخاذ قرار نهائي حول الانتخابات الذي يعود الفصل فيه لمجلس الشورى، رغم اعترافه بأن خيار المشاركة هو الأقرب في تصور المكتب الوطني وقيادات الحركة على المستوى الولائي والمحلي.
ويوضح حمدادوش، في تصريح ل”الخبر”، أن فلسفة حمس تقوم على أنها “تستعد استعداد المتيقن بالمشاركة حتى إذا شاركت يكون ذلك عن قوة، وإذا قاطعت لن يكون ذلك عن ضعف”. أما موضوع المشاركة بالنسبة لفاروق طيفور، عضو المكتب الوطني المكلف بالسياسات، فهو لا يحرج حمس لأن الحركة “من حيث المبدأ لا تتبنى الحركة الخيارات الثورية وتعتقد أن الانتخابات هي الوسيلة المثلى للتغيير”.
وخارج موضوع الانتخابات، ستناقش الجامعة الصيفية مواضيع راهنة تحت يافطة عنوان كبير “الحريات سبيل الريادة السياسية”. وتعتقد حمس في الديباجة التي قدمت لاختيار هذا الموضوع، أنها “تتوفر على فرص حقيقية لأداء دور الريادة السياسية، فهي تحتل مركز الوسط في الطبقة السياسية وتحوز على تقدير السلطة والمعارضة، رغم مواقف هؤلاء وهؤلاء منها، وهي أقرب من غيرها من الأحزاب المنافسة لمختلف الشرائح الشعبية، غير أن العائق الكبير الذي يمنعها من تجسيد حقيقة الريادة في الجزائر هو غياب الحريات وعدم توفر شروط المنافسة السياسية”.
واستشهدت حمس بالمثال التركي الذي غالبا ما تسوقه على أنه نموذج لنجاح تجربة الإسلام السياسي، بالقول: “إن شرط الحريات شرط أساسي وضروري لتحقيق الريادة السياسية، فحزب العدالة والتنمية برئاسة الطيب رجب أردوغان لم يصل إلى تحقيق ما حققه إلا بتوفر الحريات في تركيا، وإن بروز حركة النهضة التونسية وحزب العدالة والتنمية المغربي على صعيد الريادة السياسية في بلديهما ما كان له أن يتحقق لو لا نزاهة الانتخابات”.
وستطرح في الجامعة الصيفية كذلك مواضيع تتعلق بالوضع الاقتصادي، حيث سيناقش موضوع “انهيار الأمان المالي المتمثل في نضوب صندوق ضبط الموارد وانقطاع السيولة وعدم القدرة على تغطية العجز المزمن للميزانية، واقتراب انهيار أمان الصادرات بسبب التراجع المتسارع لاحتياطي الصرف، وبسبب ضعف الإنتاج الداخلي وقلة المؤسسات المنتجة المنشئة للثروة والمستوعبة لليد العاملة (لا نملك إلا 600000 مؤسسة 200 منها فقط مقبولة، في حين أننا نحتاج إلى مليوني مؤسسة للتحرر من التبعية للمحروقات)”.
ومن الملفات السياسية، اختير موضوع “صراع الأجنحة داخل النظام السياسي مما أدى إلى هشاشة الدولة وانكشافها أمام المطامع الخارجية والخضوع لتأثيرات اللوبيات الاستعمارية”. وكذلك موضوع “تراجع التيار الوطني داخل الدولة وبروز مخاطر كبيرة على الثوابت الوطنية على مستوى المنظومة التربوية ومنظومة الأسرة ومنظومة الإعلام والشؤون الدينية”.
وسيعود المشاركون في الجامعة الصيفية التي ستمتد لثلاثة أيام، إلى قانون الانتخابات الجديد والمخاطر التي يشكلها على العملية الانتخابية ونزاهتها، خاصة أنه يكرس هيمنة الإدارة على تنظيم الانتخابات بما يتنافى تماما مع مطلب المعارضة القاضي باعتماد لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات.