تراجع أسعار وإنتاج الغاز يمثل نزيفا إضافيا لإيرادات الجزائر

سجلت أسعار الغاز، حسب تقديرات الوكالة الأمريكية للطاقة والوكالة الدولية للطاقة، تراجعا معتبرا منذ بداية السنة. وقد بلغ متوسط سعر الغاز أمس وفق مؤشر “نايمكس” لبورصة نيويورك 2.73 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بنسبة انخفاض بلغت 0.94 في المائة. ويعرف سعر الغاز منذ بداية السنة تقلبات عديدة، ما يضاعف الضغط على العديد من البلدان المصدرة من بينها الجزائر التي يمثل الغاز حوالي 41 في المائة من مجمل صادراتها، وهو يفوق بالتالي حصة البترول الخام في بنية التعاملات الجزائرية، إذ يبلغ 31.4 في المائة حاليا. ويمثل انخفاض سعر الغاز، يضاف إليه انكماش الإنتاج أيضا، نزيفا أكبر بالنسبة للجزائر من البترول.
تتزايد الضغوط على سوق الغاز موازاة مع بروز منتجين ومصدرين جدد، فمن ناحية هنالك الغاز الأمريكي الذي بدأ يتدفق على السوق الأوروبي، كما أن روسيا بدأت تضاعف إمداداتها الغازية، فضلا عن ارتفاع الحصة القطرية، يضاف إلى ذلك الدخول المرتقب لمصر وعودة إيران، وهو ما يجعل الجزائر في وضع حساس بداية من سنتي 2018 و2019 بالخصوص.
وقد نبه معهد أوكسفورد للطاقة بلندن في تقرير له إلى أن الجزائر ستواجه تحديا كبيرا في سوق الطاقة خلال السنوات المقبلة لتعدد الفاعلين واللاعبين، في وقت يعرف إنتاج الغاز انكماشا في الجزائر.
ويتضح، من خلال الأرقام والإحصاءات المتوفرة، أن معدلات أسعار الغاز في الجزائر تتأرجح منذ 2010، كما أن الحصة الجزائرية في سوق الغاز الأوروبي عرفت تراجعا كبيرا، فمن 12 في المائة مع بداية سنوات 2000 تقدر حصة الغاز الجزائري في دول الاتحاد الأوروبي حاليا ب8 في المائة، وقد فقدت الجزائر حصصا لفائدة دول منها قطر.
ووفقا للإحصاءات الجزائرية الصادرة عن وزارة الطاقة وبنك الجزائر، فإن معدلات سعر الغاز الجزائري قدرت بحوالي 11 دولارا سنة 2015 بالنسبة للغاز الطبيعي المميع و10 دولار لمليون وحدة حرارية بالنسبة للغاز الطبيعي، وقد كان سعر الغاز الطبيعي المميع الجزائري يقدر ب11.5 دولار في 2012، مقابل 11.3 دولار بالنسبة للغاز الطبيعي.
وكان معدل سعر الغاز الجزائري للعقود الطويلة يتراوح ما بين 11 و14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، وهو مرشح للانخفاض حسب تقديرات الخبراء بالنظر إلى تطور نصيب الأسواق الحرة “سبوت” ولجوء أغلب الدول لها، بمتوسط سعر يتراوح ما بين 2 و3 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وفي وقت تعاني الجزائر من ضغط تقلبات الأسعار، فإنها تواجه أيضا انعكاسات تراجع مستويات إنتاجها ومن ثم صادراتها، فقد بلغ معدل صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي المميع حوالي 28 مليار متر مكعب مقابل 27 مليار متر مكعب للغاز الطبيعي. وبعد أن كانت صادرات الغاز الجزائري تفوق 60 إلى 63 مليار متر مكعب، فإنها تدنت إلى أقل من 55 مليار متر مكعب، وهو ما انعكس سلبا على الإيرادات وعلى الحصص الإجمالية أيضا، رغم محاولات الجزائر هذه السنة، تدعيم قدرات إنتاجها باتجاه السوق الأوروبي.