توّعد وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة البلجيكي “ثيو فرانكن”، الجزائر بالضغط عليها بالاتحاد الأوروبي قصد قبولها استقبال مهاجريها غير الشرعيين، خصوصا منهم المتورطين في قضايا إجرامية والقابعين في السجون. وأفاد الوزير البلجيكي أن “الجزائر تراوغ منذ سنوات تفاديا لتوقيع أي اتفاقية تخص ترحيل المهاجرين السريين”. نقلت الصحيفة البلجيكية “دي مورغن”، أول أمس، تصريحات تخص وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة “ثيو فرانكن”، بأن “العلاقات بين الجزائروبلجيكا ليست على ما يرام، فيما يخص تعاون البلدين حول اتفاقية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى أرض الوطن، خصوصا بعد التهديدات الإرهابية الأخيرة”. وكتبت الصحيفة أن “السلطات في بلجيكا أرسلت إلى نظيرتها الجزائرية طلبين، بغرض تسلمها شابا جزائريا مقيما بصفة غير شرعية، ومتورطا في أحداث دامية في بلجيكا، ومع ذلك لم نتلق أي رد. وعلى هذا الأساس، ستشدد السلطات البلجيكية من إجراءات الترحيل القصري للمهاجرين غير الشرعيين ومنهم الجزائريون، حيث الحكومة الجزائرية مطالبة بمزيد من التعاون في هذا المجال”. وأوضحت الصحيفة أن “الوزير البلجيكي المكلف باللجوء والهجرة يتوعد باللجوء إلى الاتحاد الأوروبي، بهدف الضغط على الجزائر لقبول استقبال رعاياها الذين هاجروا بطريقة غير شرعية إلى بلجيكا”. مشيرة إلى أن “الوزير شدد على العمل لرفع عدد المرحلين الذين يوجدون في بلجيكا في وضعية غير قانونية، خصوصا أن السجون تعاني من اختناق رهيب”. واعتبر الوزير، حسب المصدر، أن “سياسة بلجيكا في إعادة اللاجئين غير الشرعيين طوعا إلى بلدانهم تأتي بثمارها، وخاصة سياسة إعادة السجناء الأجانب إلى بلدانهم مع حرمانهم من دخول الأراضي البلجيكية مجددا، حيث يصل عدد السجناء الأجانب في السجون البلجيكية إلى 4954 سجين، من مجموع السجناء الذين وصل عددهم إلى 10 آلاف و500 شخص”. وكان وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة البلجيكي، قد قدم مشروع قانون جديد إلى مجلس الدولة، يقضي بحرمان أي مجرم أجنبي على أراضيها بالدخول مجددا إلى بلجيكا، حيث سيمنع هذا القانون الجديد 1670 أوروبا من الدخول مجددا إلى بلجيكا، بسبب إدانتهم في جرائم جنائية على التراب البلجيكي. حسبما نقلته مواقع إخبارية.
