6 جزائريين فقط عادوا من بلجيكا بين 114 مطرود في 2011

غياب اتفاقية ثنائية بين بروكسل والجزائر

كشفت كتابة الدولة لدى وزارة العدل البلجيكية المكلفة بشؤون اللجوء والهجرة من أجل الاندماج الاجتماعي ومكافحة الفقر، أن الجزائريين شكلوا النسبة الأكبر من الأشخاص الذين تم ترحيلهم من الأراضي البلجيكية السنة المنصرمة، بحجة أنهم ”يشكلون خطرا على البلاد”، ويليهم المغربيون في الرتبة الثانية ثم الرومانيين فالألبان، وأثار البرلمان البلجيكي بالمناسبة إشكالية غياب اتفاقية ثنائية مع الجزائر حول الهجرة تسهل عملية عودة الجزائريين إلى الوطن.
وقدّر أمس، مكتب ”ماغي دوبلوك” كاتبة الدولة لدى وزير العدل البلجيكي، المكلفة بقضايا اللجوء والهجرة عدد الجزائريين المطرودين من بلجيكا السنة الماضية ب 114 من مجموع 369 مهاجر من جنسيات مختلفةبينهم نسبة كبيرة من المغربيين والرومانيين والألبان، وهو رقم أعلنت عنه الوزارة المختصة في ردها على استفسار وكالة ”بلجا”، كما أوردته تقارير إعلامية.
وحسب نفس المصادر، لم يتمكن سوى ستة جزائريين فقط من بين العدد المذكور من العودة إلى الوطن، لغياب اتفاق ثنائي بين الجزائر وبلجيكا حول تبادل الأشخاص في هكذا حالات.
وكان النائب ”تيو فرانكن” قد أثار الجدل حول تجاهل عدد ”المجرمين الأجانب الذين تم طردهم من بلجيكا سنة 2011”، وذلك في تصريح لإحدى الجرائد المحلية، كما أنه وجه مسائلة في البرلمان حول هذا الموضوع للوزيرة دوبلوك والتي تحدث حينها عن رقم 522 شخص، وصلتهم أوامر ترك التراب البلجيكي ”لأنهم يشكلون خطرا على الأمن العام”، لكن الوزيرة لم تحدد عدد الأشخاص الذين امتثلوا لهذا الأوامر وتركوا البلاد باتجاه مواطنهم الأصلية، الأمر الذي أثار حفيظة النائب من التيار الوطني وجعله يتساءل عن أسباب غياب اتفاق بين بلده والجزائر، في ملف الهجرة.
وفي هذا الإطار، أعربت بلجيكا عن نيتها في الانضمام إلى كل من المملكة المتحدة، النرويج، السويد وهولندا التي تطبق برنامجا يسمح بطرد اللاجئين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة،وهو برنامج تموله اللجنة الأوربية التابعة للاتحاد الأوروبي.