وجهت الحكومة الإيطالية تعليمات إلى طاقمها الحكومي من أجل الشروع في إجراء محادثات مع الدول الأجنبية التي يقضي مواطنوها عقوبات في السجون الإيطالية. وقالت الحكومة الإيطالية أنها ستشرع في القريب العاجل في إجراء محادثات حثيثة مع الجزائر من أجل إتمام قضاء عقوبات السجناء الجزائريين في ايطاليا في الجزائر، وهذا حسب تبريرات الحكومة، للاكتظاظ الحاصل في السجون الإيطالية. و تدرس روما أمر ترحيل السجناء الأجانب إلى بلدانهم الأصلية لتقليص النفقات وتفادي اكتظاظ السجون الإيطالية، خاصة وأن البلدان المعنية، حسب ما أفادت به مصادر من الحكومة نقلا عن صحف محلية، هي رومانيا وتونس والمغرب والجزائر وألبانيا، ونيجيريا على اعتبار العدد الأكبر من المساجين من هذه البلدان. وحسب المراجع نفسها فإنه إذا ما تم ترحيلُ السجناء الأجانب إلى بلدانهم، يُمكن أن تُقلِّص السلطاتُ من نفقات السجون، وأن تسدد بسرعة المبالغ التي ستستثمرها في بناء هذه السجون. ويذكر أن ايطاليا وباقي الدول ال32 الأعضاء في المجلس الأوروبي صادقت في ديسمبر الماضي على البروتوكول الإضافي لمعاهدة ترحيل الأشخاص المحكوم عليهم.ويعطي هذا البروتوكول الحق لحكومات الدول الموقعة في اللجوء إلى الترحيل القسري للسجناء الأجانب الذين صدرت في حقهم أحكام بالسجن فوق ترابها. ويشار هنا إلى أن سويسرا لا تُرحل لحد الآن أي سجين أجنبي إلى بلاده إلا إذا أراد ذلك طوعا. وتعتبر ذات المصادر أن أكثر المساجين من الدول الغربية التي تدخل الأراضي الإيطالية تمثل نسبة 73 ٪ ، معظمهم من المغاربة والرومانيين. وتتمثل أهم التهم الموجهة إليهم في الجرائم المختلفة خاصة المتعلقة بتجارة المخدرات، وانتهاكات قانون الهجرة، والسرقة والسطو. يشار إلى أن أهم التهم الموجهة إلى الجزائريين في ايطاليا، تتعلق أساسا بالتهريب والمتاجرة بالمخدرات والهجرة غير الشرعية، إضافة إلى عدد آخر من التهم تتمثل في القضايا المتعلقة بالإرهاب والضلوع في أعمال شغب وتخريب في ايطاليا جراء المظاهرات التي يقيمها المهاجرون للمطالبة بحقوق الإقامة وغيرها من الأمور. يشار كذلك إلى أن عدد الجالية الجزائرية في ايطاليا من أكبر الجاليات بالمقارنة مع الدول الأخرى.
