الدفع الالكتروني سيخضع ل"قوانين ونظم" بنك الجزائر

وضح رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية و الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية بوعلام جبار أن المنظومة المصرفية اتفقت بخصوص الدفع الإلكتروني على مستوى جمعية البنوك وقد تحصلت على موافقة و اعتماد بنك الجزائر و وزارة المالية.
وأضاف بوعلام جبار للإذاعة الجزائرية اليوم الخميس، أن عملية الدفع عبر الإنترنت e- paiement حددت على ثلاث مراحل هامة وهي تخضع لمجموعة من القوانين والنظم التابعة لبنك الجزائر إلى جانب مجموعة من النظم والإجراءات العامة التي قامت بسنها المجموعة المصرفية عن طرق تجمع النقد الآلي.
و أكد بوعلام جبار أن المرحلة الأولى تخص المتعاملين الكبار في الفوترة وتدوم بضعة أشهر ثم تليها المرحلة الثانية التي تخص كل المتعاملين في قطاع الخدمات و آخر مرحلة ستخص التجارة الإلكترونية و التي ستطبق بعد صدور قانون يتعلق بالتجارة الإلكترونية و يحفظ للمواطن حقوقه في حالة النزاع حول نوعية السلعة.
وأفاد جبار أن عدد البنوك التي تحصلت على الاعتماد من طرف بنك الجزائر للقيام بخدمة الدفع الإلكتروني يبلغ 11 بنكا "منها 06 بنوك عمومية و 05 بنوك خاصة و باقي البنوك ملفاتها هي قيد الدراسة ببنك الجزائر و حتى كبار المتعاملين هم في إطار التحضير للدخول في هذه الخدمة لتقديمها لزبائنهم".
و كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أنه بعد الانطلاق في عملية e- paiement ،فإن التفكير منصب الآن على أسلوب mobile paiement " إجراء المعاملات عن طريق الهاتف النقال" قائلا إن الوزير المنتدب للاقتصاد الرقمي قد أشار إلى وجود فوج عمل يعمل على التحضير الجيد لهذه العملية.
و أوضح المتحدث ذاته أن التطبيق عالمي و الجزائر ستختار النوعية التي تتلاءم مع منظومة الدفع و المنظومة التشريعية الخاصة بها بصفة عامة.
و في الأخير تطرق بوعلام جبار إلى دور بنك الفلاحة و التنمية الريفية في تمويل المشاريع و دراستها لا تستغرق وقتا طويلا مشيرا إلى أن التعامل يتم عن طريق الإرسال الإلكتروني و الملفات مقلصة.