تبون: "زيادة ب 23% في أسعار سكنات عدل 2"

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون اليوم الخميس بالجزائر انه تم الاتفاق مع وزارة المالية بعد مفاوضات دامت قرابة تسعة أشهر, على رفع أسعار سكنات البيع بالايجار لفائدة المكتتبين المسجلين الكترونيا في 2013 (عدل 2) ب23%.
غير ان الزيادة ستطبق على الاقساط الشهرية التي سيدفعها المكتتبون بعد استلامهم للسكنات وليس في الاشطر الاربعة.
وعن رزنامة استدعاء المكتتبين, اكد الوزير ان "العملية تتم بصفة تدريجية وفقا لامكانيات النظام المعلوماتي لوكالة عدل والتي تقوم ببذل مجهودات كبيرة حيث تسير بطريقة معلوماتية أكثر من 450 الف ملف اكتتاب".
وأكد التزامه بالانتهاء من توزيع سكنات البيع بالايجار الموجهة لمكتتبي 2001/2002 بنهاية 2016 إلى مطلع 2017.
وبالموازاة مع ذلك, يتم مواصلة توزيع سكنات عدل 2 في الولايات التي لا يوجد بها برنامج عدل 1.
أما في العاصمة فإن تواريخ استدعاء مكتتبي عدل 2 لدفع الشطر الثاني تبقى مرتبطة بالامكانيات التنظيمية للوكالة.
"في العاصمة يوجد اكثر من 160 الف مكتتب (في برنامجي عدل 1 و عدل 2). لا نريد خلق الفوضى. تواريخ الدفع تحدد وفقا لامكانيات عدل. الأمر لا يتعلق بسوء نية", يؤكد الوزير.
ويجري حاليا في العاصمة انجاز 120 الف وحدة بصيغة البيع بالايجار, سيحول الفائض منها بعد تسليم سكنات مكتتبي 001/2002 إلى مكتتبي عدل 2.
وفي رده على أسئلة شفوية بمجلس الأمة, أعلن الوزير عن تشكيل لجنة تحري على مستوى الوزارة لمعرفة أسباب تأخر بعض مشاريع المرافق العمومية بولاية بشار والتدقيق في كيفيات منح الصفقة.
وعن المشاريع السكنية التي بنيت قرب المحاجر في ذات الولاية وهو ما قد يتسبب في مشاكل تهدد سلامة السكان , قال الوزير أن العقار تم تحديده من طرف السلطات المحلية مبديا استعداده لتصحيح الأوضاع في حال توفر عقارات أخرى.