المداخيل الجبائية بلغت أكثر من 2392 مليار دج بين جانفي وأوت 2009 بلغت قيمة المداخيل الجبائية 2392,3 مليار دج خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2009 مقابل 3989,4 مليار دج في نفس الفترة من سنة 2008 حسب مسؤولي المديرية العامة للضرائب. وتشمل قيمة المداخيل كلا من الجباية النفطيةوالمساهمات المباشرة (الضريبة على الدخل العام والضريبة على فوائد المؤسسات...) والضرائب على الأعمال (الضريبة على القيمة المضافة والرسم الداخلي على الاستهلاك) والمنتجات الجمركية والمساهمات غير المباشرة. وحسب نوع الضريبة بلغ تحصيل الجباية النفطية 1577,65 مليار دج من جانفي إلى أوت مقابل 3344,6 مليار دج في نفس الفترة من سنة 2008. ويعود انخفاض قيمة الجباية النفطية إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية حسب نفس المصدر الذي أوضح أنه لم يتم دفع أي مبلغ لصندوق ضبط المداخيل في إطار سنة 2009 باعتبار أن المداخيل الجبائية النفطية التي تم تحصيلها إلى غاية شهر أوت لم تتجاوز مبلغ 1927 مليار دج من المداخيل الجبائية النفطية المقرر في قانون المالية التكميلي 2009. تجدر الإشارة إلى أن الفارق الإيجابي بين المداخيل الجبائية النفطية الفعلية والمداخيل المقررة في قانون المالية يوضع في صندوق ضبط المداخيل. وحسب تقديرات المديرية العامة للضرائب كان من المنتظر أن تبلغ المداخيل الجبائية النفطية 98 بالمائة من المداخيل المقررة في قانون المالية التكميلي مع نهاية شهر سبتمبر. وبلغت قيمة الجباية العادية 814,64 مليار دج في الفترة الممتدة بين جانفي وأوت مقابل 644,85 مليار دج في نفس الفترة من سنة 2008 أي ارتفاع ب26 بالمائة ونسبة تحقيق أهداف قانون المالية تبلغ 118 بالمائة. وأضاف المصدر أن هذه الأداءات في مجال الجباية العادية تعود إلى "التحكم في الوعاء الجبائي وأعمال مصالح تحصيل الضريبة". وبالنسبة لهذا النوع من الضريبة بلغت قيمة المساهمات المباشرة 330,34 مليار دج مقابل 217,67 مليار دج خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2008 أي نسبة ارتفاع بقيمة 52 بالمائة ونسبة إنجاز ب147 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي 2009. وقد بلغت المداخيل 9ر114 مليار دينار بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي للأجراء ب61.36 مليار دينار بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي لغير الأجراء. وفيما يخص الضريبة على فوائد الشركات تم تسجيل زيادة بنسبة 86 بالمئة كونها انتقلت إلى 03.176 مليار دينار ما بين جانفي وأوت 2009 مقابل 55ر94 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2008 (نسبة إنجاز تقدر ب208 بالمئة). وحققت الضريبة على التسجيل والضريبة على الدمغة على التوالي 32ر10 مليار دينار و49ر14 مليار دينار. وفيما يخص الضرائب على الأعمال فتقدر ب68ر321 مليار دينار (مقابل 06ر282 مليار دينار) وتتمثل أساسا في 52ر7 ملايير دينار بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالمنتوجات النفطية التي تسوقها نفطال و97ر122 مليار دينار بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة الداخلية و90ر164 مليار دينار بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالاستيراد و90ر17 مليار دينار بالنسبة للرسم الداخلي على الاستهلاك الداخلي منها 90ر14 مليار دينار بالنسبة للتبغ و17ر6 مليار دينار بالنسبة للرسم الداخلي على الاستهلاك الخاص بالاستيراد. ومن جانفي إلى أوت 2009 استقرت المساهمات غير المباشرة (الاقتطاعات على حقوق التجريب والضمانات والغرامات) ب860 مليون دينار. وفيما يخص الجباية العادية بلغت مداخيل الجمارك 41ر122 مليار دينار (مقابل 05ر108 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2008) أما مداخيل أملاك الدولة فقدرت ب48ر9 مليار دينار مقابل 30ر10 ملايير دينار أي انخفاض بنسبة 8 بالمئة.
