قانون المرور الجديد: غرامات على الراجلين والراكبين

وصف وزير النقل، بوجمعة طلعي، مبلغ 5000 دينار الذي سيدفع على شكل غرامة مالية على من يخالف القانون الجديد للسلامة المرورية، الذي سيتم مناقشته في البرلمان الأيام القادمة، بالعادي والواجب العمل به لردع المواطنين الذين لا يحترمون القانون، مؤكدا بأن الجزائر ليست استثناء لأن دول أوروبا تعمل بهذه الطريقة وتفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

ومن بين العقوبات المقترحة في قانون السلامة المرورية الجديد غرامات مالية تقدر ب 5 آلاف دينار ضد كل راجل لا يحترم الإشارات الضوئية للمارة، وضد كل راكب لا يقوم بوضع حزام الأمان، سواء كان في المقاعد الأمامية أو الخلفية.

وقال طلعي لما حل ضيفا على منتدى المجاهد اليوم، بأن قانون السلامة المرورية التي سيعرض على البرلمان للمناقشة الأيام المقبلة، سيحمل العديد من أصناف المخالفات للعمل عليها، موضحا بأن لكل مخالفة مبلغ خاص بها يدفعها المواطن، مشيرا إلى أن السيارة التي لا تحوي على حزام الأمان سيتم حجزها ما يلزم على المواطنين العمل على التغيير أو إصلاح سياراتهم.

وفي حديثه عن الخط البحري الرابط بين تونس وعنابة أكد طلعي أن فتح هذا الخط بين البلدين، سيخفف الضغط على المواطنين الراغبين في التنقل إلى الجارة الشرقية، خاصة وان المدن الحدودية باتت تشهد ضغطا رهيبا كل صيف وهذا الخط سيساعد جدا الطرفين، وقال ذات المتحدث بأن الجزائر تنتظر موافقة تونس من أجل الشروع بالعمل عليه وتطبيقه على الواقع.

وفيما يخص النقل الجوي، كشف طلعي عن نية الخطوط الجوية الجزائرية عن فتح خطوط لستة دول افريقية من بينها السودان، وهذا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

من جهة أخرى قال طلعي أن الحظيرة الوطنية للسيارات 8.3 مليون مركبة 62 بالمئة منها عبارة عن سيارات سياحية أي ما يمثل معدل سيارة واحدة لكل سبعة مواطنين, حسب ماصرح به اليوم الاثنين وزير النقل والأشغال العمومية, بوجمعة طلعي.

و اوضح الوزير ان 53 بالمئة من هذه الحظيرة لها متوسط عمر دون 10 سنوات بينما 37 بالمئة منها يفوق 20 سنة.

وفي تطرقه لمشروع القانون الخاص بتنظيم وامن الطرقات-الذي سيعرض يوم الثلاثاء على المجلس الشعبي الوطني- اشار طلعي ان هذا النص سيدخل رخصة السياقة بالتنقيط التي ستطبق بداية 2017 وكذا تشديد العقوبات الخاصة بالمخالفات والجرائم.

وفيما يخص المراقبة التقنية للسيارات, اعتبر طلعي أن الأسعار الحالية "جد منخفضة لتغطية تكاليف عملية مراقبة صارمة ودقيقة" مشيرا إلى ضرورة مراجعة هذا السعر لتعزيز امن السيارات.

وعن سؤال حول الزيادات في الرسوم على سعر الوقود المنصوص عليها في قانون المالية 2017 وتأثيرها على أسعار النقل الجماعي, أكد الوزير انه ليس هناك أي زيادة مرتقبة في أسعار النقل.

وأضاف في هذا السياق انه في حالة ما اذا طلب الناقلون الخواص ارتفاعات في سعر النقل فسوف يتم أولا إطلاق مفاوضات" مشيرا إلى انه تم منح زيادات بنسبة 10 بالمئة في السنة الماضية.


وفيما يخص الاشغال العمومية, افاد الوزير ان الاستلام النهائي والكامل للطريق السيار شرق-غرب سيتم في بداية 2018 موضحا ان الدفع-سعره يتراوح من 1 او2 دينار للكيلومتر- لن يطبق قبل نهاية الاشغال في الاجزاء تحت الاشغال حاليا وكذا وضع المرافق الضرورية لمثل هذه العملية.

وأوضح طلعي أن الدفع سيفرض فقط على مستخدمي الطريق السيار وان الدولة لن تطلق هذا الدفع بدون ان تقدم بدائل للمواطنين لملك وسيلة اخرى للسفر مثل الطرقات والطرق السيارة ما بين الولايات التي تبقى مجانية بالنسبة للجميع.

وفي ما يتعلق بتوسيع مطار الجزائر, طمأن الوزير أن الأشغال تجري كما هو منتظر وسيتم استلام المشروع خلال سنة 2018 .