أصدرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا أسودا عن وضعية التدفئة داخل المدارس الجزائرية خاصة مع موجة البرد والصقيع التي تضرب بعض المناطق في الوطن مؤخرا. وحسب بيان الرابطة فإن "غياب التدفئة عن الكثير من المدارس، بات يشكل هاجسا وظاهرة يشكو منها التلاميذ ، ومع كل بداية فصل الشتاء .. في العديد من المدارس عبر قطر الوطني، خاصة في المناطق النائية، حيث موجة الصقيع والبرد القارس ، ما يحول الأقسام الدراسية إلى ثلاجات يتجمد داخلها التلاميذ دون وجود أي نوع من أنواع التدفئة ، مما يعيق التلاميذ من حقهم في التمدرس".
وحسب احصائيات للرابطة فإن "نسبة انعدام التدفئة بالأطوار الثلاثة بلغت حوالي 35 بالمائة"، أي أزيد من " 2700 مؤسسة تربوية عبر القطر الوطني"، وهو ما اعتبرته الرابطة "رقم مرتفع مقارنة بالميزانية والأموال الباهظة التي خصصت لأجهزة التدفئة لتحسين ظروف التمدرس للتلاميذ".
كما سجل التقرير نقائص بالجملة بالمدارس الجزائرية تتمثل في : النوافد مكسرة في بعض الأقسام، وجود صفائح من ترانزيت في الأسطح، انشقاق الأسقف في بعض الأقسام، بعض أجهزة التدفئة غير مطابق لمعايير السلامة والأمن، بعض أجهزة التدفئة قديمة ولا تصلح لتدفئة البراعم- عدم وجود صيانة لأغلب الأجهزة، وذلك لعدم وجود المختصين في الصيانة، انعدام مادة المازوت في بعض الأوقات، عدم وجود و ربط الغاز الطبيعي في المرافق الجديدة التي بنيت.
من جهة أخرى طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بضرورة التحقيق في وجهة الاموال والميزانيات التي وجهتها السلطات المركزية والولائية للبلديات; قصد تزويد المدارس بالتدفئة، خاصة أن الغلاف المالي الذي "خصصته وزارة التربية للتدفئة على مستوى الوطني فاق أكثر من 7200 مليار سنتيم في خمس سنوات الأخيرة"، ناهيك عن ميزانيات معتبرة لكل من المجلس الشعبي الولائي، ووزارة التضامن، والبلديات حسب بيان الرابطة.
